به نقل از «ایسنا»

رقابت سه بازیگر بزرگ برای کنترل بازار LNG

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۴۳۲۰

کشورهای استرالیا، قطر و آمریکا سه بازیگر اصلی بازار جهانی LNG هستند که با سرمایه گذاری‌های گسترده تلاش می کنند کنترل بازار را بدست بگیرند.

به گزارش ایسنا، سال گذشته سال کم سابقه ای برای بازارهای گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع (LNG) بود. در حالی که تقاضا برای گاز طبیعی به میزان سه درصد کاهش یافت اما تقاضا برای LNG انعطاف پذیری بیشتری داشت و یک درصد رشد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال بازار LNG بی نهایت نوسان داشت و در طول سال، دوره های مازاد عرضه شدید جای خود را به کمبود شدید عرضه دادند.

شرکت مشاوره مدیریت جهانی مک کنزی پیش بینی کرده است گاز طبیعی سوخت فسیلی برخوردار از قویترین نرخ رشد خواهد بود و در فاصله سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۵، سالانه ۰.۹ درصد رشد می کند. اگرچه این رشد چندان به چشم نمی آید اما گاز طبیعی تنها سوخت فسیلی خواهد بود که پیش بینی می شود پس از سال ۲۰۳۰ همچنان رشد کند و در سال ۲۰۳۷ با قدرت گرفتن روند گذار به انرژی پاک، به پیک خود برسد.

انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی از سال ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ به دلیل استفاده از گاز در صنایع شیمیایی و صنعتی به میزان ۰.۴ درصد در سال کاهش پیدا کند زیرا جایگزینی گاز طبیعی به جای زغال سنگ در تولید نیرو همچنان ادامه دارد.

در این بین، LNG رشد بسیاری قویتری خواهد داشت. شرکت مک کنزی پیش بینی می کند که عرضه داخلی در بازارهای گاز مهم قادر به پاسخگویی به رشد تقاضا نخواهد بود. انتظار می رود تقاضای جهانی برای LNG سالانه به میزان ۳.۴ درصد تا سال ۲۰۳۵ رشد کند که ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت اضافی برای تامین رشد تقاضا و جایگزینی پروژه های فعلی را ایجاب می کند. رشد تقاضا برای LNG از سال ۲۰۳۵ تا ۲۰۵۰ به شکل قابل ملاحظه ای آهسته خواهد شد و به ۰.۵ درصد در سال می رسد اما همچنان به بیش از ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت جدید تا سال ۲۰۵۰ نیاز است.

انتظار می رود بازارهای LNG روی آرامش به خود نبینند و صادرکنندگان بزرگ LNG مدام بر سر سهم بازار در رقابت باشند. از یک سو قطر به دنبال تحکیم مجدد برتری خود در برابر رقبای قدرتمند جدید است و از سوی دیگر استرالیا و آمریکا در تلاش برای کاستن از فاصله با رقیبانشان هستند. اویل پرایس در گزارشی به بررسی کشورهای برتر در بازار LNG پرداخته است:

استرالیا

استرالیا پس از این که سالها نقش دوم را ایفا کرد سرانجام موفق شد از قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده LNG در جهان سبقت بگیرد. این کشور در سال ۲۰۱۹ به میزان ۷۷.۵ میلیون تن LNG به ارزش ۴۹ میلیارد دلار صادر کرد که بر مبنای سالانه ۱۱.۴ درصد رشد داشت. آمار منتشره از سوی شرکت مشاوره انرژی استرالیایی انرژی کوئست تا پایان نوامبر نشان داد صادرات LNG استرالیا ۱.۲ میلیون تن بالاتر از آمار سال ۲۰۱۹ بود و در مسیر صعود به رکورد ۷۸ میلیون تن قرار داشت. این رقم یک میلیون تن بالاتر از قطر است که ۷۷ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ صادر کرد.

افزایش صادرات LNG استرالیا پس از اجرای پروژه های عظیم LNG روی داد که تولیدشان را یک دهه پیش آغاز کردند و شامل پروژه های اپراتورهای جهانی نظیر رویال داچ شل، شورون و همچنین شرکتهای وود ساید پترولیوم و سانتوس بودند.

استرالیای غربی بزرگترین منطقه صادرکننده LNG در استرالیا بوده و در ۵۷ درصد از صادرات این کشور سهم داشت.

قطر

در حالی که قطر ممکن است موقتا برتری را به استرالیا واگذار کرده باشد اما طولی نخواهد کشید که دوباره جایگاه قبلی خود را بازپس می گیرد. شرکت قطر پترولیوم که بزرگترین تولیدکننده LNG جهان است، ماه گذشته اعلام کرد با طرحهای توسعه متهورانه جهت افزایش عرضه در یک دهه آینده، عرصه را بر رقیبانش تنگ خواهد کرد.

