به نقل از «بازار نیوز»

بودجه عمرانی؛ چراغی که باید روشن بماند

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۵۸۰۲

تجربه چندین سال گذشته‌ بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد هیچگاه بودجه‌ عمرانی به طور کامل محقق نشده است و برای روشن نگاه داشتن چرخ پروژه های عمرانی بایدبه سمت مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی حرکت کرد.

امیرحسین جانمحمدی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق در یادداشتی به سهم بودجه عمرانی از کل بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

یکی از مبانی رشد و پیشرفت کشور که به شکل مستقیم با سیاستگذاری مالی دولت در ارتباط است، بودجه اختصاص یافته به بخش عمرانی است که در ادبیات بودجه‌ریزی از آن به تملک داریی‌های سرمایه‌ای یاد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مهم‌ترین مجرای حضور بخش دولتی در فرآیند عمران و سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشور به حساب می‌آید و می‌تواند نقش مهمی در رشد و توسعه کشور و تحقق رونق تولید به همراه داشته‌باشد. بودجه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال پیش با رشدی ۱۸ درصدی مواجه بوده است. این در حالیست که سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمرانی کشور فقط به ۱۲ درصد می‌رسد که نمایانگر کاهش ۴ درصدی در این بخش است؛ در کنار این کم توجهی، عدم تحقق کل بودجه اختصاص یافته به این حوزه، تعدیل بدهی‌های گذشته و پرداخت دیون از طریق اوراق بر مشکلات این حوزه افزوده است.

روند کاهشی سهم بودجه‌ی عمرانی از کل مصارف بودجه عمومی

طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از جمله مواردی‌است که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور بخصوص در حوزه زیرساخت می‌شود و علاوه بر رونق تولید داخلی، در ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف اجتماعی سهم بسزایی ایفا می‌کند. سهم این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال‌های گذشته با افت محسوسی روبرو بوده است.

این روند نزولی نمایانگر این نکته است که به تدریج سهم عمده‌ای از بودجه عمومی کشور صرف امور هزینه‌ای و به اصطلاح جاری (پرداخت حقوق، دستمزد و بازپرداخت دیون و…) شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این نکته زمانی خود را نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی به مثابه سرمایه گذاری برای دولت محسوب می‌شود و بازدهی و اثر خود را در سال‌های آینده نشان می‌دهند، فلذا باید منتظر کمبود در امور زیرساختی کشور و منافع اجتماعی حاصل از آنها در آینده نه‌چندان دور باشیم.

عدم تحقق کامل در مرحله تخصیص

تجربه چندین سال گذشته‌ی بودجه عمومی کشور نشان می‌دهد هیچگاه بودجه‌ی بخش عمرانی به طور کامل محقق نشده است و هرگز از یک عدد روی کاغذ فراتر نرفته است. طبق جدول ۲، میانگین تحقق بودجه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در ۱۰ سال اخیر برابر با ۶۲.۱ درصد بوده است، از این‌رو چندان نمی‌توان به تحقق کامل آن در سال ۱۴۰۰ خوش‌بین بود. مصارف عمرانی همواره گزینه‌ی اول دولتمردان برای کاهش تخصیص و صرفه‌جویی در مواجهه با کسری‌های درآمدی بوده است.

پرداخت دیون از طریق اوراق

نگرانی دیگر در این حوزه مربوط به عدم تسویه با پیمانکاران طرح‌های عمرانی به شیوه‌ی مرسوم است. در سال‌های اخیر همانطور که اوراق مالی اسلامی نقش پر رنگی در تأمین کسری بودجه ایفا کرده است، بودجه عمرانی نیز از این قاعده بی‌نصیب نمانده و بخش زیادی از مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت و تسویه می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر تخصیصی هم در کار باشد، عمدتاً از طریق اوراق صورت می‌گیرد و پیمانکار برای پرداخت حقوق و سایر تعهدات خود مجبور به پذیرش آن می‌شود و این یعنی تضعیف بنیه پیمانکار و تولید.

در شرایط مطلوب، منابع این حوزه از طریق واگذاری دارایی سرمایه‌ای تأمین می‌شود اما بدلیل سرریز هزینه‌های جاری و برای جبران کسری ایجاد شده، اوراق منتشر می‌شود.

علاوه بر نگرانی‌های فوق باید به مشکلات دیگری هم اشاره داشت؛ بخش بزرگی از پرداخت‌های دولت در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرف تعدیل بدهی‌های گذشته می‌شود و عملاً توسعه‌ی جدیدی به همراه ندارد. از سویی یکی از هزینه‌های مهم طرح‌های عمرانی، سایر دارایی‌های تولیدنشده است؛ یعنی پرداخت حقوق به کارکنان طرح‌های عمرانی که خود همین هزینه نیز ماهیت جاری دارد (در حدود ۹ هزار میلیارد تومان). مشکل دیگر بر سر راه توسعه‌ی طرح‌های عمرانی، تورم است. این بیماری مزمن اقتصاد کشور موجب شده است برآوردهای اولیه برای اجرای طرح‌های عمرانی هرسال نیاز به بازنگری داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن زمان اتمام پروژه می‌شود.

