«شرکت سهام عام پروژه»؛ اقدام خوب مجلس برای تأمین مالی غیردولتی پروژه‌های کلان
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۲۴۹۷
یک کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایه‌گذاری مولد روبروست، اقدام مجلس برای موظف کردن دولت جهت تأمین مالی پروژه‌های کلان و عمرانی اقتصادی از طریق غیردولتی و «شرکت سهام عام پروژه» اقدام بسیار مهمی است. مهدی هاشم‌زاده در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سرمایه‌گذاری در بخش مولد اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های اخیر، به دلیل جذابیت بازارهای موازی تولید و سوددهی بالای آنها در شرایط تورمی کشور، سرمایه‌گذاری به جای ورود به بخش مولد، به بازارهای موازی مانند طلا، دلار و بازار ثانویه بورس رفته است، از این رو لازم است رویکرد فعلی نسبت به سرمایه‌گذاری و انتظارات سرمایه‌گذاران تغییر کند که این امر جز در بودجه سالیانه در جای دیگری امکان‌پذیر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید: رشد ۳۰ درصدی ترانزیت با وجود بسته بودن مرز‌های بین المللی به گفته وی، این مالیات که مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌های مالی (FTT) نام دارد در بسیاری از کشورهای دنیا در حال حاضر اخذ می‌شود. با این دو اقدام در شروع کار می‌توان بخش‌های مختلفی از جذابیت بازارهای موازی تولید را به حداقل رساند.
وی ادامه داد: همچنین در رابطه با اخذ مالیات از اموال لوکس و خانه‌های خالی متأسفانه دولت هیچ اقدامی انجام نداده است. اما مجلس و کمیسیون تلفیق در قانون بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرده است که علاوه بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی، از خانه‌ها و خودروهای لوکس نیز مالیات اخذ شود. این امر سبب می‌شود که نه تنها مالیات اثر تنظیمی داشته باشد، بلکه در سال ابتدایی اجرا نیز درآمدزایی خوبی دارد.
هاشم‌زاده مهم‌ترین دستاورد کمیسیون تلفیق را به رسمیت شناختن تأمین مالی بخش مولد از طریق «شرکت سهام عام پروژه» عنوان کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در تبصره ۱۸ قانون بودجه مربوط به تأمین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از طریق بازار سرمایه با روشی به نام «شرکت سهام عام پروژه» است. این کارشناس حوزه مالی ادامه داد: در این روش سرمایه‌داران از سال‌های پیش از ساخت با قیمت پایین سهام پروژه را خریداری می‌کنند و سهام ممتاز سودی را می‌گیرند تا اگر در سال‌های راه اندازی پروژه هم که پروژه سودده نیست، حداقل سود بانکی را می‌گیرند. زمانی هم که پروژه به بهره‌برداری برسد و سود خوبی داشته باشد، این سود تقسیمی شامل سهام‌داران ممتاز خواهد شد. عملاً روش «شرکت سهام عام پروژه» ترکیب مزیت‌های بازار سرمایه و بانک است و در سال‌های آینده بسیاری از پروژه‌های کلان و عمرانی کشور به این طریق تأمین مالی خواهند شد.»
وی در پایان گفت: در شرایطی که کشور با کمبود شدید سرمایه‌گذاری مولد روبروست، اقدام مجلس برای موظف کردن دولت جهت تأمین مالی پروژه‌های کلان و عمرانی اقتصادی از طریق غیردولتی و «شرکت سهام عام پروژه» اقدام بسیار مهمی است. سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، اصلی‌ترین دغدغه حکمرانان خوب بوده است. مقام معظم رهبری نیز به کرات به موضوع تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد و بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرده‌اند. حال در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبرو است، سرمایه‌گذاری و تقویت بخش مولد اقتصاد بسیار اولویت پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین اسناد سالیانه دولت، بحث بودجه است. باید این نکته را در نظر گرفت که جهت‌گیری سالیانه دولت در اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی از طریق بودجه به جامعه و بازار‌ها منتقل می‌شود. در همین حال، با وجود بی‌عملی دولت در زمینه حمایت از اشتغال و بخش مولد اقتصاد، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه مصوبات خوبی در جهت حمایت از اشتغال‌زایی و تولید در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده است. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران شرکت سهام عام پروژه بخش مولد اقتصاد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری موازی تولید پروژه های کلان تأمین مالی بازار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند