واکنش زاکانی به انتشار اخباری جعلی پیرامون افزایش تعداد نیروی انسانی مرکز پژوهشهای مجلس
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۶۸۸۴
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در قالب توییتی از انتشار اخباری جعلی مبنی بر افزایش تعداد نیروی انسانی در این مرکز انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی رضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قم در مجلس در پی انتشار برخی اخبار جعلی درباره افزایش تعداد نیروی انسانی مجلس شورای اسلامی و مراکز وابسته، در قالب توییتی به این خبر جعلی واکنش نشان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این توییت به شرح زیر است:
دانستن حق مردم است، لطفا اسناد ادعاهایت را منتشر کن، که البته چون سراسر دروغ است و به کاهدون زدی، خودت را برای پاسخگویی در دستگاه قضایی آماده نما و صد البته اگر به قیامت معتقدی برای پاسخگویی در درگاه الهی آماده شو، بخاطر همه تهمت‌ها و دروغ پراکنی‌هایی که کردی."
گفتنی است محمد مهاجری سردبیر سایت خبرانلاین در توییتر خود مدعی افزایش بی‌سابقه تعداد نیروی انسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی شده بود که پیگیری‌های صورت گرفته، نشان از کذب بودن آن دارد./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش ها مرکز پژوهش های مجلس تعداد نیروی انسانی مجلس شورای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۶۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاه‌های رسانه‌ای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاه‌ها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهم‌ترین یافته‌ها و پیشنهاد‌های حاصل از تحلیل جداول و پیوست‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامه‌های فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامه‌ها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجه‌های قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاه‌های اجرایی.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت