آیتالله رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۴۲۹۴
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز) و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای عالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ با تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، ابراز امیدواری کرد سال جدید که آغاز و پایانش مصادف با ولادت امام عصر (عج) شده، برای ملت ایران و امت اسلام سالی پر برکت و توام با موفقیت باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نیمه شعبان روزنه امید در دل های همه عدالتخواهان و مستضعفان عالم است
رئیس قوه قضائیه با بیان این که نیمه شعبان روزنه امید در دل های همه عدالتخواهان و حق جویان و مستضعفان عالم است که از ظلم و بیعدالتی رنج میبرند، تصریح کرد: امروز اعتقاد به مهدویت و وجود مقدس امام زمان (عج) فراگیر شده و اجرای عدالت و حدود الهی و اجرای کامل آیات نورانی قرآن و سنت نبوی آرزوی همه ملتهاست.
رئیسی افزود: بشریت به دنبال شکلگیری جامعهای است که فساد و تبعیض نباشد و اعتقاد به مهدویت چنین جامعهای را نوید میدهد که روزی میرسد در عالم ظلم نباشد، عدالت همه جا گسترش یابد و زندگی بشر همراه با اجرای حدود الهی و دور از فقر و الحاد خواهد بود و از نظر ما آن روز دور نیست و با ظهور منجی این اتفاق میافتد.
جمهوری اسلامی میخواهد زمینهساز ظهور منجی عالم بشریت باشد
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش با بیان این که «نظام جمهوری اسلامی پرچمدار اجرای عدالت و مبارزه با فساد و اجرای حدود الهی است و میخواهد زمینه ساز ظهور منجی باشد» تصریح کرد: انتظار مردم این است که جامعه ما کمترین فاصله را با جامعه مهدوی داشته باشد و همه دست اندرکاران این نظام مقدس که به برکت خون شهدا برپا شده، باید تلاش کنند نظام را در تراز نظام علوی و مهدی کنند.
رئیسی افزود: عمل صالح، گرهگشایی از کار مردم و داوری و قضاوت عادلانه و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه از ارکان سیره مهدوی است و ظهور منجی عدالت، جامعه ای بدون فساد و تبعیض و دور از الحاد و ظلم را رقم میزند که خداپرستان میداندار آن خواهند بود.
قضاوت از شئون وجود مقدس انسان کامل است؛ قضات بر اساس عدل و حق حکم کنند
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نیمه شعبان ظرف ظهور انسان کامل است، قضاوت را از شئون وجود مقدس انسان کامل دانست و به همکاران دستگاه قضائی توصیه کرد؛ در تشخیص موضوع، امر قضاوت و صدور حکم به این مساله توجه ویژه داشته و بر اساس حق و عدل حکم کنند.
نامگذاری ۱۴۰۰ به عنوان سال پشتیبانی از تولید ناشی از اهمیت تولید برای کشور است
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «سال تولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها» را ناشی از اهمیت مسأله تولید برای کشور دانست و تأکید کرد: هم قوه مقننه و هم دستگاه های اجرایی وظایف سنگینی در جهت حمایت از تولید و رفع موانع آن دارند و نقش قوه قضائیه نیز، هم در بخش نظارت و هم در حوزه قضائی بسیار مهم و اثرگذار است.
چند قانون برای حمایت از تولید داریم اما برخی قوانین کامل اجرا نمیشوند!
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از تلاشها و اقدامات همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور برای حمایت از تولید و تولیدگران در سال گذشته که منجر به فعال شدن بیش از هزار کارگاه و واحد تولیدی شد، آن را نشانه حساسیت و جدیت دستگاه قضائی در حمایت از نظام تولید دانست و بر لزوم تداوم این روند تأکید کرد.
رئیسی با انتقاد از عدم اجرای کامل قوانین مربوط به حوزه تولید، اظهار داشت: در کشور چند قانون برای حمایت از تولید تصویب شده اما همه آنها به طور تمام و کمال اجرا نمیشوند که «قانون حمایت از فضای کسب و کار» و «قانون حمایت از تولید و فعال کردن واحدهای اقتصادی» از جمله آنهاست.
رئیس قوه قضائیه با طرح پرسش درباره چرایی برزمین ماندن قوانین حمایتی از نظام تولید، تأکید کرد: باید علل و عوامل عدم اجرای قوانین مربوط به حمایت از تولید بررسی شوند تا با رفع موانع اجرای آنها، همه بخشها در جهت حمایت از تولید و تولیدکننده حرکت کنند.
بلاتکلیفی پروندههای قضائی بخش تولید مانع رونق تولید میشود؛ همکاران قضائی فوراً رسیدگی کنند
رئیس قوه قضائیه بلاتکلیفی پرونده های قضائی مربوط به کارخانه ها، کارگاهها و واحدهای تولیدی را نیز یکی از موانع رونق تولید دانست و به همکاران دستگاه قضا در سراسر کشور دستور داد به این پرونده ها در هر مرحله و هر بخش قضائی که هستند، خارج از نوبت رسیدگی کنند.
رئیسی گفت: تکمیل فرایند دادرسی و تعیین تکلیف پروندههای مربوط به دعاوی حقوقی بین مالک کارخانهها، بانکها و پیمانکاران و کارفرمایان ارتباط مستقیمی با رونق تولید دارد و رسیدگی فوری و سریع به این پروندهها از مصادیق رفع موانع تولید است که رهبری فرزانه و حکیم انقلاب بر آن تأکید کردند.
رئیس قوه قضائیه همچنین از همکاران دستگاه قضا که در ایام تعطیلات نوروزی با کار و تلاش مضاعف برای ارتقاء امنیت تلاش کردند تقدیر و ابراز امیدواری کرد که همه دستگاهها به ویژه دستگاه قضائی در پایان سال جاری کارنامه درخشانی به پیشگاه ملت ارائه دهند.
گزارش عملکرد بخشهای مختلف دستگاه قضائی
در ادامه این نشست، علی باقری معاون بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به برگزاری نشست هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل و رأیگیری برای قطعنامه پیشنهادی غربیها با هدف تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اظهار کرد: اکثر اعضای شورای حقوق بشر رویکرد سیاسی غربیها در قبال حقوق بشر ایران را قبول ندارند؛ به نحوی که ۲۶ کشور از ۴۷ کشور عضو در این شورا، به این قطعنامه رأی مثبت ندادند.
وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی کشورهایی که در نشست شورای حقوق بشر به قطعنامه پیشنهادی غربیها رأی منفی دادند خبر داد و افزود: این اتفاق نشانهای از کند شدن تیغ ترفندهای سیاسی غربیها در موضوع حقوق بشر است.
زارعپور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز به ارائه گزارشی از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی قوه در سال گذشته پرداخت و از برنامههای گسترده دستگاه قضائی برای نوسازی تجهیزات و زیرساخت های فناوری در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
وی با اشاره به تجربه موفق استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان در توسعه فرایند هوشمندسازی قوه قضائیه، گفت: همانگونه که در سال گذشته از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی در برخی از خدمات هوشمند قوه قضائیه همچون احراز هویت برخط استفاده شد، در سال جدید نیز برای توسعه دفاتر خدمات قضائی مجازی از ظرفیت این شرکتها به طور ویژه استفاده خواهد شد.
زارع پور اضافه کرد: در سال ۹۹ تسهیل دسترسی به خدمات قضائی افزایش داشته به نحوی که با راه اندازی ۴۰ سامانه جدید، ۳ میلیون مراجعه حضوری به دستگاه قضائی حذف شده و ۲ و نیم میلیون مراجعه نیز با حداقل حضور صورت گرفته است.
وی همچنین از صدور یک میلیون گواهی عدم سوءپیشنیه، ثبت یک میلیون درخواست وکلا از طریق سامانه خودکاربری وکلا، ثبت یک میلون نظریه کارشناسی سیستمی و همچنین ۲ و نیم میلون نوبت دهی الکترونیک در سال گذشته خبر داد.
زارع پور با اشاره به راهاندازی ۲۵ سرویس استعلام آنی و الکترونیک در تعامل با دستگاههای اجرایی از کاهش یک و نیم میلیون مراجعه به این دستگاهها و همچنین افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها در نتیجه استفاده از این ۲۵ سرویس استعلام خبر داده و گفت: افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها در سال گدشته به نحوی بوده که با وجود افزایش ۱۵ درصدی ورودی، متوسط زمان رسیدگی ۱۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اعلام خبر تجهیز تمام زندانها و ۳ هزار نقطه قضائی به زیرساخت دادرسی الکترونیک، گفت: با راهاندازی این زیرساخت، ۱۲۰ هزار مورد تحقیق از زندانی و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان به صورت الکترونیک انجام شده و همچنین زیرساخت برگزاری دادگاهها به صورت آنلاین در ۱۵ استان کشور نیز ایجاد شده است.
زارعپور گام دوم هوشمندسازی قوه قضائیه ذیل سند تحول قضائی را برنامهریزی برای «افزایش سرعت، دقت و کیفیت دادرسیها» در دو حوزه اطاله دادرسی و اتقان آرای قضائی عنوان کرد و از برنامهریزی برای راهاندازی سامانه دستیار هوشمند قاضی با استفاده از فناروی هوش مصنوعی برای این منظور خبر داد.
وی همچنین هدفگذاری در توسعه تعاملات الکترونیک قوه قضائیه با دستگاههای اجرایی را دستیابی به عدد ۴۰ درصدی استعلامات آنلاین در سیستم قضائی عنوان کرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گزارش رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مبنی بر کاهش ۳ میلیون مراجعه حضوری به دادگستریها، کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان، کاهش ۱۰ درصدی رسیدگی به پروندهها در نتیجه هوشمندسازی و راهاندازی سامانههای الکترونیکی در قوه قضائیه، از این اقدامات تقدیر کرد و گفت: بار اصلی تحول در قوه قضائیه بر دوش سامانههای الکترونیکی و هوشمندسازی نظام قضائی قرار دارد.
رئیسی افزود: راهاندازی ۲۵ سرویس استعلام الکترونیک، راهاندازی دستیار هوشمند قضات و توسعه دسترسیهای برخط مردم و قضات و اقداماتی از این دست موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت خواهد بود و لازم است مردم در جریان راه اندازی این امکانات جدید قرار گیرند تا بتوانند از آنها استفاده کنند.
وی همچنین اقدامات سازمان بازرسی و ستاد اقتصاد مقاومتی در جهت رفع موانع بنگاههای تولیدی در سال گذشته را مایه دلگرمی تولیدکنندگان دانست.
انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رقابتی شدن بازار خدمات حقوقی و قضائی از جمله وکالت، سردفتری و کارشناسی دادگستری و شکسته شدن انحصار در این بخش ها تأکید کرده و رقابتی شدن این خدمات را به سود جامعه دانست.
رئیسی تأکید کرد: نباید اینگونه مشاغل انحصاری شوند بلکه باید جوانهای واجد شرایط قانونی بتوانند وارد بازار کار شوند.
حجتالاسلام بهرامی رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز از اجرای طرح «همراه با حافظان امنیت» در ایام نوروز توسط این سازمان خبر داد که شامل حضور میدانی سازمان متبوعش در ستادهای فرماندهی نیروی انتظامی استانها، پلیسهای تخصصی و بازدید از ۵۴۸ واحد انتظامی بوده است.
وی همچنین تقدیر از سربازان به مناسبت روز جوان و حضور برخی رؤسای سازمان های قضائی استانها در لحظه تحویل سال جدید در کنار سربازان در مجموعههای نظامی و انتظامی را از دیگر برنامههای این سازمان در ایام تعطیلات نوروزی برشمرد.
حجتالاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه از ایجاد کارگروه ویژه برای رصد وضعیت بازار قبل و بعد از تعطیلات ایام نوروز خبر داد و همچنین با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ برای پشتیبانی و مانعزدایی از تولید، گفت: در سال گذشته با هدف حمایت از تولید ۴۲۴ بازدید میدانی از سوی سازمان بازرسی کل کشور از واحدهای تولیدی به عمل آمد که این بازدیدها موجب راهاندازی مجدد ۳۹ واحد تولیدی، افزایش تولید ۴۹ واحد تولیدی و همچنین جلوگیری از تعطیلی ۶۸ واحد تولیدی شد.
وی همچنین با اشاره به ارائه ۱۴۸ گزارش و پیشنهاد برای اصلاح ساختار و فرایندهای تولید، از شناسایی و بهروزرسانی فهرست موانع تولید و در دستور کار قرار گرفتن این فهرست در سال ۱۴۰۰ خبر داد.
مهدی حاجمحمدی رئیس سازمان زندانها نیز در جلسه آغازین شورای عالی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰، به بازدید مسئولان قضائی از جمله دکتر علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر، دکتر صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه، حجتالاسلام مرتضویمقدم رئیس دیوان عالی کشور و علی القاصیمهر دادستان تهران از زندانها در روزهای تعطیل سال جدید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ مدیران ستادی سازمان زندانها نیز لحظه سال تحویل را در کنار زندانیان گذراندند.
وی همچنین با تقدیر از رسانه ملی و به ویژه برنامه «عصر جدید»، از همراهی گسترده مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در قالب پویش «دوباره زندگی» و جمع آوری ۱۵ میلیارد تومان کمک مردمی خبر داد و گفت که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز وعده داده با پرداخت رقمی معادل مبلغ جمع آوری شده، در این کار خیر مشارکت کند.
رئیس سازمان زندانها همچنین «حفظ امنیت و سلامت زندانیان» را اولویت اصلی برنامههای این سازمان عنوان کرد و از اجرای طرحهای ویژه در این زمینه خبر داد.
لرستان، مقاصد بعدی سفر استانی مسئولان دستگاه قضائی
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در این نشست از سفر رئیس دستگاه قضا و هیأت عالی قضائی به استان لرستان در روز سهشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این سفر با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در روز دهم فروردین ماه انجام خواهد شد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1091873 برچسبها سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشورمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور همکاران دستگاه قضا رئیس قوه قضائیه حمایت از تولید فناوری اطلاعات سازمان بازرسی میلیون مراجعه قوه قضائیه دستگاه قضائی سال گذشته پرونده ها رئیس سازمان واحد تولیدی سال ۱۴۰۰ راه اندازی دستگاه ها رفع موانع ظهور منجی زارع پور حقوق بشر سال جدید زندان ها غربی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۴۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه سال انتظار برای ارشاد مدیران
اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟
به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوهقضائیه به ریاستجمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحثهایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را بهعنوان برگ برندهای در مقابله با فساد در اختیار داشت.
در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل میشود. چرا برخوردهایی میشود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »
البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاستجمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی میشود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان میدهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان میتوان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»
در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئتدولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاههای فسادزا بوده و برخی از پروندههای فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پروندههاست.»
حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیتهای فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفتهاند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمیشود.
هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را بهعنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانهها بهویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفافسازی و اقناع افکار عمومی نرفت.
در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعدهای از وعدههای آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بهعنوان یک مطالبه مطرح میشود.
چنانچه معینالدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.
حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمیآید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمیگیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله میکنند؟