کودک همسری معضلی فرهنگی یا قانونی؟

در حالی لایحه «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به کمیسیون لوایح دولت ارائه شده است که بیش از ۹۰۰۰ کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله در تابستان ۹۹ ازدواج کرده‌اند اما همچنان این لایحه به تصویب نرسیده و سرنوشت آن مشخص نیست.

به گزارش ایسنا، چندی پیش شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه ظاهرا این لایحه در کمیسیون لوایح دولت تصویب شده اما با مخالفت‌هایی مواجه است، گفته بود که معاونت زنان با تدوین چنین لایحه ای به دنبال افزایش سن ازدواج نیست بلکه مساله این است که نمی‌خواهیم کودکان بیوه داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سجادی همچنین این را هم گفته بود که در این لایحه ازدواج قبل از سن ۱۳ سال برای دختران و پیش از سن ۱۵ سال برای پسران مطلقا ممنوع اعلام شده است و این ممنوعیت‌ مطلق در لایحه می‌تواند مشکلاتی نظیر افزایش ازدواج‌های غیر قانونی را در جامعه ایجاد کند.

به گفته وی، سند پشتیبان فقهی برای این لایحه نوشته و توسط حقوق دانان و اساتید فقهی بررسی شده است که البته شاید به سرنوشت این لایحه امیدی نباشد.

وی معتقد است که حتی تغییر قانون و تصویب لایحه توسط معاونت زنان هم نمی‌تواند مشکلات کودک همسری را حل کند، چراکه ازدواج های غیر رسمی و دور زدن قانون هم‌چنان اتفاق خواهد افتاد و مشکلات زنان و دختران بیشتر هم خواهد شد و با ممنوع کردن نمی توانیم به نتیجه مطلوب برسیم. 

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز با ابراز نگرانی از طولانی شدن روند بررسی لایحه اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به موجب این ماده کودکان دختر کمتر از ۱۳ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال با اذن ولی و به شرط مصلحت می‌توانند ازدواج کنند، گفته بود: آمار ازدواج کودکان زیر ۱۴ سال تا ۳۰ هزار نفر در سال در ایران گزارش شده است که می توان گفت برخی سیاست ها این مساله را تشدید می‌کند و ما حتما باید آن را مهار کنیم.

به گفته ابتکار، باید به دور از موضع گیری های جانب دارانه به کودک همسری به عنوان مسئله دردناک اجتماعی که در برخی موارد شکل خرید و فروش کودکان را پیدا می‌کند، بپردازیم.

همچنین وی گفته بود که معاونت زنان با نگاهی علمی به دنبال افزایش سن ازدواج نیست اما سن مناسب برای ازدواج سنی است که جوان شناخت کافی از خود، موضوع ازدواج، مسئولیت ها و... داشته باشد و به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد و این بحث مهمی است.

به گفته طیبه سیاوشی، مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نگاه به جامعه به عنوان کارخانه‌ی تولید مثل (انسان به مثابه کالا) نه تنها عقلانی، که حتی اخلاقی و انسانی هم نیست. پدیده‌ی کودک‌همسری، بحثی علمی، اجتماعی، بهداشتی، حقوقی و فقهی را می‌طلبد که هیچ ارتباطی به کاهش یا افزایش جمعیت ندارد. درواقع، افزایش نرخ باروری، با تمرکز رویِ باروریِ کودکانِ دختر توجیه‌پذیر نیست.

سیاوشی همچنین این را هم گفته بود که در اینگونه ازدواج ها سه عامل حق انتخاب کودکان، حق آموزش و حق بهداشت هدف آسیب قرار می‌گیرند. مدافعان افزایش نرخ باروری، می‌توانند با تمرکز روی حوزه‌های دیگر، به حل معضل تجرد و طلاق کمک کنند و از این طریق، صداقت خود در دغدغه‌های جمعیتی را نشان دهند نه آنکه نگاهِ امنیتی-سیاسی خود در بحث افزایش نرخ باروری و جمعیت را بر معضل کودک‌همسری سیطره اندازند.

از سوی دیگر برخی کارشناسان به ابعاد فرهنگی کودک همسری اشاره می‌کنند و معتقدند در برخی جوامع ازدواج در سنین پایین با مناسبات هویتی قومی برای خانواده‌ها و دخترانشان گره می‌خورد، به گونه‌ای هویت دختران در گرو ازدواج کردن است و خانواده‌ها ازدواج دخترانشان در سن پایین را عامل فخر می‌دانند.

بنابر گفته کارشناسان تنها رسیدن به بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست بلکه تشکیل زندگی مشترک نیازمند مهارت‌هایی است که به طبع دختربچه ۱۴ ساله در جامعه امروزی از آن برخوردار نیست و در نتیجه می‌تواند مشکلات عدیده‌ای از نظر سلامت روان و جسم برای کودکان به همراه داشته باشد، از این رو نه تنها به تدوین قوانینی در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ازدواج ناخواسته نیازمندیم بلکه به علت وجود فرهنگ‌ ازدواج کودکان در سنین ۱۰ تا ۱۴ در برخی مناطق کشور باید با ایجاد یک گفتمان، بستری ایجاد کرد تا افراد موافق و مخالف این ازدواج نظرات خود را بیان کنند و آسیب های این ازدواج برای والدین تبیین شود و اینگونه شاهد آسیب کمتر به کودکان و نوجوانان باشیم.