قطر افزایش تولید LNG به میزان ۴۰ درصد و رساندن تولید سالانه به ۱۱۰ میلیون تن تا سال ۲۰۲۶ را هدف گذاری کرده است. این کشور امیدوار است تا سال ۲۰۲۶ فاز اول توسعه میدان نورث فیلد را اجرا کند. بر اساس طرحهای فاز دوم توسعه، ظرفیت تولید LNG قطر تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶ میلیون تن در سال خواهد رسید که برای تامین نیازهای واردات ژاپن و کره جنوبی – اولین و سومین واردکننده بزرگ LNG در جهان – کافی خواهد بود.

قطر یکی از پایین‌ترین هزینه‌های تولید LNG را در جهان دارد که به این کشور کمک می کند یک تولیدکننده بزرگ با تاثیرگذاری بالا بر بازار باشد. همچنین موقعیت استراتژیکش که میان اروپا و آسیا قرار گرفته است، به این کشور اجازه می دهد صادراتش را به بازارهایی که جذابتر هستند، تغییر دهد.

آمریکا

در عرض چند سال به مدد شکوفایی صنعت شیل، آمریکا از واردکننده بزرگ LNG به صادرکننده بزرگ LNG تبدیل شد. صادرات LNG آمریکا در پنج سال گذشته رشد انفجاری داشت و آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد این کشور یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون فوت مکعب LNG در سال ۲۰۱۹ صادر کرد که رشد چشمگیری در مقایسه با ۱۶ هزار و ۲۵۵ فوت مکعب در سال ۲۰۱۴ داشت. این روند نشان داد که هیچ نشانی از کندی صادرات حتی در اوج قرنطینه های کووید ۱۹ وجود نداشته است.

طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، با وجود تاثیر بی سابقه کووید ۱۹ بر اقتصادهای جهان، صادرات LNG آمریکا در سال ۲۰۲۰ همچنان رشد داشت و میانگین آن ۶.۶ میلیارد فوت مکعب در روز بود. صادرات LNG آمریکا برای کل سال ۲۰۲۰ به رکورد ۲.۴ تریلیون فوت مکعب رسید که ۳۲ درصد در مقایسه با سال پیش از آن رشد داشت و به ۳۷ کشور LNG صادر کرد که رکورد جدیدی بود. در مقابل، واردات گاز طبیعی به آمریکا در سال ۲۰۲۰ به میزان هفت درصد کاهش یافت و به ۲.۶ تریلیون فوت مکعب رسید که پایین‌ترین میزان از سال ۱۹۹۳ بود.

یک اتفاق جالب دیگر این بود که برای نخستین بار آسیا، اروپا را کنار زد و بزرگترین مقصد محموله های LNG آمریکا شد و تقریبا نیمی از صادرات این کشور را خریداری کرد. صادرات آمریکا به آسیا بر مبنای سالانه ۶۷ درصد رشد کرد و به ۳.۱ میلیارد فوت مکعب در روز رسید و چین بیشترین میزان واردات LNG آمریکا را در میان کشورهای آسیایی داشت و با کاهش تعرفه واردات LNG از ۲۵ به ۱۰ درصد، ۰.۶ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۲۰ واردات داشت.

صادرات LNG آمریکا به اروپا در سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ میلیارد فوت مکعب در روز در مقایسه با ۰.۶ میلیارد فوت مکعب در روز در سال ۲۰۱۹ رشد کرد. صادرات LNG به ترکیه هم به میزان ۰.۳ میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یافت و صادرات به انگلیس، اسپانیا، یونان و لیتوانی هر کدام به میزان ۰.۱ میلیارد فوت مکعب در روز رشد کرد.

آمریکا همچنین پس از این که ترکیه تصمیم گرفت روسیه را کنار گذاشته و آمریکا را به عنوان تامین کننده اصلی LNG خود انتخاب کند، پیروزی مهمی کسب کرد. کارشناسان اختلافات سیاسی میان آنکارا و مسکو در سوریه و لیبی را عامل تیرگی روابط میان این دو کشور عنوان کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات LNG آمریکا صادرات LNG قطر صادرات LNG استرالیا بزرگترین صادرکنندگان LNG میلیارد فوت مکعب در روز صادرات LNG آمریکا سال ۲۰۲۰ میلیون تن گاز طبیعی درصد رشد سال ۲۰۱۹ بزرگ LNG تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۴۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام