به نقل از «فارس»

شفافیت؛ حلقه مفقوده در کارنامه شورای شهر

تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۵۳۸۹

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، سپهر قاسمی دانشجوی دانشگاه شیراز در یادداشتی نوشت: متاسفانه در سال‌های اخیر عدم پاسخگویی مسئولین در نهادهای مختلف، تبدیل به مهم‌ترین عامل افزایش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی در آن نهادها شده است، در همین راستا شفافیت عملکرد مسئولین و نهادها، بستر مناسبی برای رفع این پاسخگویی ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به عبارتی اگر شفافیت وجود نداشته باشد؛ سخن از پاسخگویی و ارزیابی عملکرد مسئولان  بیهوده است؛ همان‌طور که اگر آب نباشد پاکیزگی بی‌معنا است، اگر شفافیت در راس کار مسئولین نباشد، تشخیص مشکلات بسی دشوار است.

 همان طور که در سخنرانی‌های رهبری معظم مطرح است "مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند" متاسفانه در بسیاری از موارد، شاهد چنین شفافیتی در نهاد مقدسی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا نبوده‌ایم.

در جامعه اسلامی، شورای شهر به‌ عنوان نهادی سیاسی و مدنی شناخته می‌شود و از حیث عملکرد، به نهادی بینابینی بدل می‌شود، از این رو این نهاد از یک طرف در حکومت دخیل و از طرف دیگر در دل جامعه است پس باید به مردم که بزرگترین سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌باشند توجه اکید شود و مطالبات آنان مورد بررسی قرار گیرد و این مهم، مستلزم برقراری ارتباط پیوسته شهردار و شورای شهر با مردم می‌باشد، تا شهردار مشکلات مردم را بشناسد و برای برطرف کردن آنها بکوشد.

اگر چه بهبود مدیریت شهری نیازمند تلاش جمعی است اما بدون برنامه‌ریزی دقیق موانع برطرف نخواهند شد، اعضای شورای شهر که به انتخاب مردم می‌باشند باید با مدیران دستگاه‌های اجرایی ارتباط داشته باشند تا بتوانند موانع موجود در مدیریت شهری را برطرف سازند.

شوراها و شهرداری‌ها، برای پرداختن به مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید اصولی را در امور خود رعایت کنند که این اصول عبارتند از:
۱)  پاک‌دست باشند.
۲) خلاق وخوش فکر باشند.
۳) از روش‌های قدیمی و نخ نما بهره نگیرند.
۴) به جای وعده و وعید به دنبال اجرا باشند.
۵) تصمیم‌گیری‌ آنان صرفا پشت میزنشینی نباشد بلکه با بازدیدهای مستمر از سطح شهر کاملا آگاهانه تصمیم بگیرند.
۶) فقط مشکلات را شناسایی نکنند بلکه جایگزبنی برای آنها بیابند.
۷) نظارت بر کار شهرداری را به‌نحو احسنت انجام دهند.
۸) شفافیت چه در امور سیاسی و چه در سایر امور را در راس کار خود قرار دهند.

همچنین باید به این نکته اشاره ‌شود که جریان شفافیت شورای شهر تنها شفافیت عملکرد شورای شهر نیست بلکه این موضوع می‌تواند دروازه شفافیت کشور باشد، زیرا قالب انبوهی از نظاماتی که در کشور داریم قالب کمیسیونی و شورایی است و چنانچه یک نمونه موفق در کشور ایجاد شود، می‌تواند به سمت سایر نهادها رسانش پیدا کند.

 همچنین شورای شهر دروازه ورود به شهرداری است و شهرداری می‌تواند متعاقب شفافیت شورا، گام به گام شفافیت را رقم زده و رشد کند.

اگر چه متاسفانه در سالیان اخیر کمتر به موارد فوق به‌ویژه شفافیت توجه شده و اعضا و کمیسیون‌های مختلف شورای شهر در عمل آن را پیاده سازی نکرده‌اند امیدواریم شورا و شهردار در سال‌های پیشرو شفافیت را در راس کار خود قرار داده و در جهت حل مشکلات مردم کوشا باشند.

انتهای پیام/س

منبع: فارس

کلیدواژه: شورای شهر شهرداری شیراز مسئولان شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۵۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.