به نقل از «فردا»

سند همکاری ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۷۹۸۳

خبرگزاری ایرنا: روز گذشته و در جریان سفر وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین سند همکاری‌های ایران و چین به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. سابقه این سند به سفر رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهوری خلق چین به تهران برمی‌گردد که در جریان‌ آن  جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌ای، سطح روابط دو کشور را به «مشارکت جامع راهبردی» ارتقاء دادند و به پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت در بازه زمانی ۲۵ ساله با چین، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود برای رایزنی و مذاکره جهت انعقاد سند همکاری بلندمدت را اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

** این سند به منظور عملیاتی کردن بند ششم بیانیه روسای جمهور دو کشور با هدف ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی (منتشر شده در در بهمن ماه ۱۳۹۴) و  به منظور فراهم ساختن بستری مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری‌ها تدوین گردیده است.

** سند حاضر یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت (۲۵ ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع برد- برد  در زمینه روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی را مدنظر قرار داده است.

 ** دو تمدن کهن آسیایی با تاریخی دیرینه و همکاری نزدیک در عرصه‌های تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی بر یک نقشه راه و افق بلندمدت روابط در عرصه‌های مختلف برای تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق نموده‌اند.

** به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی، تقویت چندجانبه‌گرایی، حمایت از حق دولت‌ها برای برخورداری از حق حاکمیت برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه از جمله موارد ذکر شده در سند می‌باشد.

 ** اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه مبارزه با یکجانبه‌گرایی زمینه لازم برای بسط همکاری‌ها در عرصه بین‌المللی بین ایران و چین را فراهم آورده است.

 ** این سند برنامه‌ای است سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی که عرصه‌های مختلف همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است.

ب. ۱) در بعد سیاسی- راهبردی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه می‌گوید؟

** طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند.

** طرفین زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.

ب. ۲) در بعد اقتصادی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه می‌گوید؟

** با توجه به اتفاق نظر دو کشور بر اینکه ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می نمایند.

** همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و ...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.

** با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند-راه طرف چینی تاکید شد.

**  همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی-فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.

** تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.

** تسهیل همکاری‌های مالی-بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی، و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش بنیان مورد تاکید قرار گرفت.

** تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛

ب. ۳) در بعد فرهنگی برنامه همکاری جامع ایران و چین چه می‌گوید؟

** در سند مذکور بر افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقاء تبادلات مردمی (گردشگری)، رسانه‌ای، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌های دوستی و همکاری دانشگاهی تاکید شده است.

** طرفین در این رابطه سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقاء همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده‌اند.

ج) برنامه همکاری جامع ایران و چین حاوی چه مفاد و محتوایی نیست؟

 ** این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه ای و بین المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی و یا برای مداخله در امور هیج کشوری نیست.

 ** این سند یک نقشه راه برای همکاری های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نمی‌باشد.

** در هیچ کجای سند کمی سازی در خصوص چشم انداز همکاریها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا راهبردی نشده است و لذا حاوی هیچ رقم و عدد خاصی از جمله در خصوص سرمایه گذاری و یا منابع مالی و پولی نمیباشد.

** این سند ۲۵ ساله نامگذاری شده است تا کلیت برنامه همکاری جامع دو کشور در این بازه زمانی بلندمدت دیده و پیگیری شود. بدیهی است بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه ای بر اساس پیش بینی مندرج در خود قرارداد تعیین می شود.

 ** در این سند، واگذاری هیچ منطقه و یا هیچ انحصار متقابل و یا یکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطاء هرگونه حق انحصاری است.

**  در این سند مدیریت، اداره و یا بهره برداری از هیچ منطقه و یا حوزه ای واگذار نشده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: سند همکاری 25 ساله ایران و چین برنامه همکاری جامع ایران و چین منطقه ای و بین المللی بازه زمانی همکاری ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۷۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه همکاری های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با اوگاندا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عیسی زارع پور در دیدار با «لوکیا ایسانگا ناکاداما» با اشاره به روابط دو کشور و سفر ریاست جمهوری به اوگاندا و اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی در قاره آفریقا و تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشور‌های آفریقایی در این دولت، تاکید کرد: شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در کشور‌های مختلف آفریقایی و غیرآفریقایی طرح های مهم زیرساختی را انجام دادند و این آمادگی وجود دارد تا طرح های مشابه در حوزه‌های ارتباطات و اطلاعات نیز در این کشور (اوگاندا) اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، بر لزوم توسعه همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین دو کشور تاکید کرد و با معرفی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، زمینه‌های کاری مختلف این وزارتخانه از پست، فضایی و زیرساخت تا دولت الکترونیک و ... را معرفی کرد.

زارع پور به سفر هفته آینده معاون فناوری و نوآوری این وزارتخانه به اوگاندا اشاره کرد و گفت: این سفر با همراهی شرکت ها، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شود و امیدوارم که این رفت و آمد‌ها باعث گسترش روابط در این حوزه شود.
وی با اشاره به فعالیت شرکت‌های دانش بنیان بسیاری در حوزه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فناوری ارتباطات که زیرساخت دولت الکترونیک در ایران را با توانمندی‌های داخلی راه اندازی کرده اند، افزود : این شرکت‌ها علاقه‌مند و آماده حضور جدی در اوگاندا و کمک به رفع نیاز‌های این کشور در حوزه‌های مختلف و همچنین آماده انتقال دانش و تجربه به همتایان اوگاندایی خود هستند.
وزیر ارتباطات در این دیدار برای میزبانی وزیر تکنولوژی و فناوری اوگاندا اعلام آمادگی کرد و گفت: هیاتی ایرانی در آینده نزدیک با هدف مذاکرات تخصصی برای توسعه همکاری‌های فیمابین به اوگاندا سفرخواهد کرد.
معاون نخست وزیر اوگاندار نیز با اعلام خرسندی از حضور در ایران و بازدید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشور در حوزه‌های مختلف، برای استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت توسعه ارتباطات اعلام آمادگی کرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم آموزش نیروی انسانی اوگاندایی ، از دوستان ایرانی در زمینه کارورزی دانش آموختگان در حوزه‌ آی سی تی و تربیت عملی و مهارتی نیرو‌های اوگاندایی ، درخواست کمک کرد .

پیگیری تفاهمات انجام شده در سفر ریاست جمهوری به اوگاندا، از جمله ارئه خدمات مشاوره فنی و مهندسی در خصوص گسترش نسل چهارم و پنجم تلفن همراه و نیز معرفی شرکت‌های توانمند ایرانی برای پیاده سازی این فناوری، مساعدت در تامین و تولید تجهیزات اصلی حوزه ارتباطات و مخابرات؛ کمک به ارتقای تکنولوژی‌های مخابراتی و ارتباطاتی و انجام بررسی‌های لازم بمنظور ایجاد بستر‌های تحقق اقتصاد دیجیتال، برخی از محور‌های دیدار وزیر ارتباطات با معاون نخست وزیر اوگاندا بود.
دو طرف ابراز امیدواری کردند با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده، امکان تبادل هیئت‌های سطح بالا فراهم شود. تفاهم سیاسی و زمینه‌های همکاری بین طرفین در همه حوزه‌های مورد اشاره می‌تواند منجر به قرارداد یا تفاهمنامه همکاری گردد.