صفر تا صد فرآیند خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت/ کد رهگیری اجاره نامه اختیاری است
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۲۴۳۶
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مالیات بر خانه‌های خالی پس از گذر از هفت خوان بررسی کارشناسی بالاخره در مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در سال ۹۹ با اصلاحات اساسی مواجه شد تا اولین پایه مالیاتی تنظیمی بازار مسکن در کشور پس از گذشت ۱۰ سال از مطرح شدن ادبیات آن به شکل جدی پیگیری شود.
در شرایط کنونی، بازار مسکن از معضلی به نام تقاضای سرمایه‌ای یعنی همان افرادی که خرید فروش خانه را برای کسب سود انجام داده‌اند، رنج می‌برد و مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مانع جدی برای ورود این تقاضا به بازار مسکن مهیا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین مبنا از تاریخ ۱۹ فروردین ماه سال جاری، فرآیند خوداظهاری مردم به منظور تکمیل آخرین اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان در تارنمای amlak.mrud.ir آغاز می‌شود و همه مردم باید در این فرآیند نسبت به ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت خود اقدام کنند.
در همین راستا و به منظور آگاهی پیرامون این فرآیند به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس مسکن رفتیم تا پیرامون این زمینه اطلاعاتی را به دست آوریم:
مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:
*هر ملکی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که بیش از ۱۲۰ روز از سال خالی باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود
اخذ قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌ها است که در فضای کارشناسی کشور مطرح می‌شود، ممکن است مختصری پیرامون وضعیت کنونی این قانون توضیح دهید؟
عبداللهی: قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال ۱۳۶۶ در قوانین کشور وجود دارد، اما تاکنون اجرایی نشده است، در سال ۱۳۹۹ با اصلاحیه مجلس یازدهم، برخی از ایرادات این قانون برطرف و شیوه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به روز شد. مالیات بر خانه‌های خالی قرار است در واحد‌های مسکونی خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و برای تمام متراژ‌ها را در بر می‌گیرد.
خاطرم هست در قانون قبلی، برخی از متراژ‌های واحد‌های مسکونی معاف از مالیات بود، حتی وزیر سابق راه و شهرسازی این معافیت مالیاتی را زمینه بی اثر شدن قانون تلقی می‌کرد، هرچند هیچ اقدامی در جهت اجرایی کردن آن انجام نشد، آیا این معافیت در شرایط کنونی لغو شده است؟
عبداللهی: در قانون گذشته، واحد‌های مسکونی بالای ۱۵۰ متر مربع در شهر تهران و زیر ۲۰۰ متر در سایر شهرهای کشور از قانون معاف بودند، اما در حال حاضر با به روزرسانی انجام شده، اگر واحد‌های مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در هر متراژی، در یک سال مالیاتی بیشتر از ۱۲۰ روز خالی باشد، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.
*مالیات بر خانه‌های خالی یک مسکن ۱ میلیاردی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون در سال اول است
برآوردی از میزان مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول دارید؟
عبداللهی: در شرایطی که افراد، واحد مسکونی خود را به بازار عرضه نکنند، باید در سال اول خالی بودن مسکن تحت مالکیت، ۶ برابر مالیات بر اجاره خود را در قالب مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت کنند.
بر اساس محاسبه انجام شده میزان مالیات بر خانه‌های خالی برای یک واحد مسکونی ۱ میلیارد تومانی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان در سال اول در نظر گرفته می‌شود و این رقم با گذشت زمان به صورت پلکانی رشد می‌کند.
در اظهارات‌تان به مهلت ۱۲۰ روزه اشاره کردید که پس از آن واحد مسکونی در صورت عرضه نشدن به بازار اجاره یا فروش مشمول پایه مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود، جزئیات بیشتری از این مهلت را مطرح می‌کنید؟
عبداللهی: نکته قابل توجه آن است که مهلت ۱۲۰ روزه برای عرضه واحد مسکونی برای هر مالک جدید و قدیمی وجود دارد، اما اگر ملکی به صورت قول‌نامه‌ای خرید و فروش شود و نقل انتقال به صورت رسمی صورت نپذیرد، در این شرایط مهلت ۱۲۰ روزه‌ای برای مالک وجود نداشته و صاحبخانه جدید باید به منظور استفاده از مهلت تعیین شده نسبت به ثبت رسمی نقل و انتقال خود اقدام کند.
