به نقل از «پول نیوز»

شرایط اخذ ضمانت نامه های بانکی در تجارت تعیین شد

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۴۸۹۳

با تعیین و ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانت نامه های بانکی از سوی گمرک ایران، مهلت این ضمانت نامه ها حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه تعیین شد.

 

به گزارش پول نیوز، گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار و به استناد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین قانون امور گمرکی، شرایط ضمانتنامه های بانکی را به گمرکات ابلاغ کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و جبران کمبود نقدینگی بخش تولیدی و بازرگانی کشور این مجوز صادر شده که از ابتدای سال جاری و بر اساس شرایط تعیین شده و رعایت مقررات و همچنین در صورت درخواست صاحب کالا، اظهار کننده یا نماینده قانونی او، بابت حقوق ورودی کالای مربوطه ضمانتنامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک ایران اخذ کند.

بررسی شرایطی که از سوی گمرک ایران برای اخذ ضمانتنامه تعیین شده از این حکایت دارد که مهلت ضمانتنامه های بانکی برای ترخیص قطعی کالا از جمله مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشکی، ماشین آلات راه سازی و همچنین برای کالاهای اساسی و نهاده های تولید بخش کشاورزی با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ماه خواهد بود.

همچنین تامین حقوق ورودی ترخیص قطعی سایر کالاهای وارده با اخذ ضمانتنامه بانکی با سررسید سه ماهه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است. البته فارغ از زمان تودیع ضمانتنامه سررسید آن نباید از ۱۵ بهمن ماه بیشتر باشد.

در راستای حمایت از توسعه صادرات نیز کالاهای صادراتی مشمول عوارض، با تودیع ضمانتنامه بانکی با سررسید حداکثر یک ساله قابل ترخیص هستند.

از سویی اخذ ضمانتنامه بانکی بابت تامین حقوق ورودی کالاهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی به مبلغ بیش از ۵۰ میلیون تومان امکان پذیر است.

بر اساس شرایط تعیین شده گمرکات اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانکی نیستند.

 

منبع: ایسنا

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: گمرک کالای اساسی ترخیص کالا پول نیوز توسعه صادرات ضمانتنامه بانکی گمرک ایران بهمن ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۴۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت است

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفتگو با تابناک اقتصادی، درباره علت تعطیلی برخی از طلافروشی‌ها در روز‌های اخیر و حواشی رخ داده در خصوص اعتراض آن‌ها به مالیات گفت: مشکل اصلی طلا فروشان اجرای سامانه جامع تجارت است و واکنش همکاران ما انتقاد به ثبت موجودی و امنیت سامانه جامع تجارت است و نه پرداخت مالیات در سامانه مودیان.  

وی در ادامه خاطرنشان کرد: یک سری طلا‌هایی هستند که بخش زیادی از آن‌ها برای طلا فروشان نیست و اگر این طلا‌ها جز اموال آن‌ها ثبت شود قاعدتا در آینده باید بابت آن مالیات هم پرداخت شود و نگران مالیات بر عایدی هم باید باشند.

وی ادامه داد: امنیت این سامانه در رابطه با ثبت آنی هم فراهم نیست، زیرا فرد باید در سطح شهر تردد کند یا از این شهر به آن شهر برود تا طلایش را بفروشد.  

وی با بیان اینکه سوالات و ابهامات در سامانه جامع تجارت زیاد است افزود: با توجه به اینکه صنعت طلای ما آسیب و تجربه تلخ سال ۸۹ یعنی اعمال مالیات بر ارزش افزوده را داشته و بعد از ۱۲ سال مشخص شد که این قانون به صورت خیلی غیرکارشناسی بر این صنعت تحمیل شده و آسیب زیادی به بخش تولید و توزیع ما رساند و باعث بروز آسیب‌های مالی و اقتصادی به حوزه فعالان طلا شد.  

وی افزود: همکاران ما معتقدند که این صنعت توان یک تجربه تلخ دیگر را ندارد، ولی علی رغم پیگیری‌ها و جلسات متعدد هنوز تغییری در تصمیم گیری اتخاذ شده اعمال نشده است.  

رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: مسئولین تاکید زیادی بر اجرایی شدن این سامانه دارند و همکاران ما نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و متاسفانه باعث شده که یک سری اعتراضات در این خصوص به وجود بیاید و حتی در برخی از فضا‌ها اعلام شده که، چون قیمت طلا پایین آمده طلافروشان مغازه‌های خود را بسته اند.  

وی افزود: علی رغم اینکه اعلام شده مالیات ابرازی طلا فروشان ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده صحت ندارد، ولی مالیات اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی از ۱۵ میلیون تا میلیارد بوده است. متاسفانه این حواشی اذهان عمومی را نسبت به حوزه صنعت طلا بدبین کرده است. مشکل ما مالیات نیست حتی مشکلاتی در خصوص ضرایب و مالیات‌های نابحق برای برخی همکاران داشتیم که خیلی حاد نبوده و در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه حواشی ایجاد شده برای طلافروشان را تکذیب می‌کنیم گفت: طلا فروشان نسبت به تکالیف مالیاتی و صنفی هیچ گونه اعتراضی ندارند و باید آن‌ها را انجام دهند و اکثرا فاکتور‌های خود را الکترونیکی صادر کرده اند.  

وی افزود: مسئولین باید مشکلات حوزه تولید طلا را ببیند. سال گذشته و امسال با بحران در حوزه تولید رو به رو بودیم و این امر باعث شد رکود در واحد‌های تولیدی ما تشدید شود. همکاران تولیدی ما در پرداخت اجاره بهای ملک و هزینه کارگران با مشکل رو به رو هستند. ممکن است تکرار این مسئله و رکود و تکرار رکود در این حوزه در آینده آسیب جدی به صنعت و تولید ما بزند.  

بذرافشان گفت: کارگران در این حوزه از نظر معیشتی با مشکل رو به رو هستند و ممکن است این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده در جامعه شود.