جای خالی قانون‌مداری برای اعتراض مدنی به آزار و اذیت کودکان گنبدی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۰۲۴۶
خبر آزار و اذیت این کودکان هفته گذشته ابتدا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی گنبد بدون رعایت اصول حرفه‌ای از جمله توجه به صحت خبر (تایید تعرض جنسی از سوی مراجع ذیصلاح) و با بزرگ‌نمایی انتشار یافت و متعاقب آن افراد و شخصیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی منطقه پیرامون آن به اظهارنظر یک‌سویه پرداختند.
این اظهارنظرها که بیشتر رنگ و بوی مذهبی و قومی به خود گرفت و انگشت اتهام را نیز به سمت یکی از اقوام منطقه نشانه رفته بود موجب برانگیختن احساسات مردم و تحریک برخی از آنها و در نهایت تجمع اعتراضی مقابل ساختمان دادگستری گنبدکاووس و تخریب اموال عمومی توسط عده‌ای از ارازل و اوباش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس بلافاصله پس از اطلاع از واقعه و با شکایت خانواده کودکان مبنی بر تعرض به فرزندان آنها، قرار بازداشت موقت متهم را صادر کرد.
پس از آن ۲ کودک برای بررسی موضوع تعرض به پزشکی قانونی فرستاده شدند که این مرجع قانونی، مساله تجاوز را رد کرد اما بازهم این واقعه با عنوان "تعرض" در شبکه‌های فضای مجازی منطقه بازنشر می‌شد.
سیدخسرو خلیلی دادستان عمومی و انقلاب گنبدکاووس در روزهای اول پس از این اتفاق به خبرنگاران گفته بود که دادگستری نیاز به تحقیقات تکمیلی درباره این واقعه دارد.
وی با مهم دانستن مساله تعرض به کودکان و آدم ربایی در قوانین مجازات اسلامی به مردم اطمینان داد که موضوع را با حساسیت دنبال کرده و در صورت اثبات، مجرمان به اشد مجازات محکوم می شوند.
رییس کل دادگستری گلستان نیز بابیان اینکه دستگاه قضایی نسبت به جرایم نوامیس و امنیت مردم بسیار حساس است، تاکید کرد که این نهاد، پرونده مربوط به حادثه رخ داده در یکی از روستاهای گنبد را با سرعت و قاطعیت رسیدگی می‌کند.
هادی هاشمیان گفت که رسیدگی سریع و قاطع به چنین پرونده‌هایی علاوه بر اینکه در قوانین مجازات اسلامی آمده، مورد تاکید رییس قوه قضاییه نیز قرار دارد.
وی افزود: قاضی پرونده با سرعت و قاطعیت پرونده را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و محاکماتی، مراحل آن را گام به گام به اطلاع مردم می رساند.
همچنین استاندار گلستان نیز در نشست با فرماندار، امامان جمعه و نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسلامی برضرورت مجازات فرد خاطی در کوتاه‌ترین زمان ممکن از سوی دستگاه قضایی تاکید کرد.
هادی حق شناس با قدردانی از صبر و تحمل مردم بویژه جوانان و نیز بزرگان و مسوولان گنبدکاووس گفت که این صبر مانع سوء استفاده ضد انقلاب شد.
وی با بیان اینکه این حادثه اتفاقی تلخ بود و دستگاه قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن حکم فرد خاطی را صادر خواهد کرد، افزود: با همراهی تمام دستگاه‌ها اجازه نخواهیم داد رسانه‌های بیگانه خدشه‌ای به وحدت گلستان وارد کنند.
بروز این گونه اتفاقات مورد تایید هیچ فرد، گروه، قوم، قبیله و مذهبی نبوده و محکوم کردن آن از سوی فعالان و کنشگران سیاسی، دینی، اجتماعی و مردم، برای جلوگیری از بحران‌های اجتماعی احتمالی موضوعی ضروری است که باید به موقع و با در نظر گرفتن همه جوانب آن انجام گیرد.
ساعتی پس از وقوع حادثه، چند نفر از اهالی روستایی که آزار و اذیت کودکان در آن رخ داده بود، اقدام به ضرب و شتم متهم و شکستن شیشه کیوسک نگهبانی محل کار وی کردند.
ممکن است شرایط روحی و روانی خانواده کودکان در زمان اطلاع از حادثه ، ضرب و شتم خودسرانه فرد خاطی را طبیعی نشان دهد اما این موضوع نباید به یک رویه عادی تبدیل شود زیرا فلسفه تشکیل دستگاه قضایی و ضابطان آن زیر سوال خواهد رفت و در شرایط مشابه، هر فرد خود را هم قاضی و مجری قانون خواهد دانست.
بهتر بود در چنین مواقعی بزرگان و ریش سفیدان روستا قبل از تجمع مردم و انجام برخی رفتارهای ناشایست توسط عده‌ای ارازل و اوباش و بدخواهان و معاندان نظام که به طور معمول در چنین شرایطی به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند، پا پیش گذاشته و با کنترل احساسات و خشم مردم به خصوص جوانان، اجازه دهند دستگاه‌ها و نهادهای متولی برای بررسی دقیق موضوع و زوایای پیدا و پنهان آن وارد عمل شوند.
دومین تخلف قانونی در حادثه گنبدکاووس، انتساب نادرست این عمل به یکی از اقوام ساکن این شهرستان بود که پس از انتشار خبر اولیه و متعاقب آن تحلیل‌ها، پیام‌ها و پیش داوری‌های یک سویه که توسط افراد مختلف در کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی منطقه منتشر و دست به دست شد، ناخواسته مسیر تقاضا برای اعمال مجازات فرد خاطی به عنوان مهمترین مطالبه مردم را به مساله قومی و مذهبی محدود کرد.
نکته‌ای که امام جمعه این شهرستان در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته به آن اشاره کرد و گفت که نباید حادثه این شهر به مسائل قومیتی و مذهبی گره زده شود.
حجت الاسلام محمود ترابی با اجتماعی دانستن حادثه چند روز پیش در یکی از روستاهای گنبدکاووس، بر ضرورت تحلیل این رخداد اجتماعی تاکید کرد و اظهار داشت که گره زدن این حادثه به مسائل قومی و امنیتی ظلم آشکار به خانواده کودکانی است که این اتفاق برای آنها رخ داده و دستگاه قضایی باید با بررسی همه جوانب این مساله اجتماعی، مسببان آن‌را به‌شدت تنبیه کنند.
با این حال این پیش داوری زود هنگام کافی بود تا خوراک خبری خوبی برای شبکه‌های معاند خارج کشور فراهم شود و آنان با شگردهای خود، آتش بیار معرکه شده و با پررنگ کردن سیاست نخ نمای دامن زدن به اختلافات مذهبی، زندگی مسالمت آمیز همراه با اخوت و برادری مذاهب و اقوام ساکن گنبدکاووس را دچار آسیب کنند که با درک صحیح و به موقع مساله و موضع گیری‌های شفاف مسوولان و امامان جمعه گنبدکاووس، در رسیدن به هدف خود ناکام ماندند.
سومین تخلف حادثه گنبدکاووس تجمع بدون مجوز مقابل دادگستری این شهرستان بود.
با توجه به حساسیت موضوع، تجمع عده‌ای از شهروندان که نگران سرنوشت این کودکان و آسیب روحی و روانی ناشی از آزار و اذیت بودند قابل پذیرش بود اما هدایت‌گری این جریان به دست عده‌ای فرصت طلب همراه با تخریب اموال عمومی موضوعی نیست که به سادگی بتوان آن را به افراد دغدغه مند اجتماعی نسبت داد و از کنار آن گذشت.
به نظر می‌رسد باتوجه به رخداد چنین مسائل اجتماعی در گوشه و کنار کشور، قانون‌مداری و حرکت در مسیر آن باید با آموزش و فرهنگ سازی، ملکه ذهن تمامی شهروندان ایران قرار گیرد تا ضمن اعتماد بیشتر به مسوولان برای رسیدگی به پرونده های مشابه، از تکرار حوادث مشابه جلوگیری گردد.
برچسب‌ها گنبدکاووس آدم ربایی دادگستری کودک آزاری گلستان انتظامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: گنبدکاووس آدم ربایی دادگستری گنبدکاووس آدم ربایی دادگستری کودک آزاری گلستان انتظامی اخبار کنکور دستگاه قضایی آزار و اذیت فرد خاطی عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است