پرداخت جزای نقدی ۸۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریالی در حوزه تخلفات کالا
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۳۶۰۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، محمدرضا عمرون مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری، از رسیدگی و مختومه شدن هفت هزار و ۴۲۴ پرونده تخلف در سه حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق در سال گذشته خبر داد.
او افزود: متهمان پرونده‌های رسیدگی شده به پرداخت بیش از ۴۴۵ میلیارد و ۴۰۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عمرون اضافه کرد: از این تعداد پرونده تشکیل شده، چهار هزار و ۳۶۷ پرونده در حوزه تخلفات کالا و خدمات بود که متخلفان به پرداخت ۸۰ میلیارد و ۱۱۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید
تشکیل ۳ هزار و ۴۵۰ پرونده تخلف در چهارمحال و بختیاریاو ادامه داد: در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان نیز کارشناسان مراکز بهداشتی و معاونت‌های درمان، غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی نیز با بازرسی از این واحد‌ها دو هزار و ۲۹۵ فقره پرونده تخلف را تشکیل و به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع دادند که متخلفان باید شش میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال جزای نقدی پرداخت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: مأموران انتظامی استان در بازرسی از خودرو‌ها و انبار‌ها ۷۶۲ پرونده قاچاق کالا و خدمات را تشکیل دادند و متخلفان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت جزای نقدی ۳۵۸ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریالی محکوم شدند.
عمرون از مردم خواست: تا گزارشات خود را در خصوص تخلفات اقتصادی به ستاد خبری ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه ثبت شکایات tazirat ۱۳۵.ir اعلام کنند.
انتهای پیام/ن
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پرونده تخلف تعزیرات حکومتی جزای نقدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»