سال ۱۴۰۰ را باید سال گشایش و سال فرج در زندگی مردم بدانیم/ شوراها پیشنهاد خود را برای تدوین برنامه هفتم توسعه ارائه کنند
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۲۷۸۸
به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، وبینار سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و حکمرانی محلی به میزبانی شورای عالی استانها و با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از ظهر امروز برگزار شد.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با تبریک سال نو گفت: عید نوروز خودش نشان دهنده نخبگی ملت ایران است که چند هزار سال پیش ابتکاری از خود نشان داده و نوروز را برای جشنهای خود انتخاب کرده؛ این نوعی هوشمندی و نخبگی ملت ایران در طول تاریخ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی همچنین با تبریک اعیاد شعبانیه اضافه کرد: ماه شعبان ماه فرخندهای است و طلاقی نوروز با ماه شعبان نشان دهنده آن است که انشاءالله امسال سال گشایش و سال فرج خواهد بود و بسیاری از گرفتاریها پایان خواهد یافت.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بیشتر روزهای جمعه امسال که متعلق به حضرت، ولی عصر (عج) است با روزهای تاریخ ساز ایران اسلامی مصادف شده است و امسال را باید سال گشایش و سال فرج در زندگی مردم بدانیم.
وی بیان کرد: در ماههای اخیر هر کجا که کمکی از دست مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شوراها بر میآمده است، تلاش کردیم کمک کنیم و امروز هم دو مسئله پیشنهادی برای شوراها داریم. پیشنهاد اول مشارکت شوراها در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است. موضوع دوم مربوط به اصل سیاستهای کلی اداره محلی و حکمرانی محلی و شوراهای شهر و روستاست. همانطور که برای همه امورت کشور سیاست گذاری شده، خوب است که شوراها پیشنهادهای خود را برای انتخاب سیاستهای کلی در حوزه شوراها و حکمرانی محلی ارائه کنند.
استاد دانشگاه امام حسین (ع) افزود: سیاستهای کلی مبدا و منشاء قانونگذاری است و شما میتوانید سیاستهای کلی پیشنهادی خود را برای حکمرانی بهتر محلی به ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کنید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ما از وزارت کشور خواستیم تا زمان ثبت نام در انتخابات شوراها را افزایش بدهد تا به واسطه کرونا و مشکلات ناشی از آن استقبال نامزدها کم نباشد و باید تلاش کنیم که انتخابات پرشور برگزار شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای انقلاب دولتهایی آمدهاند و رفتهاند و دولت فعلی هم چند ماه دیگر به پایان خواهد رسید که امیدواریم در این چند ماه باقی مانده تلاش بیشتری برای کاهش مشکلات مردم کنند.
رضایی افزود: همه دولتها نقاط قوت و ضعفی داشته اند؛ امروز باید آسیب شناسی دقیقی از این مدت در اداره کشور داشته باشیم و اجازه ندهیم آسیبهای گذشته در آینده تکرار شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نباید در گام دوم انقلاب اشتباههای که شناخته شده است، تکرار شود. تکرار برخی از اشتباهها باعث میشود که عقب گردهای بدی داشته باشیم و ما را به نقاط برگشت ناپذیری میبرد. در این صورت تاریخ به بدی از ما نام خواهد برد.
وی با بیان اینکه درباره مدیریت و حکمرانی محلی ابهامهایی در قانون اساسی وجود دارد و نتوانسته ایم از همه ظرفیت شوراها استفاده کنیم، توضیح داد: یکی از این نقاط این است که در هنگام نوشتن قانون از سوی شوراها، تصویب و نگارش آن قانون با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: در فصل هفتم قانون اساسی به موضوع شوراها اشاره شده و نشان دهنده این است که شوراها یک رکن در کنار سایر قوا است، ولی هنوز از این ظرفیت استفاده نشده است.
رضایی ادامه داد: اصل صدم قانون اساسی خیلی خوب به موضوع شوراها و اختیارات پرداخته است، اما متاسفانه یک سکته حقوقی در این اصل وجود دارد که باید با استفاده از خود قانون اساسی این سکته حقوقی را از بین برد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در دومین اصل از فصل هفتم به وضوح آمده است که در امور رفاهی و اقتصادی و اجتماعی کشور، خود مردم مشارکت کنند و نقش شوراها این است که مشارکت مردم را ساماندهی کند. سکته حقوقی این اصل این است که آیا باید خود مردم را به طور مستقیم در انجام امور مشارکت دهند یا اینکه نقش شوراها نظارتی است و فرمانداران و استانداران باید امور را اجرا کنند.
استاد دانشگاه امام حسین (ع) تاکید کرد: در تدوین سیاستهای کلی نظام نمیتوانیم کاری کنیم که با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد، اما میتوان راهحلی برای آن به دست آورد و میتوان از اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای رفع این ابهام استفاده کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بان بیان این که یک توان عظیمی در شهر رو روستا به نام مردم وجود دارد، تصریح کرد: به دلیل ابهامهایی که در برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد استفاده از این ظرفیت مغفول مانده است.
وی پیشنهاد کرد: رئیس جمهور اختیاراتی را در حوزه امور اداره شهرها و حکمرانی محلی را به شوراها تفویض کند تا در حوزه استفاده از ظرفیت مردمی موفق باشیم.
رضایی افزود: ساختار اداری و مدیریتی کشور باید تغییر کند و باید از داخل قانون اساسی راه حل این تغییر را پیدا کرد. وقتی میتوان از اصول قانون اساسی برای رفع سایر اصول استفاده کنیم نباید تعلل کرد.
وی تفسیر شورای نگهبان برای اصل ۱۲۷ قانون اساسی را تفسیر مناسبی دانست و عنوان کرد: این تفسیر به گونهای که دست افرادی را که در حوزه اجرا نقش آفرینی میکنند، باز میگذارد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه وضع کشور نیازمند تحولاتی است، اظهار داشت: یا دولتهای گذاشته متوجه نیاز به تحول نشدهاند یا اینکه متوجه ضرورت تحول شدهاند، اما راهحلی برای اجرای این تحول به ذهن شان نرسیده است.
وی ادامه داد: موضوع دولت پیشرفت کشور است، در چهل سال گذشته کشور پیشرفتهای خوبی داشته است، اما باید بگوییم که زندگی مردم پیشرفت قابل قبولی نداشته است. زمانی موفقیت معنا پیدا میکند که پیشرفت کشور و پیشرفت زندگی مردم متوازن باشد.
رضایی اظهار امیدواری کرد نخبگان کشور بر این موضوع متمرکز شده و برای حل این ابهامات موجود در فصل هفتم راه حل پیدا کنند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای عالی استانها مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمرانی محلی سیاست های کلی قانون اساسی زندگی مردم نشان دهنده شورا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۲۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری عصر شنبه در مراسم نکوداشت روز ملی شوراها ضمن تبریک این روز به اعضای پارلمان شهرهای کشور و اشاره به تاریخچه تشکیل شوراها، اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ دستوری به شورای انقلاب دادند که براساس آن، آئین نامه اجرایی شوراهای شهر برای اداره امور شهرها تشکیل یافت.
وی ضمن اشاره به اهمیت نهاد شورا با بیان اینکه یک فصل از قانون اساسی کشور به شوراها اختصاص یافته است، یادآور شد: مطابق با قانون، ضرورت دارد تمامی مسائل و مشکلات مردم از طریق شوراها بررسی شده و نارساییهای موجود در حوزههای مختلفی چون اقتصادی اجتماعی فرهنگی از طرف نهاد شورا واکاوی و نتیجه به مراجع بالاتر اعلام شود.
رئیس شورایعالی استانهای کشور با اشاره به اینکه شوراها طی شش دوره فعالیت خود، سیر تکاملی خوبی را طی کردهاند، افزود: ارتقا سطح آموزشی برای جلوگیری از خطاهای احتمالی نیازمند برنامه ریزی دقیقی است و در این زمینه برنامههای آموزشی خوبی برای پیشگیری از خطاها آغاز شده است چرا که سنخ خطای شوراها مالی نبوده و بیشتر مربوط به عدم آشنایی با قوانین است.
دبیری با بیان اینکه در سال جاری تلاش میکنیم برای تمامی استانها برنامه آموزشی برگزار کنیم، یادآور شد: ۱۲۷ هزار نفر عضو شورا در کشور وجود دارد از این رو امیدواریم با توسعه آموزش و افزایش نظارتها خود شورا در قالب ناظر این نهاد عمل کرده و نیازمند ورود نهادهای نظارتی دیگر نباشیم.
دبیری با اشاره به اینکه امروزه شوراهای روستا نقش مهمی در توسعه روستاها، اجرای طرحهای هادی و حل اختلاف دارند، تصریح کرد: از طریق سامانه دهیاریها و شهرداریها پیگیر مشکلات شوراهای شهر و روستا بوده و اجازه نخواهیم داد، هیچگونه تخلفی در شوراها رخ دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز ضمن اشاره به ۳۴ وظیفه شوراها با بیان اینکه انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد و اجرای قانون مهمترین وظیفه شورا است، خاطر نشان کرد: درآمد پایدار شهرها پایین بوده و ۸۰ درصد درآمد شهرداریها از طریق تراکم فروشی، وصولی از ماده صد و عوارض تأمین میشود که این درآمدها اصولی نیست و در این زمینه حتی قانون درآمد پایدار و هزینههای شهرداری نیز کمک کار نیست.
دبیری با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی در ارتباط با ضوابط ساختمانی قوانینی وضع میکند اما باید این وظیفه به کمیسیون ماده پنج ارجاع داده شود، تصریح کرد: اجرای ضابطه شورای عالی شهرسازی در تمام شهرها به صورت یکسان جوابگو نیست چرا که هر شهر ویژگیهای منحصربفرد خود را دارد به طوری که ارتفاع ساختمانها، ضوابط شهری باید در خود شهرها تنظیم شود. اگر تصمیمات مربوط به ضوابط شهرسازی که توسط شورای عالی شهرسازی انجام میشود در داخل استان اتخاذ شود، نتایج رضایت بخش تری برای مردم خواهد داشت.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به شعار سال، یکی از وظایف شورای شهرها را نیز برنامه ریزی برای مشارکت مردم در امور عمرانی، اقتصادی و غیره دانست و گفت: ما در مجموعه شورای شهر و شورای استان رضایت کامل از دولت، استانداری، فرمانداری و هیئت تطبیق داریم و معتقدیم حضور پیگیر و مستمر شخص استاندار در بازدید از پروژههای عمرانی شهر، حکایت از اهتمام ویژه ایشان در تسریع پروژههای اجرایی است.
کد خبر 6090397