راهکار چیست؟

دولت به عنوان متولی بخش عمومی کشور باید به حوزه عمران و آبادانی توجه ویژه‌ای داشته باشد و انتظار می‌رود بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه عمومی را به این بخش اختصاص دهد چرا که اثر مستقیمی بر رونق تولید داخلی، افزایش نرخ اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها خواهد داشت. برای برون رفت از شرایط رکود فعلی در کوتاه مدت باید به سمت اولویت بندی پروژه‌های نیمه تمام برویم. تکمیل پروژه‌هایی با میزان پیشرفت ۷۰ یا ۸۰ درصدی (بسته به توان مالی دولت) باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و بخش عمده‌ای از بودجه به این بخش هدایت شود.

مورد دیگر، امکان‌سنجی و نیاز سنجی پروژه‌های توسعه‌ای جدید است. پروژه‌هایی با درجه اهمیت بالاتر در رأس اولویت‌های دولت قرار بگیرد و از تعریف پروژه‌هایی که امکان دارد در دولت بعدی از دستور کار خارج شود، پرهیز گردد.

مورد سوم، استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی یاPPP در طرح‌های عمرانی است. در قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی دولت طرح مدنظر خود را تعریف می‌کند و بخش خصوصی با تجهیز منابع ، به اجرای طرح مذکور می‌پردازد و خدمات حاصل از اجرای طرح را به حاکمیت یا مستقیماً به مردم می‌فروشد؛ به طور مثال در عوارض آزادراه‌ها و یا احداث فاضلاب و راه‌آهن و … .

سه مزیت اصلی اینگونه قراردادها عبارتند از: ۱- دولت طرح‌های توسعه‌ای بیشتری می‌تواند تعریف کند. ۲- کارایی و بهره‌وری بیشتری در انجام پروژه‌ها صورت می‌گیرد. ۳- دیگر شاهد اثرات تورمی انتشار اوراق برای تأمین منابع پروژه‌های عمرانی نخواهیم بود.

با همه‌ی این تفاسیر، راهکار بلند مدت و اصلی، اصلاحات ساختاری در بودجه است. این اصلاحات باید در دو محور اصلی پیگیری شود: ۱- بازنگری در مصارف بالا و کاهش هزینه‌های اضافی ۲- تعریف منابع پایدار و جدایی درآمدهای بودجه از نفت. اینگونه می‌توان امیدوار بود که وضع نابسامان کنونی طرح‌های عمرانی بهبود یابد و در بلندمدت به شکوفایی و رونق تولید بینجامد.

بودجه عمومی کشور از آن جهت دارای اهمیت فراوانی است که جهت گیری کلی بخش عمومی کشور در حوزه اقتصاد و اولویت‌های آن را مشخص می‌کند. سهم ناچیز طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه عمومی کشور که در مرحله تخصیص هم با اما و اگرهای فراوانی همراه است، نشان از این دارد که بودجه عمرانی جز اولویت‌های دولت نیست و با این روند نباید منتظر رشد و توسعه چندانی در این زمینه باشیم.

برچسب ها: بودجه عمرانی ، بودجه ، عمران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NRl

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: بودجه عمرانی بودجه عمران طرح های تملک دارایی سرمایه ای بودجه عمومی کشور طرح های عمرانی طریق اوراق بودجه عمرانی رونق تولید ی عمرانی پروژه ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۵۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادستان کل کشور: مصادیق آزادی‌های مشروع باید روشن شود

به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعد‌های مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاست‌های آن دخالتی ندارد.

وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخش‌ها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمت‌هایی این استقلال حاصل شده که از جمله می‌توان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.

دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخابات‌ها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیک‌تر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.

موحدی آزاد یکی از شعار‌های اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادی‌های مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.

دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادی‌های فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.

وی با تاکید بر این که آزادی‌های فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کرده‌اند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.

موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گله‌مند هستند لذا برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.

وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.

وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به تجربیات بالای یزدی‌ها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعال‌تر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.

وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیرو‌های مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیت‌ها و ارتقای این بخش باشیم.

اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکرد‌هایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختار‌های فسادزا، مهمترین توصیه‌های دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایه‎های اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.

وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.

استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیت‌هایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.

فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیت‌های این حوزه خواهیم داشت.

در این مراسم از فعالیت‌ها و تلاش‌های پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجت‌الاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استان‌های کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.