از طرفی مهلت در نظر گرفته شده برای واحد‌های نوساز و پروژه‌های انبوه‌سازی متفاوت است، در واحد‌های مسکونی نوساز، مدت زمان در نظر گرفته شده برای عرضه، ۱۲ ماه پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی است.
برای پروژه‌های انبوه‌سازی نیز، ۱۸ ماه زمان پس از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی در نظر گرفته شده است. علت این امر نیز حمایت از سازندگان واحد مسکونی قلمداد می‌شود.
*اشخاصی که بیش از ۵ خانه خالی دارند، ۲ برابر سایرین مالیات بر خانه‌های خالی می‌پردازند
آیا مالیات بر خانه‌های خالی واحد مسکونی که مالکش ۲ خانه بدون سکنه دارد با مالیات شخص حقیقی و حقوقی که تعداد خانه‌های خالی بسیاری را مالک است، برابر در نظر گرفته شده است؟
عبداللهی: در قانون آمده است که مالکانی که بیش از ۵ خانه خالی دارند و به بازار عرضه نمی‌کنند، ۲ برابر بیش از سایر مالکان باید مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت کنند.
باید گفت، مالیات بر خانه‌های خالی توجهی به تعداد مسکن‌های در اختیار شخص نداشته و تنها مسئله خالی بودن سکونت‌گاه‌ها را مد نظر قرار می‌دهد، برای مثال اگر کسی ۱۰۰ واحد مسکونی داشته باشد و همه آن‌ها را به بازار عرضه کرده و اجاره بدهد، مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد، زیرا هدف از اخذ مالیات بر خانه‌های خالی عرضه به بازار مسکن است.
برخی معتقد هستند، علت خالی بودن واحد مسکونی متعلق به آن‌ها نبود مشتری برای فروش ملک است، فارغ از اینکه استدلال از منظر اقتصادی چه اندازه صحیح تلقی می‌شود، ظرفیت قانونی برای مواجه با این ادعا چیست؟
عبداللهی: قانون برای تسهیل این فرآیند، سامانه معاملاتی را ایجاد می‌کند که بر مبنای آن واحد مسکونی که به فروش نمی‌رسد با میانگین قیمت‌های روز منطقه به فروش گذاشته خواهد شد. اگر پس از ۲ بار عرضه ملک و پیدا شدن مشتری با قیمت عنوان شده، واحد مسکونی در بازار اجاره یا ملکی اجاره داده نشد یا به فروش نرفت، مالیات بر خانه‌های خالی اخذ خواهد شد، زیرا ادعای مالک مبنی بر به فروش نرسیدن خانه با پیدا شدن ۲ مشتری نقض شده و این ملک از نظر قانون جدید، مشمول اخذ مالیات بر خانه‌های خالی است.
*فرآیند خوداظهاری امکان دسترسی به اطلاعات برخط سکونت را فراهم می‌کند
در خبرها آمده است که از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مردم باید نسبت به خوداظهاری اطلاعات سکونت و مالکیت خود اقدام کنند، این فرآیند خود اظهاری اساسا برای چه دلیلی به سامانه ملی املاک و اسکان اضافه شده است، اساسا مگر اطلاعات دستگاه‌های اجرایی توان شناسایی خانه‌های خالی را ندارد؟
عبداللهی: شناسایی واحد‌های مسکونی خالی در قانون قبل، توسط سامانه ملی املاک و اسکان و با اطلاعات دستگاه‌ها تکمیل می‌شد، اما با توجه مطالعات انجام شده، مشخص شد، اطلاعات دستگاه‌ها تنها اطلاعات مالکیت را در اختیار قرار می‌دهد، اما اطلاعات به روز سکونت نمی‌تواند تعیین شود. در همین راستا استفاده از شیوه‌هایی نظیر چک کردن میزان مصرف آب و برق یا مطالعه میدانی مدنظر قرار می‌گیرد. با توجه به تجربیات ثبت‌شده در سایر کشورها نظیر استرالیا یکی دیگر از شیوه‌های موثر به منظور دستیابی به اطلاعات برخط سکونت، استفاده از سازوکار خوداظهاری است و در قانون جدید با اضافه شدن این فرآیند امکان دستیابی به اطلاعات مالکیت و سکونت به صورت برخط مهیا شده است.
فرآیند خوداظهاری به چه نحو انجام شده و جزئیات آن چگونه است؟
عبداللهی: در فرآیند خود اظهاری همه مردم در قالب مراجعه به وب‌گاه وضعیت آخرین مالکیت و سکونت خود را مهیا می‌کنند. در این فرآیند همه مردم کشور باید اطلاعات مالکیت و سکونت خود را در سامانه ثبت کنند و در شرایطی که افراد از این کار خودداری کنند یا نسبت به ارائه اطلاعات اشتباه اقدام کنند، موارد خدماتی نظیر ارائه چک، ارسال اسناد و مدارک، ثبت نام مدارس برای این افراد با مشکل جدی مواجه می‌شود، زیرا اطلاعات سکونت ثبت شده اصلی با کد ملی شخص تطبیق پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
مالیات بر خانه‌های خالی؛ یک تیر و دونشان دولت*اگر اشتباه خوداظهاری کنید، مشمول جریمه سنگین می‌شوید
اگر فردی نسبت به ثبت اطلاعات غلط در فرآیند خود اظهاری اقدام کند یا اصلا در فرآیند خوداظهاری شرکت نکند، مشمول چه جریمه‌ای می‌شود؟
عبداللهی: واحد‌های اظهار نشده در روستا‌ها و شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، جریمه معادل ۲۰ درصد مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شده و برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر نیز، واحد مسکونی مذکور خالی شناسایی شده و باید هزینه مالیات بر خانه‌های خالی به صورت تمام و کمال پرداخت شود.
با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده توسط هر فرد با اطلاعات ثبت شده توسط سایر مردم و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی تقاطع گیری می‌شود، لذا در شرایطی که فردی اقدام به ثبت اطلاعات نادرست کند، مشمول جریمه تا ۲ برابر مالیات بر خانه‌های خالی شده و بدون پرداخت مالیات نمی‌تواند واحد مسکونی خود را بفروشد.
همه این سازوکار‌ها برای ایجاد انگیزه به منظور ارائه اطلاعات صحیح و جامع توسط همه مردم طراحی شده و مردم اگر اطلاعات خود را صحیح وارد کنند، مشمول هیچ جریمه‌ای نخواهند شد.
در صورتی که خانواری یک واحد مسکونی دیگر علاوه بر واحد مسکونی خود داشته باشد و آن را برای اقامت دوم برگزیند، آیا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد؟
عبداللهی: برمبنای قانون یک خانوار می‌تواند، یک اقامت‌گاه اصلی در شهر خود ثبت کرده و یک اقامت‌گاه فرعی خالی به عنوان اقامت‌گاه دوم در یک شهر دیگر داشته و این دو واحد مسکونی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نخواهد شد. البته هر خانوار می‌تواند هر تعداد مسکن دیگر را برای خود داشته باشند، اما آن‌ها را با استفاده از زیرساخت‌های اجاره‌ای یا ملکی به بازار عرضه کنند تا مشمول مالیات بر خانه‌های خالی نشوند.
*ارائه کد رهگیری اجاره نامه برای خوداظهاری اختیاری است
ممکن است، پیرامون نحوه انجام فرآیند خوداظهاری و اقدامات انجام شده توسط مردم توضیحی ارائه دهید؟
عبداللهی: مردم به منظور انجام فرآیند خوداظهاری از ۱۹ فروردین ماه سال جاری با مراجعه به تارنمای (amlak.mrud.ir) می‌توانند نسبت به انجام فرآیند خوداظهاری اقدام کنند. سرپرست خانوار در هنگام مراجعه به سامانه باید یک کد ملی و یک شماره تلفن همراه که متعلق به کد ملی فرد است، برای ثبت نام وارد شود.
