به نقل از «خبرگزاری میزان»

خانواده در سالی که گذشت؛ از تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت در مجلس تا بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه در خصوص مهریه

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۸۶۴۲

سال گذشته موضوعات مختلفی در رابطه با خانواده مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات فراوانی در این رابطه اتخاذ شد، مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌هایی در رابطه با مهریه در جهت تقویت نهاد خانواده و رفع موانع تشکیل و تداوم آن حرکت کردند.

خبرگزاری میزان - فارس نوشت: سال 1399 با چالش کرونا برای خانواده شروع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 خانواده ایرانی مثل خانواده‌های سرتاسر دنیا به یک‌باره از استفاده از تعطیلات، مسافرت و حتی بیرون آمدن ساده از خانه محروم و قرنطینه خانگی آغاز شد. بسیاری از مشاغل دورکار و مدارس آنلاین شدند. در ایران ماه رمضان در حالی فرارسید که خبری از افطاری و شب‌نشینی‌های ماه رمضانی نبود. حتی کرونا در ماه محرم هم هیئت‌های بزرگ و شلوغ را تعطیل کرد و عزاداری را به هیئت‌های خانگی کم‌جمعیت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی محدود کرد.

همه اینها سبک زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داد و ماه‌های زیادی طول کشید تا مهارت زندگی و هم‌نشینی با کرونا را به دست بیاوریم. و البته تحمل بر فوت دوستان و اشنایان هم مهارت دیگری بود که کرونا به ما تحمیل کرد.

اگرچه سال 1399 با کرونا شروع شد و به پایان رسید و تقریبا تمام ارکان خانواده را تحت‌تاثیر خود قرار داد. اما «خانواده» در این سال روزهای خوب و بد دیگری را هم پشت سر گذاشت که هر کدام به عنوان یک تجربه قابلیت انتقال به سال جدید را دارند.

در این گزارش مهمترین موضوعات و مطالب مربوط به حوزه خانواده جمع‌آوری شده است. مروز این موضوعات نمای خوبی از فعالیت‌های خانواده در سال پیش‌رو ایجاد خواهد کرد.

آغاز به کار مجلس، ,تشکیل  کمیسیون ویژه جمعیت

مجلس یازدهم شروع طوفانی در بحث خانواده داشت و از همان ابتدا نشان داد که برای حوزه خانواده، برنامه دارد. حدود یکماه بعد از استقرار نمایندگان در مجلس، فراکسیون زنان با ریاست «فاطمه قاسمپور» نماینده مردم تهران کار خود را آغاز کرد.

بعد از آن جمعی از نمایندگان به همراه اعضای فراکسیون زنان همت خود را بر تاسیس کمیسیونی به نام جمعیت گذاشتند. کمیسیون ویژه جمعیت به منظور رسیدگی بهتر و سریعتر به موضوعات بر زمین مانده حوزه خانواده مثل سیاست‌های ابلاغی جمعیت و خانواده و موضوعاتی مثل ازدواج جوانان، فرزندآوری و... تشکیل شد تا دیگر این موضوعات گرفتار بوروکراسی مطرح شدن و به نتیجه رسیدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس نشود.

در نهایت اولین جلسه این کمیسیون در آبان‌ماه سال 1399 برگزار، امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون فرهنگ به ریاست آن و فاطمه قاسمپور به نائب‌رئیسی این کمیسیون انتخاب شدند.

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده

از اولین اقدامات کمیسیون ویژه خانواده پیگیری طرحی به نام «جوانی جمعیت و تعالی خانواده» بود. این طرح به عنوان یک طرح اصل85ای مطرح شد. یعنی طرحی که تصویب آن به عهده کمیسیون است و به صورت مستقیم برای اجرای آزمایش به دستگاه مربوطه ابلاغ می‌شود.

طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده سرانجام در آبان ماه به صورت مشروط  بعد از بررسی‌ها، نقدها، حواشی و حذف و اضافات بسیار تصویب شد و در آخرین روزهای سال  1399 نیز متن آن منتشر شد.

تسهیلات مالی جهت تشویق به فرزندآوری

در روزهای پایانی سال، مجلس مشوق‌های مالی دیگری را نیز برای فرزندآوری تصویب کرد. یکی از آنها در نظر گرفتن وام 70میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های فاقد مسکنی است که فرزند سوم آنها در سال 1399 یا 1400 به دنیا آمده یا به دنیا خواهد آمد. مدت زمان بازگشت این این وام 20ساله است.

در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400مصوب شد که از 900 میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، تجهیز شود تا صرف پرداخت وام ودیعه، خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) شود.

این وام با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده­های فاقد مسکن است که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می شوند.رقم وام  150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وام ازدواج نیز برای سال 1400 تا 70میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این وام به پسران زیر25سال و دختران زیر23سال به مبلغ 100میلیون تومان تعلق می‌گیرد. بازپرداخت وام ازدواج 7ساله است.

بالا رفتن آمار ازدواج در کرونا

کرونا به همه بدی‌هایش اتفاقات خوبی را هم در زمینه‌هایی رقم زد. از جمله آنها آماری بود که محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان وزارت ورزش درباره آمار ازدواج اعلام کرد. وی گفت که در آمار ازدواج در ۹ ماه اول سال ۹۹ با ۳ دهم درصد افزایش روبرو بوده است.

فاصله میان فرزندخواهی و فرزندآوری

خبرهای خوب و بد حوزه خانواده در سال 1399 پابه‌پای هم پیش آمدند. با اینکه آمار ازدواج در این سال افزایش پیدا کرد و این خبر خوبی در زمینه افزایش جمعیت بود اما یک نظرسنجی و پیمایش دیگر نشان داد که مادران ایرانی دوست دارند بیش از سه فرزند به دنیا بیاورند. درحالی که در واقعیت این روزها عدد فرزندآوری مادران ایرانی، زیر دو فرزند است.

فاصله فرزندآوری واقعی با عدد 1.7 فرزند به ازای هر زن و تمایل به داشتن 3.1 فرزند برای هر زن، در بین بسیاری از کشورها یک فاصله بسیار زیاد محسوب می‌شود.

طبق این پیمایش مهمترین موانع فرزندآوری برای مادران ایرانی که موجب شکاف قابل توجهی بین تمایل به داشتن فرزند و تعداد واقعی فرزندانی که از یک زن متولد می‌شوند، شده است عبارتند ازنگرانی برای آینده فرزند، سخت بودن تربیت فرزند و بالا بودن هزینه‌های فرزندآوری.

ممنوعیت و یا اختیار در غربالگری

در اوایل بهمن‌ماه ناگهان یک خبر فضای حوزه خانواده و همچنین پزشکی را نگران کرد. از مجلس خبر رسید که در کمیسیون جمعیت به علت خطاهای برآورده شده در حوزه غربالگری و سقط جنین‌های سالم، اجبار غربالگری برداشته خواهد شد.

اگرچه غربالگری تا پیش از این هم اجباری نبوده است اما برخی اجبارهای نانوشته از جمله عدم مسئولیتی که پزشک در قبال نقص نوزاد از والدین می‌گرفت، به اجباری خفی در این زمینه تبدیل شده بود. در این بین خبرهایی هم منتشر شد که برخی افراد در مجلس به دنبال ممنوعیت کامل غربالگری هستند. درحالی که انجام این آزمایشات برای برخی افراد همچون مادران بالای 35سال و یا کسانی که سابقه ناهنجاری ژنتیکی دارند از نظر پزشکی ضروری است.

اگرچه تاکنون مصوبه‌ای مبنی بر ممنوعیت غربالگری برای نهادهای پزشکی ابلاغ نشده است اما نگرانی درباره وضعیت این آزمایشات، پایین آوردن درصد خطای آنها، جایگزینی آزمایشات پیشرفته‌تر جهانی و همچنین ضدونقیض گویی‌های آماری زیادی مبنی بر سقط جنین غیرقانونی، سقط درمانی، غربالگری‌های منجر به سقط هنوز هم یکی از مباحث داغ سوژه غربالگری در حوزه خانواده است.

 افزایش بودجه درمان ناباروری

حدود سه ونیم ملیون زوج ناباروری در کشور وجود دارند که درمان آنها یکی از مطالبات فعالین حوزه خانواده است. درمان زوجین نابارور یکی از موارد موثر در افزایش جمعیت است. از طرف دیگر بودجه یک قشر در بودجه‌ریزی سالانه تاکنون دستخوش بی‌مهری‌های فراوانی شده است.

در سال 1399 قاسمپور رئیس فراکسیون زنان مجلس از پوشش 90درصدی هزینه‌های سه دوره کمک‌باروری خبر داد.

این افزایش بودجه برای درمان نابارروی در حالی یک خبر خوب در حوزه خانواده بود که در سال 1399 نرخ باروری همچنان نزولی بود. میزان باروری از 1.75 فرزند در سال 90 به حدود 2.7 فرزند در سال 96 رسیده است. سپس این شاخص در سال 98 به میزان 1.8 فرزند کاهش پیدا کرده است. یعنی به ازای هر زن ایرانی تنها 1.8 فرزند به دنیا می‌آید.

اصلاح حضانت مادر بر فرزند

از خبرهای داغ دیگر سال 1390 موضوع حضانت و اختیارات ولایت درباره مادران سرپرست خانواده بود. با شروع شکایات و راه‌اندازی کمپین‌هایی از طرف مادران سرپرست خانواده به خصوص همسران شهدا و شهدای مدافعین حرم درباره در اختیار داشتن کامل حضانت فرزندان خود اما دریغ شدن برخی اختیارات ولایت از آنها، این موضوع واکنش‌هایی را در جامعه و بین مردم برانگیخت. اشاره این مادران به اختیارات ولایت در زمینه اموری همچون مدیریت کارهای مالی، تحصیلی و پزشکی کودک است.

در نهایت با پیگیری برخی مسئولین ذی‌ربط در این حوزه در دی ماه سال 1399، رئیس فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد که طرح تدوین اصلاح حضانت مادر بر فرزند در مجلس در حال انجام است.

بخشنامه‌های رییس قوه قضائیه در خصوص مهریه

مشکلات معیشتی و تورم اقتصادی شدید در جامعه یکی از مشکلات خود را در حوزه مهریه و زندانی شدن مردان به خاطر دادخواست مهریه همسران خودش را نشان داد. اگرچه زندانی نشدن مردان به خاطر دین مهریه موضوعی بود که از زمان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی در مجلس اجرا شده بود اما بخشنامه‌های آیت‌الله رئیسی در این زمینه چالش مهریه را در آذرماه امسال به بحث داغ حوزه خانواده تبدیل کرد.

در این بخشنامه‌ها علاوه بر عدم زندانی شدن مرد در صورت بدهکار شدن مهریه که با توجه به شرایط اقتصادی روز موضوع درستی به نظر می‌رسید، اما راه‌های رسیدن مهریه به زنان به عنوان یک حق قانونی با موانع بسیاری روبه‌رو شد. از جمله این موانع امکان فرار از دین مرد است که با تغییر بخشنامه‌ای در قوانین مربوط به پرداخت دین، بسیار باز گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: طرح جوانی جمعیت برای ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: خانواده جمعیت مهریه ازدواج

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: خانواده جمعیت مهریه ازدواج کمیسیون ویژه جمعیت فراکسیون زنان حوزه خانواده آمار ازدواج جوانی جمعیت سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۸۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی