به نقل از «شبستان»

آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از فعالان فرش دستباف ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۰۴۱۹

رییس مرکز ملی فرش ایران از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان فرش دستباف و صنایع‌دستی کشور و ابلاغ آن توسط معاون‌ اول رییس‌جمهوری به همه دستگاه‌های ذی‌ربط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز ملی فرش ایران، «فرح‌ناز رافع» با اعلام این خبر افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تلاش‌های مرکز ملی فرش ایران، دولت در راستای تکلیف قانونی خود و با هدف تشویق و حمایت از فرش دستباف و تسهیل در توسعه این بخش، آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان فرش دستباف و صنایع دستی، موضوع چگونگی صدور مجوز فعالیت‌های صنایع دستی و فرش دستباف را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان‌داشت: فرش دستباف یک محرک اقتصادی برای توسعه به‌ویژه در نواحی کمتر برخوردار کشور به شمار می‌آید و تنظیم مقررات در این خصوص می‌تواند بر توسعه اقتصادی این مناطق اثر مثبت داشته باشد.

رافع ادامه‌داد: ضوابط و فرآیند صدور مجوزهای فرش دستباف و صنایع دستی، چگونگی هماهنگی و تعاملات لازم برای صدور مجوزهای تاسیس مراکز آموزش و نحوه اجرای آموزش، شرایط متقاضیان دریافت مجوز، نحوه پایش و ارزیابی عملکرد واحدهای دارای مجوز و چگونگی اعتراض متقاضیان و دارندگان مجوز به گزارش ارزیابی و چگونگی رسیدگی به اعتراضات و تخلفات مربوط، از جمله موارد مندرج در آیین‌نامه یاد شده است.

رییس مرکز ملی فرش ایران ادامه‌داد: موضوعات این آیین‌نامه در رابطه با همه مجوزهای حوزه فرش دستباف و مباحث نظارتی و رسیدگی به تخلفات مرتبط است.

مطابق آمارها، در ۱۰ ماهه سال ۹۹ بیش از یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۴۰۳ متر مربع فرش دستباف در کشور تولید شد. این آمار در هم‌سنجی با سال ۹۸ (تولید یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۳۲۱ متر مربع) رشد ۳۴ درصدی داشته است.

۴۲ درصد از تولیدات یاد شده در ۱۰ ماهه ۹۹ مربوط به فرش‌های دستباف تجاری ۲۵ تا ۴۵ رج، ۱۹ درصد فرش درشت‌باف، ۱۶ درصد فرش‌های ظریف و کرک، ۹ درصد تابلو فرش، هشت درصد گبه و ۶ درصد فرش تمام ابریشم بوده است.

برپایه این گزارش، از بین بیش از ۲ میلیون نفر شاغلان حوزه فرش دستباف، ۶۰ درصد آنان را قالی‌بافان مستمر، ۳۱ درصد آنان را قالی‌بافان غیر مستمر (فصلی) و ۹ درصد دیگر را مشاغل جانبی حوزه فرش دستباف تشکیل می‌دهند.

در سال ۹۹ تعداد ۱۰ هزار و ۱۴۰ واحد تولید فرش دستباف در کشور فعال بودند که مشتمل بر هفت هزار و ۲۵۶ واحد غیر متمرکز قالی‌بافی، دو هزار و ۷۸۷ کارگاه متمرکز قالی‌بافی و ۹۷ مجتمع بزرگ قالی‌بافی بود.

همچنین از مجموع ۱۹۱ هزار و ۵۴۵ نفر شاغل در ۱۲ هزار و ۶۲۵ واحد تولیدی و توزیعی مرتبط، ۶ هزار و ۶۲۹ نفر در بخش فرش فروشی، دو هزار و ۴۹۱ نفر در قالی‌شویی، یک‌هزار و ۶۸ نفر در فروش مواد اولیه، ۸۹۸ نفر در بخش فروش دار و ابزار، ۳۵۵ نفر در بخش رنگرزی،  ۴۷۸ نفر در بخش طراحی فرش و ۷۰۶ نفر در بخش رفوگری، پرداخت و مرمت فعالند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: فرش ایرانی فرش دستباف فرش مرکز ملی فرش ایران فرش دستباف صنایع دستی نفر در بخش آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۰۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/