به نقل از «تسنیم»

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در قشم و کیش مغایر شعار سال و قوانین بین‌الملی است

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۶۲۹۸

گروه استان‌ها – خبر اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد قشم و کیش، به خروج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق منجر شود و مشخص نیست این قانون با چه هدفی و مغایر با شعار سال و خارج از عرف و قوانین بین‌المللی در مناطق آزاد است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از جزایر خلیج فارس، با توجه به اینکه مناطق آزاد کشور از سوی قانونگذاران از قوانین خاص نسبت به مناطق دیگر کشور برخوردار شدند، سرمایه‌گذاران با رها کردن محل کسب و کار خود در سرزمین اصلی با هدف بهره بردن از امتیازات مناطق آزاد راهی این مناطق از جمله دو منطقه آزاد قشم و کیش در استان هرمزگان شدند اما وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده در این دو مناطق آزاد همچون ریختن آب سرد بر سر سرمایه‌گذاران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مبادلات و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد قشم و کیش از ابتدای سال 1400 خبر داد و گفت: با توجه به بند ت تبصره ٦ قانون بودجه سال١٤ مبادلات و فعالیت اقتصادی در آزاد تجاری و صنعتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است.

شاکر رضا مریدی اظهار داشت: با توجه به فراخوان‌های هشتگانه سازمان امور مالیاتی کشور مشمولان در مناطق آزاد قشم و کیش از ابتدای امسال ملزم به اجرای این قانون شده‌اند.

وی ادامه داد: اشخاص حقوقی فعال در این دو منطقه آزاد با هر حجم از فروش یا درآمد (کالا و خدمت) به استثنای اشخاص حقوقـی با فعالیت صرفاً معاف (موضوع ماده ١٢قانون مالیات برارزش افزوده) شامل این قانون می‌شوند.

  مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده در دو منطقه آزاد قشم و کیش  

به گفته مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان، اشخاص حقیقی شاغل به فعالیت دربندهای٢7 گانه زیر مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

صادر کنندگان و وارد کنندگان، کارخانه ها و واحد‌های تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط صادر شده یا می‌شود، ، بهره برداران معادل ارائه دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و خدمات مالی، حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، ارائه دهندگان خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای، ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتیک، رایانه‌ای اعم ازسخت افزاری، نرم افزاری وطراحی سیستم، متل‌ها و هتل‌های یک ستاره و بالاتر و هتل آپارتمان‌ها، بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالا‌های داخلی و وارداتی و صاحبان انبار‌ها.

این بخشی از فعالیت‌هایی هستند که مشمول اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد قشم و کیش شدند و در فهرست بلند بالای فعالیت‌های مشمول این قانون همچنین می‌شود از مشاغل زیر نام برد.

نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی، موسسات حمل ونقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذیربط، زمینی، دریایی و هوایی (به استثنا واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند، موسسات مهندسی و مهندسی مشاور، موسسات تبلیغات و بازاریابی، صاحبان کارگاه‌های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز٥ آمپر باشد)، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن آلات، صاحبان تالار‌های پذیرایی و رستوران‌ها، صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک هم از دیگر مشاغل مشمول این قوانین بودند.

همچنین 9 فعالیت دیگر مشمول این قانون هم عبارتند از صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو، چاپخانه داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای، دفاترخدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی) و دفاترخدمات دولت الکترونیک پلیس + ١ و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، صاحبان دفاتر مسافرتی و جهانگردی، صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی، چلوکبابی‌ها، سالن‌های غذاخوری و سفره خانه‌های سنتی،  اغذیه فروشی‌های زنجیره‌ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز و در نهایت جایگاه داران سوخت هم در این تصمیم‌سازی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند.

  مشاغل معاف از مالیات بر ارزش افزوده در دو منطقه آزاد قشم و کیش  

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان همچنین با اشاره به ماده ١٢قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: عرضه کالا‌ها و ارائه خدمات 17 گروه‌ از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شناخته شده‌اند.

محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان، انواع کود، سم، بذر و نهال، آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و عمومی غیردولتی با تائید هیات وزیران و حوزه‌های علمیه با تایید حوزه‌های گیرنده هدایا، کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود و مازاد آن بر طبق مقررات این قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود، اموال غیر منقول، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی.

این بخشی از معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در دو منطقه آزاد قشم و کیش بود که مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان از آنها نام برده است ودر بخش دیگر هم از معافیت‌های مالیاتی بر ارزش افزوده برای این مشاغل یاد کرده است.

خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه‌ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، خدمات حمل و نقل مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی طبق آیین نامه مربوطه، خوراک دام و طیور، دارو و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها براساس فهرست مربوطه و اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی براساس فهرست مربوطه.

به گفته این مسئول امور مالیاتی استان هرمزگان، مشمولان این قانون برای مشاهده فراخوان‌ها و قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده به نشانی vat.ir و همچنین برای ثبت نام و انجام امور مالیات بر ارزش افزوده به نشانی evat.ir مراجعه و نسبت به انجام تکالیف قانونی براساس مقررات اقدام کنند.

دولت موظف به پرداخت سهم هرمزگان از مالیات صنایع بزرگ مستقر در این استان استجزئیات مصوبات مالیاتی مجلس؛ از حذف معافیت ارزش افزوده مناطق آزاد تا اخذ مالیات از شاخ های اینستاگرامیدریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مناطق آزاد تجاری-صنعتی

  اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر شعار سال 1400 است  

با توجه به اینکه رسالت و هدف اصلی مناطق آزاد به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تولید و پردازش کالا مربوط می‌شود و هرگونه تغییر در اجرای قوانین مالیاتی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد می‌تواند به خروج فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از این مناطق منجر شود، مشخص نیست این قانون با چه هدفی آن هم در سالی که رهبر انقلاب امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری کرده‌اند به مرحله اجرا گذاشته شده است.

مناطق آزاد در تمام دنیا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و اصولا مالیات و به طور مشخص مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای اخذ می‌شود که در محدوده گمرکی سرزمین اصلی قرار دارند نه در مناطق آزاد.

با توجه به ماده 14 قانون مناطق آزاد کشور، این مناطق خارج از محدوده گمرکی سرزمین اصلی هستند و بر اساس قوانین استاندارد نباید مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق لحاظ شود و اجرای قانون تسری مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد یک قانون جدید و خارج از عرف قوانین بین‌المللی در مناطق آزاد محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با ادامه این روند، مناطق آزاد از اهداف خود دور می‌شوند و اگر قرار باشد در مناطق آزاد قوانین گمرکی و مالیاتی اجرا شود، این مناطق دیگر کارکرد خود را از دست خواهند داد!

گزارش از: عبدالرحیم رضوانی

انتهای پیام/7558/ ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد قشم و کیش مشمول مالیات سرمایه گذاران امور مالیاتی امور مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۶۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/