به نقل از «مهر»

ادامه اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک «فیلیمو» و «نماوا»

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۸۱۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه اشتراک پلتفرم‌های ایرانی نمایش خانگی همچنان با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران روبرو است و مطالبه کاربران این است که چرا هیچ نهادی بر قیمت گذاری و عملکرد این پلتفرم‌ها نظارتی ندارد.

افزایش ناگهانی تعرفه اشتراک پلتفرم‌های «فیلیمو» و « نماوا» در حالی است که در ایام عید نوروز، تماشای فیلم و سریال از طریق پلتفرم‌های اینترنتی نمایش خانگی (vod) به یکی از سرگرمی‌های کاربران تبدیل شده و بارها نیز مسئولان کاربران را به سمت استفاده از پلتفرم‌های ایرانی و جایگزینی آنها با شبکه‌های خارجی دعوت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال آنچه که سبب اعتراض کاربران شده این است که هیچ نظارتی بر عملکرد این پلتفرم‌ها با وجود حمایت‌های مختلف، صورت نمی‌گیرد و هیچ‌گونه شفافیتی در عملکرد آنها دیده نمی‌شود. به همین دلیل مصرف کننده برای احقاق حق خود دستش به جایی بند نیست.

موج اعتراض کاربران به افزایش نرخ اشتراک پلتفرم‌های پخش آنلاین روز به روز در حال افزایش است و نظرات مختلفی از سوی کاربران در این باره در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

کاربری تاکید می‌کند که دو پلتفرم «فیلیمو» و «نماوا» با حذف رقبا و انحصارگرایی در حوزه پخش فیلم و سریال موفق به کسب چنین جایگاهی در میان مخاطبان شده‌اند و هم اکنون که مخاطب بسیاری جذب کرده‌اند بدون در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده، نرخ خود را چندین برابر کرده‌اند.

کاربر دیگری معتقد است که بخش اعظمی از محتوای قابل ارائه در این پلتفرم‌ها صرفاً محتوای ویدئویی خارجی دوبله شده است که نسخه دوبله بدون سانسور همه آنها در سایت‌های مشابه قابل دسترس است.

کاربری، نرخ اشتراک تلویزیون‌های اینترنتی را با شبکه‌ها و پلتفرم‌های مشابه خارجی مقایسه کرده و به اذعان وی، هزینه ریالی اشتراک پلتفرم‌های ایرانی از هزینه اشتراک شبکه‌های خارجی بیشتر است.

محمد سرشار نویسنده و مدیر شبکه کودک سیما نیز در اینستاگرام این‌طور نوشته است: «فیلیمو» هزینه اشتراکش را بازهم افزایش داد و اشتراک ۶ ماهه را به بیش از ۴۱۵ هزار تومان رساند. هزینه همین اشتراک در پایان سال ۹۸، صد و ده هزار تومان بود. یعنی فیلیمو در عرض یک سال، ۲۷۷ درصد خدماتش را گران‌تر کرده. از سوی دیگر بر اساس همین گرانی سرسام‌آور، درآمد فیلیمو در سال ۱۴۰۰ دستکم هزار و پنجاه میلیارد تومان خواهد بود. این پیش‌بینی، کمینه درآمد فیلیمو است چون درآمد آگهی‌ها به آن افزوده نشده و بر این فرض‌ها استوار است که تعداد مشترکان فیلیمو، هزینه مصرف اینترنت و میزان تماشای فیلیمو توسط هر کاربر افزایش نخواهد یافت؛ حالا قصه پرغصه گرانی‌های افسارگسیخته، از بازارها به فضای مجازی کشیده شده و این گران‌فروشی را باید به فهرست بلند ولنگاری در فضای مجازی افزود.

کاربر دیگری در شبکه اجتماعی توئیتر با تاکید بر گرانفروشی صورت گرفته می‌گوید: به این نتیجه رسیدم که اشتراک نماوا را تمدید نکنم. سزای گرانفروش، نخریدن است. با فیلیمو هم چنین خواهم کرد.

در همین حال کاربری موضوع تحریم استفاده از این خدمات را مطرح می‌کند و می‌گوید: افزایش قیمت ۴۰ هزارتومانی فیلیمو به فاصله یک ماه بعد از گرانی ۵۰ درصدی. هم‌وطنان عزیز وقتش نرسیده چنین سرویس‌هایی را برای همیشه تحریم کنید؟!

حمایت وزارت ارتباطات برای ارائه پهنای باند به این VOD ها از دیگر موضوعاتی است که از سوی کاربران مطرح شده است. در این باره کاربری می‌گوید که ارائه پهنای باند رایگان یا با تخفیف به رشد این شرکت‌ها کمک کرده است و هم اکنون شرکتی مانند فیلیمو بیش از ۶۴ میلیارد تومان در ماه درآمد کسب می‌کند.

کاربر دیگری خطاب به سایر کاربران تاکید می‌کند که چاره کار این است که تحریم کنیم و از این خدمات استفاده نکنیم.

جمعی از کاربران با اشاره به حرکت هماهنگ دو سرویس دهنده نماوا و فیلیمو در افزایش هزینه اشتراک ماهانه، معتقدند که این شرکت‌ها از شرایط تعطیلی سینما و رونق گرفتن پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال در دوران کرونا و پرطرفدار شدن در میان مخاطبان، سوءاستفاده کرده و تعرفه‌ها را افزایش دادند.

به گفته یک کاربر، نماوا حق اشتراک را از ۲۵ به ۵۹ هزار تومان رسانده که روی این مبلغ ۹ درصد مالیات افزوده می‌شود که به عبارتی ماهانه ۶۴ هزار تومان به حساب می‌آید.

کاربر دیگری می‌گوید: اشتراکم تمام شد و قصد تمدید کردن ندارم، با وجود این همه تماس و پیامک تبلیغاتی که می‌فرستند!

برخی کاربران معتقدند که وقتی هزینه اشتراک پرداخت می‌کنند دیگر نباید با تبلیغات آزاردهنده در زمان پخش فیلم مواجه شوند.

به گفته کاربری، یکی از تفریحات ارزان قیمت و جذاب در گذشته دیدن فیلم و سریال بود که با اقدامات خصمانه VOD ها این تفریح ارزان تبدیل به تفریحی لاکچری شد.

یکی از کاربران توئیتر در خصوص انحصاری که سرویس‌های VOD نماوا و فیلیمو در این بازار ایجاد کرده‌اند، این‌طور توضیح می‌دهد: این دو سرویس دهنده طی دو سال گذشته تمامی سایت‌های رقیب را سرکوب و قلع و قمع کردند؛ به طوری که ساختار اکثر سایت‌های دانلود رایگان به سمت VIP و اشتراکی شدن رفت و خیلی‌ها به فعالیت خاتمه دادند. با شیوع کرونا و تعطیلی سینماها این دو سرویس استریم با تبلیغات زیاد و پخش سریال‌های مثلاً اختصاصی، سعی کردند مخاطبین را به سمت خود جذب کنند. حالا با گذشت یک‌سال از آغاز ویروس کرونا این دو بستر آنلاین پا را از گلیم خود درازتر کرده و با افزایش بیخودی نرخ اشتراک، حسابی از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.

کاربر دیگری نیز خطاب به سایرین می‌گوید: پول بدهید فیلترشکن یکساله بخرید و یک اکانت پولی دانلود فیلم بدون سانسور یکساله بخرید. هزینه اش از هزینه ۳ ماهه اشتراک فیلیمو خیلی کمتر است؛ خود دانید.

به گزارش مهر، هم اکنون حق اشتراک یک ماهه در پلتفرم «فیلیمو» که در ابتدای سال ۹۹ حدود ۳۵ هزار تومان بود به ۹۹ هزار تومان رسیده و اشتراک ۳ ماهه این پلتفرم ۲۹۷ هزار تومان و ۶ ماهه آن ۵۹۴ هزار تومان است. در همین حال اشتراک «نماوا» برای این مدت زمان‌ها ۵۹، ۱۴۹ و ۲۵۹ هزار تومان تعیین شده است. با این وجود هر کاربر برای عضویت در این پلتفرم‌ها باید ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز به حق‌اشتراک اضافه کند.

به دلیل نبود نظارت مستقیم بر عملکرد این پلتفرم‌ها، متضرر اصلی مردمی هستند که مجبورند با تعرفه زیاد، هزینه‌های اشتراک ماهانه و نیز هزینه اینترنت را بپردازند و یا از استفاده از این سرویس‌ها، انصراف دهند. در مقابل نیز نمی‌توانند به هیچ‌یک از نهادهای مربوطه در زمینه تعرفه و کیفیت خدمات شکایتی داشته باشند.

این در حالی است که حتی در فضای مجازی سایر کشورها که نمونه‌هایی از این پلتفرم‌ها وجود دارد، تمام آنچه که مربوط به تعرفه و خدمات و کاربر است با قوانین و مقررات مشخصی روبرو است و حقوق مصرف کننده در این کشورها ضایع نمی‌شود.

در این زمینه روز گذشته معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا در اطلاعیه‌ای در واکنش به اعتراضات به گرانی حق اشتراک VOD ها تأکید کرد که «به عنوان رگولاتور تخصصی این حوزه از ورود به حوزه قیمت‌گذاری دستوری پرهیز می‌کند و قیمت‌گذاری دستوری سرویس‌ها و خدمات از منظر علمی منسوخ و تجربه شکست‌خورده‌ای است. ساترا خود را تنظیم‌گر توسعه و رقابت در بازار می‌داند و نه مداخله‌گر قیمت‌گذاری خدمات.»

بر این اساس نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) وابسته به وزارت ارتباطات و نه سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) وابسته به صدا و سیما، نظارتی در زمینه تعرفه‌ها بر تلویزیون‌های اینترنتی ندارند و به همین دلیل این دو پلتفرم بدون نظارت، به راحتی می‌توانند بر فضای مجازی حکمرانی می‌کنند.

کد خبر 5176478 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: نظارت بر وی اودی ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گرانی حکمرانی فضای مجازی حاکمیت سایبری حاکمیت سایبری واکسن کرونا نوآوری فیس بوک اخبار جعلی شرکت اسپیس ایکس ویروس کرونا شرکت دانش بنیان توییتر خودروی برقی باتری لیتیومی گوگل فناوری 5G سرطان مغز اشتراک پلتفرم پلتفرم ها هزینه اشتراک فیلم و سریال کاربر دیگری فضای مجازی قیمت گذاری هزار تومان نرخ اشتراک حق اشتراک سرویس ها شبکه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۸۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.