Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-05-04@03:12:33 GMT

پیش بینی قیمت‎ مسکن در سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۳۸۴۴

پیش بینی قیمت‎ مسکن در سال ۱۴۰۰

افزایش قیمت بازار مسکن در سال گذشته روزانه بود و خریداران و فروشندگان دچار بلاتکلیفی عظیمی بودند.

محمد میرزائی کارشناس بازار مسکن عنوان کرد:بازار مسکن در سالی که گذشت، تبدیل به یکی از غیرقابل پیش بینی‌ترین بازارها بود و رشد شتابان قیمت‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که اغلب خریداران واقعی فرصتی برای تبدیل تقاضای بالقوه خود به  تقاضای بلافعل نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کاهش حجم خرید و فروش در ماه‌های پایانی سال محسوس بود اما در شرایطی که افکار عمومی انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند، افزایش قابل توجه هزینه ساخت و ساز چون سدی برابر این انتظار عمل کرد. از ماه پایانی بهار تا وسط پاییز ۹۹ بازار با نوسان شدید نرخ ها همراه بود و خریداران قادر به تصمیم گیری و اقدام برای خرید قطعی نبودند. از نیمه آبان ماه و تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، وضعیت بازار ملک نیز متفاوت شد و روند قیمت ها در شیب نزولی حرکت کرد. این کاهش اما نه مسکن متوسط و مصرفی در مناطق میانی شهر که مسکن لوکس و گران قیمت شمال شهر را نشانه رفته بود .

کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد:از اواخر سال ۹۸ افزایش شدید قیمت در بازار مسکن اتفاق افتاد در حالی که در آن زمان، انتظار بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این بود که در سال ۹۹ از سرعت رشد قیمت ها در بازار مسکن کاسته شود.

مهدی سلطان محمدی افزود: اما متاسفانه رشد شتابان مسکن در سال ۹۹ ادامه یافت که دلایل متعددی در این مساله موثر بود که لبته سه عامل اصلی زمینه را برای رشد قیمتها در بازار مسکن مهیا کرد.‌مساله شیوع کرونا، تشدید تنش ها با غرب و ابهامات انتخابات آمریکا ، تورم شدید ناشی از افزایش نقدینگی سبب بروز نااطمینانی در بازار شد به طوری که این شرایط منجر به ادامه روند افزایش قیمت ها به ویژه در نیمه نخست سال ۹۹ در بخش مسکن شد.

وی تاکید کرد: این شرایط در ۷ ماهه سال ۹۹ تداوم یافت و از اوایل آبان ماه، شیب افزایشی قیمت ها در بازار تا حدودی متوقف شد و با نوساناتی از آبان تا اسفند ادامه یافت به طوری که در طول  ۵ماه آخر سال ۹۹ در بعضی ماه‌ها روند قیمتی منفی، برخی ماه‌ها با روند مثبت همراه بود.  

کارشناس بازارمسکن افزود: این مساله نشان‌دهنده آن بود که بازار در تردید به سر می برد و نیروی محرکه ای که برای افزایش قیمت ها وجود داشت تا حد زیادی فروکش کرد.برای سال ۱۴۰۰ انتظار این نیست که روند افزایشی به شدت سال ۹۹ ادامه یابد.البته با توجه به چشم انداز نرخ تورم ، افزایش نقدینگی و همچنین بودجه سال ۱۴۰۰ که موجب تشدید انتظارات تورمی می شود و حل نشدن مسائل در حوزه برجام شاهد ادامه ابهامات در بازار خواهیم بود و باید گفت این شرایط سبب می شود تا ریسک های بازار تا حدودی حفظ شود که باعث می شود در سال ۱۴۰۰ انتظار کاهش و تعدیل قیمت مسکن را نداشته باشیم.

 

سلطان محمدی گفت: امیدوارم که میزان افزایش قیمت مسکن امسال کمتر از تورم باشد اما به هر حال انتظار تخلیه حباب قیمت مسکن در آینده نزدیک، امکانپذیر نیست و با توجه به اینکه قیمت نهاده های مسکن همچنان روند افزایشی دارد و بخش زیادی از نااطمینانی و ریسک در بازار برقرار است؛ کم و بیش شاهد ادامه وضعیت افزایشی نرخ ها در بازار مسکن باشیم البته نه به شکل روند افزایشی سال ۹۹ .

از نیمه آبان بازار مسکن تقریبا وارد دوره سکون و رکود شد و این وضعیت تا پایان سال ادامه یافت و تحت تاثیر ادامه شرایط اقتصادی کشور و نبود چشم انداز مثبت نسبت به رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت و حل مناقشات برجامی، بعید به نظر می‌رسد حداقل تا پایان بهار ۱۴۰۰ و پس از انتخابات ریاست جمهوری، اتفاق جدید در بازار مسکن رخ دهد.

پربیننده ترین ۳گیگابایت اینترنت، عیدی همراه اول به مناسبت نیمه شعبان قیمت دلار ۸ فروردین ماه۱۴۰۰ نخستین فروش فوری ایران خودرو در ۱۴۰۰ +جزییات تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی شهرستان‌ها مراسم تشییع پیکر آزاده نامداری +عکس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن برجام بازار مسکن روند افزایش افزایش قیمت مسکن در سال قیمت ها سال ۱۴۰۰ سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۳۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم آلمان دوباره افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.

انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.

مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.

به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.

سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.

لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.

افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.

کد خبر 6095483 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • یک پیش‌بینی از آینده بازار سکه /سکه‌های کوچکتر تغییر فاز دادند
  • تورم آلمان دوباره افزایش یافت
  • قیمت دلار در بازار باز هم پایین تر می آید؟
  • روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد؟
  • الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
  • گشتی در اقتصاد جهان | خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد آسیا
  • آغاز روند کاهشی دما در زنجان
  • حال مستأجران بهتر می شود؟!
  • توقف در روند کاهشی دلار؛ خریداران دوباره برگشتند!
  • چرا روند کاهشی دلار متوقف شد؟