پس از تایید اولیه پیامکی، امکان ثبت واحد‌های مسکونی متعلق به خانوار با توجه به راهنمای مدنظر به وجود آمده و سرپرست خانوار نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام می‌کند. توجه داشته باشید که امکان اصلاح اطلاعات نیز مهیا خواهد بود، اما پس از ثبت نهایی، امکان اصلاح وجود نداشته و مردم در وارد کردن دقیق اطلاعات توجه لازم را به خرج دهند، زیرا ارائه اطلاعات نادرست منجر به پرداخت جریمه مذکور خواهد شد.
در فرآیند ثبت واحد‌های مسکونی، اطلاعاتی نظیر سکونت، مالکیت و سایر اطلاعات از شما پرسیده شده و مردم نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام می‌کنند.
آیا مستاجر و موجر باید برای ثبت اطلاعات مالکیت و سکونت کد رهگیری اجاره نامه را ارائه دهند؟
عبداللهی: توجه کنید که وارد کردن کد رهگیری اجاره نامه اختیاری است و اگر موجر و مستاجری با توافق بین خود بدون مراجعه به بنگاه اقدام به بستن قرارداد کرده‌اند، نیازی به وارد کردن کد رهگیری ندارند.
*مردم برای تکمیل اطلاعات خوداظهاری مالکیت و سکونت مهلت ۲ ماهه دارند
اگر مالکیت زمین متعلق به یک فرد بوده و مالکیت ساختمان برای شخص دیگری باشد، آیا ۲ مالک برای این واحد مسکونی ثبت می‌شود؟ این امکان در سامانه مهیا شده است؟
عبداللهی: منظور از عرصه همان زمین و منظور از اعیان همان ساختمان می‌باشد. به عنوان مثال اگر در سامانه مالک گزینه «اعیان» را انتخاب کند، صرفا مالک ساختمان و واحد شناخته می‌شود، ولی اگر گزینه «عرصه و اعیان» را انتخاب کند، یعنی هم زمین و هم ساختمان در مالکیت فرد قرار دارد.
مهلت انجام خوداظهاری توسط مردم تا چه زمانی تعیین شده است؟
عبداللهی: فرآیند خود اظهاری از تاریخ ۱۹ اسفندماه به مدت ۲ ماه توسط مردم قابل انجام است و پس از آن تقاطع گیری و فرآیند پایش اطلاعات کلید می‌خورد. توجه کنید که اگر فردی سکونت خود را پس از ثبت در سامانه تغییر داد، باید اطلاعات و زمان سکونت خود را مجدد ثبت کرده و اطلاعات ملک جدید تا یک ماه پس از تغییر وارد کنند. در غیر این صورت مشمول جرایم مذکور خواهد شد.
*اخذ مالیات بر خانه‌های خالی قیمت مسکن را کاهش می‌دهد
به نظر شما تصویب این پایه مالیاتی چه تاثیری بر بازار مسکن کشور داشته و آیا اخذ این مالیات از خانه‌های خالی زمینه ساماندهی و کاهش قیمت در بازار مسکن را فراهم می‌کند یا خیر؟
عبداللهی: این پایه مالیات بر اساس تجربیات جهانی زمینه عرضه واحد‌های مسکونی را فراهم کرده و به طبع آن شاهد ساماندهی بازار مسکن و کاهش قیمت را به دنبال دارد، ما ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور داریم که عرضه آن می‌تواند تحول شگرفی در بازار مسکن پدید آورد و قیمت اجاره‌بها را با کاهش چشمگیر مواجه سازند.
منبع:فارس
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی بازار مسکن مشمول مالیات بر خانه های خالی اخذ مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی شهر های بالای ۱۰۰ هزار نفر کد رهگیری اجاره نامه اطلاعات دستگاه ها فرآیند خوداظهاری نظر گرفته شده واحد های مسکونی بازار عرضه سکونت خود پایه مالیات ثبت اطلاعات واحد مسکونی اقدام کنند بازار مسکن سال اول انجام شده خواهد شد همه مردم ۱۲۰ روز ثبت شده گاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد