به نقل از «ایرنا»

یک مدرس دانشگاه: واگذاری امور به بخش خصوصی موجب بهره‌وری تولید می‌شود

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۶۳۶۰

ابوالقاسم شفیعی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها"  توسط رهبر معظم انقلاب گفت: دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی و توانمندیهای آن و واگذاری بخش مهمی از فعالیتهای دستگاههای اجرایی به این بخش که توانایی اجرای آنها را دارد بستر توسعه و بهره وری تولید را هموار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت ناظر، سبک و چابک راهبردی هوشمندانه برای تحقق شعار سال جاری است و  مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله مقام معظم رهبری به توانمندیهای بخش  خصوصی اعتقاد دارند و ایشان بارها از واگذار نکردن امور اقتصادی به مردم گلایه مند بودند و رییس جمهوری هم بر ضرورت سرعت بخشی خروج دولت از امور تصدیگری در فعالیتهای اقتصادی تاکید کردند.

مدرس دانشگاههای گناباد گفت: نظارتهای پیشین در حوزه کسب و کار باید جای خود را به نظارتهای بعد از تولید بدهد و باید نظارتهای اولیه کاهش یافته و یا حذف و به بخش خصوصی سپرده شود و دولت، ضمن واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی بیشتر بر فرآیند تولید و فعالیتهای مرتبط بعد تولید نظارت کند.

شفیعی افزود: تولید به عنوان فرایندی که تولید کننده با استفاده از منابع و امکانات موجود، نیازها و خواسته های مصرف کننده را تامین می کند مراحل مختلفی دارد و حمایت‌ها و و مانع‌زدایی‌ها باید تمامی مراحل تاسیس، حفظ و توسعه کسب و کار را در بر بگیرد.

وی اضافه کرد: سیاستهای مختلفی که طی سه دهه گذشته با هدف حمایت از تولید اتخاذ شده به صورت شایسته نتوانسته مشکلات کارآفرینی و تولید را در کشور حل کند و تا زمانی که با واگذاری امور به بخش خصوصی دولت چابک تر نشود نمی‌توان انتظاری برای افزایش بهره وری تولید داشت.

مدرس دانشگاههای گناباد گفت: با انتقال وظایف دولت به بخش‌های خصوصی، دولت فرصتی به دست می آورد که زیر ساخت‌های لازم برای شفاف سازی و مانع زدایی را فراهم کند و طبق تاکید مقام معظم رهبری با پیاده سازی و راه‌اندازی پنجره واحد صدور مجوزها در تمامی استان‌ها ضمن کاهش مداخلات دستگاههای اجرایی، صدور مجوزهای کسب و کار در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

شفیعی گسترش دولت الکترونیک را یکی از نیازهای اساسی کشور در شفاف سازی و سرعت بخشی در مسائل مختلف و به خصوص اقتصادی و تولید دانست و افزود: اجرای نظارت‌های بر خط و تحت شبکه در دولت الکترونیک ضمن کاهش صرف وقت، هزینه بهره وری را افزایش می دهد. 

وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه ملی وظیفه دارد با حذف قوانین ضد تولید، قوانینی تصویب کند که مراحل تولید را آسان‌تر و سریع‌تر نماید.

این مدرس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی گناباد گفت: رهبر معظم انقلاب از ۲۲ سال گذشته با نگاه راهبردی و متناسب با شرایط کلی حاکم بر کشور عناوینی را به عنوان شعار، انتخاب می‌کنند تا در برنامه ریزیهای مسوولان و مردم مورد توجه و عمل قرار بگیرد و با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در سالهای گذشته، ایشان، نام سالها را با عناوین  اقتصادی تعیین کرده‌اند و در استمرار ۲ سال گذشته که با عناوین "رونق تولید و جهش تولید" نام گذاری شد  سال ۱۴۰۰ را به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" انتخاب کردند.

۱۷۲ واحد صنعتی در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، شیمیایی و سلولزی در شهرستان گناباد فعالیت دارد که برای راه اندازی آنها هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده و راه اندازی این واحدهای صنعتی برای سه هزار و ۲۸۴ نفر به طور مستقیم و برای ۲ برابر این تعداد به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
سه شهرک و ناحیه صنعتی با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.

مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران رونق تولید مقام معظم رهبری گناباد بهره وری رهبر معظم انقلاب پروندهٔ خبری ۱۴۰۰؛ سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران رونق تولید مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران رونق تولید مقام معظم رهبری گناباد بهره وری رهبر معظم انقلاب اخبار کنکور مانع زدایی ها بخش خصوصی بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۶۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035