لینک کوتاه: asriran.com/003G41

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: امور زنان و خانواده کودک همسری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۸۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟

دکتر مجید دهقان معتقد است: لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم؛ حدود 12 سال از طرح لایحه امنیت زنان در مجلس می‌گذرد و با وجود اینکه رهبر انقلاب در دیداری که همین امسال با بانوان کشور داشتند بر تسریع رسیدگی به آن تأکید کردند همچنان لایحه امنیت زنان در راهروهای مجلس معطل مانده است. از یک سو برخی به آن برچسب فمنیستی بودن می‌زنند و از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از فعالین انقلابی حقوق زنان از حقانیتش دفاع می‌کنند و آن را زاییده نگاه اصیل انقلاب اسلامی به زنان می‌دانند. هنوز چالش‌های زیادی میان موافقین و مخالفین لایحه وجود دارد. این روزها یک بار دیگر جزئیات لایحه امنیت زنان در صحن علنی مجلس بررسی شد. در همین راستا حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مجید دهقان، عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده در یادداشتی به ارائه دیدگاه خود در این زمینه پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

گفتمان دینی از پیش از مشروطه تا دهه‌های بعدی در مسائل زنان دو ویژگی کلی داشت: اول این که مسأله‌اش دین بود و به مسئله زنان به عنوان اِشکالی بر دین می‌نگریست. دوم این که خانواده‌گرا بود با تفسیری که زنان را درون خانواده تعریف و با حضور اجتماعی زنان مخالفت می‌کرد.

اندیشه شهید مطهری نقطه عطف بود. مساله او در کتاب "نظام حقوق زن در اسلام" گرچه دین است ولی در "مساله حجاب" دغدغه زنان را دارد، البته تنها زنان دیندار و نه همه زنان. تأکید او بر خانواده نیز سر از پرده‌نشینی زن در نمی‌آورد.

دوران کلی‌گویی درباره الگوی سوم تمام شده است / برچسب فمنیستی زدن به لایحه تأمین امنیت زنان از سوی نوتحجرگرایان

سر و صدای انقلاب بلند شد و در گفتمان نوپای انقلاب نیز خانواده‌گرایی با پرده‌نشینی تمایزی جدی داشت. اضافه بر این که مساله آن عموم زنان بود نه تنها زنان دیندار و این یک پله بالاتر از اندیشه شهید‌مطهری بود. به همین دلیل انقلاب برای زنان جذابیت داشت همان‌گونه که انقلاب پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله برای زنان جذاب بود.

پس از انقلاب اما پیگیری امور زنان دو پاره شد.  "مساله زنان" را گفتمان خط امام و بعداً اصلاحات به دوش کشید و به ناکجاآباد برد و "مسأله خانواده" را گفتمان اصول‌گرایی نمایندگی کرد و به مفهوم سنتی آن فهمید. این وسط گفتمان انقلاب بی‌نماینده ماند.

سالی یکبار رهبر انقلاب نگرش گفتمان انقلاب را درباره زنان یادآوری و مسأله زنان را جدای از مسأله خانواده (و نه در ستیز با آن) طرح می‌کند ولی بدنه این گفتمان راه خودش را می‌رود. روایت سرِ گفتمان با بدنه آنان ناسازگار است. سَر، گفتمان انقلابی در حوزه زنان را تقویت می‌کند و بدنه گفتمان سنتی را. جوانانی هم که همسو با روایت گفتمان انقلاب هستند دستی در قدرت ندارند.

این که بدنه گفتمان دینی بدون نیاز به مداخله رهبر انقلاب به شدت لایحه حجاب را پیگیری می‌کند و آن را با مداخله حاکمیتی و جرم‌انگاری حداکثری تا تصویب نهایی همراهی می‌کند ولی لایحه ارتقا امنیت زنان را به اغما می‌برد تا دوباره با اشاره آقا در سخنرانی عمومی به راه بیفتد ریشه در همین امر دارد. حجاب مسأله گفتمان دینی سنتی است ولی امنیت زنان نه.

لایحه فعلی ارتقا امنیت زنان، با وجود اشکالات جزئی، در نفی نگرش فمینیستی و با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به دنیا آمد و در صورت تصویب برای اولین بار نگرش خاص گفتمان انقلابی را نمایندگی می‌کند. این طفل نوپا درگفتمان انقلاب اما در برابر گفتمان پرقدرت سنتی بی‌دفاع است، اشارات سالیانه رهبری مگر رمقی به آن دهد. آیا مجلسِ حاضر در هفته‌های نزدیک به انتخابات توان آن را دارد که راوی گفتمان انقلاب اسلامی در مساله زنان باشد؟

خلقی در حال تماشای این نزاعند. جوانانِ نگران ولی امیدوار به آینده، زنان بی‌پناهِ درگیر خشونت و حتی زنان انقلابی و وفادار به گفتمان انقلاب. آیا مجلس یازدهم بالاخره مسأله زنان را به رسمیت می‌شناسد و پناهی در این دوران بی‌پناهی برای آنان خواهد بود؟ چشمی امیدوار و دیگری بیمناک است.

پایان پیام/