به نقل از «تسنیم»

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ۲ قانون خوب برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید ‌مصوب کردیم

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۶۸۱۱

گروه استان‌ها- سخنگوی اقتصادی مجلس گفت: مجلس ۲ قانون خوب بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را برای حمایت از تولید مصوب کرد. - اخبار استانها -

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در  اصفهان، کلید حل مشکلات مختلف کشور را توسعه تولید دانست و اظهارداشت: برای شرایط امروز و مسائلی از قبیل تورم و بی‌کاری راه حل و راهکارهایی هست، ولی راهکار محوری که بتواند مشکلات مختلف را حل کرده و به‌نوعی شاه کلید حل مشکلات ما باشد، تولید است برای مثال اگر ظرفیت تولید زیاد شده و توسعه پیدا کند، با ایجاد اشتغالی که صورت گرفته و نیروی کار جدیدی که به‌کارگیری می‌کند، بخشی از مسئله ما که بحث اشتغال است حل می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در بحث تولید ازجهت عرضه کالا و خدمات، مسئله تورم هم تاحدودی حل شده و اگر بازار صادراتی پیدا کند، بحث ارزآوری و ثبات بیشتر در بازار ارز رخ می‌دهد و این موارد نمونه‌هایی از آنچه رونق تولید به ارمغان می‌آورد بوده و مقام معظم رهبری هم چند سالی است به علت اینکه تولید را شاه‌کلید حل مشکلات کشور می‌دانند، روی این بحث تکیه دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس سال 99 را سخت‌ترین سال اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: سال گذشته به‌نوعی سخت‌ترین سال کشور بود و بیشترین فشار دشمن در سال 99 بر اقتصاد ما وارد شد که متاسفانه با سال آخر دولت مصادف بود، دولتی که به‌تازگی سرکار آمده باشد با انگیزه، شور و نشاط بیشتری فعالیت می‌کند اما دولتی که به پایان کار رسیده‌ است، به‌گونه‌ای دیگر حرکت می‌کند و معمولا سال آخر دولت‌ها سال پرتحرکی نیست اما به‌هرحال باوجود شوک تحریمی و فشار کرونا، سه ماهه دوم، سوم و چهارم سال طبق آمارها نویدبخش سالی بهتر برای سال آینده هست.

طغیانی: در لایحه بودجه 1400، 60 درصد افزایش هزینه داشته ایم«چرا جهش صادرات؟»| طغیانی: چرا دولت زیر بار پیمان پولی دوجانبه نمی‌رود؟

وی افزود: رشد تولیدات غیرنفتی ما بعد از سه سال مثبت شده و این برای اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم و تحت تاثیر کرونا قرار دارد، خیلی خوب است چراکه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی اساسا تعطیل بوده و بخشی دیگر بخاطر سخت‌گیری‌هایی که در 6ماهه اول سال در مرزها صورت گرفت با کمبود صادرات مواجه شدند ولی در 9ماه پایانی سال 99 عملکرد بسیار اندک اما مثبتی را از اقتصاد ایران دیدیم و این بهبود نویدبخش بهتر شدن وضعیت در سال 1400 است.

طغیانی دررابطه با عوامل مهم پشتیبانی از تولید کشور عنوان کرد: باید از جهات مختلف از تولید پشتیبانی کرد که مهم‌ترین مورد حمایت قانونی است، مجلس درسال 90 و 94 دو قانون خوب بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را برای حمایت از تولید مصوب کرد که این قوانین و قوانین خوب دیگری مثل حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی ظرفیت خیلی خوبی را دراختیار می‌گذارند اما همچنان بخش زیادی از ظرفیت آن‌ها بلااستفاده است و شاید بتوان گفت نصف ظرفیت این قوانین عملی نشده‌است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت این قوانین استفاده شده و کسب و کارها ازجهت قانونی پشتیبانی شوند، وظیفه مجلس فعال کردن این ظرفیت‌های قانونی با نظارت بیشتر و اصلاح خلا‌های قانونی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بااشاره به سایر موارد لازم در حمایت از تولیدکنندگان تصریح کرد: تولیدکنندگان باید ازجهت تامین مالی بانکی مورد پشتیبانی واقع شوند یعنی مانعی در مسیر آن‌ها به‌وجود نیامده و واقعا حمایت شوند. ازجهت بازار سرمایه هم باید بتوانند تامین سرمایه کرده و تولید را توسعه بدهند، تولیدکنندگان علاوه‌بر حمایت مالی و قانونی نیازمند حمایت فرهنگی هم هستند و مصرف کالاهای داخلی توسط مردم باید به یک فرهنگ تبدیل شده و ازطرف دیگر کسب و کارها هم روز‌به‌روز به فکر عرضه تولیدات باکیفیت‌تر در بازار باشند.

وی افزود: همچنین کسب و کارها ازجهت سیاسی هم باید حمایت شوند البته اکنون وضعیت بهتر از گذشته بوده و ظرفیت سیاسی کشور در وزارت خارجه و سایر امکانات در کشورهای مختلف باید به کمک بازاریابی و فروش محصولات ایرانی به کشورهای همسایه و بازارهای هدف آمده و صادرکنندگان مورد حمایت جدی واقع شوند.

 طغیانی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و صنایع درزمینه تامین زیرساخت هم نیازمند توجه جدی هستند برای مثال ما در زمستان گاز صنایع و در تابستان برق آن‌ها را قطع می‌کنیم و این به معنای حمایت نیست درصورتی‌که کشور ما در تولید برق و گاز کافی هیچ مشکل خاصی ندارد و وقتی این اتفاق برای صنایع رخ می‌دهد، نمی‌توانند بدون زیرساخت و امکانات کافی روی تولید خود برنامه‌ریزی کند البته این یک نمونه است و متاسفانه در بعضی از موارد این‌چنینی کارهایی انجام می‌دهیم که به زیان تولید عمل می‌کنیم و باید این موانع رفع شوند.

وی ادامه داد: موارد عنوان شده مجموعه‌ای است که باید در زمینه‌های مختلف صرف کرده و توجه کنیم که آیا واقعا از تولید حمایت می‌کنیم یا خیر، ان‌شاالله امسال با حمایت و پشتیبانی واقعی از تولید می‌توانیم اهدافمان درزمینه تولید را محقق کرده و اقتصاد ایران از این گردنه که در آن قرار دارد و تحت تحریم و فشار زیادی می‌باشد، عبور می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درارتباط با وظیفه دولت برای تحقق شعار سال گفت: وظیفه دولت حمایت‌های مختلف ازجهت سیاسی، فرهنگی و اجرای قانون است که انشاالله دولتی پرتحرک و بانشاط خواهد آمد و بخش باقی‌مانده سال را با انرژی مضاعف پیش می‌برد.

انتهای پیام/174/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصادی مجلس کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۶۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.

انتهای پیام