سیاست وفور کالا و نظارت دقیق در بازار در دولت پیگیری شد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۲۷۵۰
روحانی با اشاره به اینکه سیاست وفور کالا، تنظیم بازار، نظارت دقیق در بازار، واردات به موقع و تامین ارز مورد نیاز در دولت پیگیری شد و انجام گرفت، گفت: برخی به خاطر انتخابات یا انتقام از انتخابات قبلی مشکلات را چند برابر جلوه می دهند که درست نیست.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور در نشست امروز ستاد تنظیم بازار کشور گفت: در سال گذشته با مشکل بزرگی به نام کرونا مواجه شدیم که پس از جنگ جهانی دوم چنین معضلی در دنیا بیسابقه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی کالاهایی که باید صادر میشد، به واسطه شیوع کرونا ارزان شد و خریداری نکردند که برای نمونه میتوان نفت را مثال زد. قیمت پایین نفت و تحریم فروش آن از مشکلاتی بود که پس از انقلاب اولین بار تجربه کردیم و در فروردین و اردیبهشت ۹۹ با معضلات صادرات و واردات مواجه شدیم.
حجت الاسلام روحانی اظهار کرد: برخی کشورها در آن مدت حتی مواد غذایی خریداری شده را نمی فروختند؛ در جلساتمان نیز در این باره بحث کردیم. برخی اقلام مانند روغن آفتابگردان در یک سال گذشته ۱۳۵ درصد افزایش قیمت در دنیا داشتند. در چنین سختیهایی ناچار بودیم بازار را نگه داریم. ارز، بازار ارزاق عمومی، کالاهای اساسی و مانند آن باید با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار می گرفت.
رئیس جمهور بیان کرد: سیاست وفور کالا، تنظیم بازار، نظارت دقیق در بازار، واردات به موقع و تامین ارز مورد نیاز در دولت پیگیری شد و انجام گرفت. واردات و صادرات ما امسال توازنی ندارد. البته سختیهایی که در فروردین و اردیبهشت ۹۹ به خاطر کرونا داشتیم، در خرداد ماه سال گذشته به بعد نداشتیم و با باقی ماندن مشکلات، شرایط بهتر شد.
وی یادآور شد: برخی به خاطر انتخابات یا انتقام از انتخابات قبلی مشکلات را چند برابر جلوه می دهند که درست نیست. امروز در بررسی جلسه ستاد تنظیم بازار از صد قلم کالای اساسی مردم، تقریبا ۹۵ تا ۹۷ درصد شرایط قابل قبول دارد و دو یا سه کالا با شرایط غیرقابل قابل قبول مواجه است که باید اصلاح شود.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: حجت الاسلام روحانی حسن روحانی روحانی تنظیم بازار سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/