حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در مازندران پرداخت شد

به گزارش ایرنا ، حسن خیریانپور روز چهارشنبه در نخستین  جلسه شورای اداری مازندران در سال ۱۴۰۰ که به صورت ترکیبی حضوری و ویدئوکنفرانسی در ساری برگزار شد ، افزود: به رغم همه مشکلات ، تنگناها و تحریم ها در سه حوزه صنعت گردشگری و کشاورزی اقدامات قابل توجهی طی سال گذشته عملیاتی شد.

وی با بیان این که در حوزه صنعت بویژه احیاء واحد های راکد تلاش های متعددی انجام شد که با برگزاری ۷۷ جلسه و بیش از ۶۰۰ مصوبه به بازگشت ۷۹ واحد راکد به تولید انجامیده است، ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در سال ۹۹ متوقف شدن فرایند تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها بود به طوری تعداد واحدهای تولید تملیک شده بانک ها از ۱۷۶ واحد به ۵۷ واحد کاهش یافت .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی استاندار مازندران اظهار داشت : واحدهای ورشکسته یکی از دیگر مشکلات صنعت استان بوده است که در سال گذشته با پیگیری و حمایت های ویژه دولت از ۱۰۶واحد ورشکسته  ۲۱ واحد فعالیتشان از سر گرفته شد.

خیریانپور یکی دیگر از اقدامات را  رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی دارای بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی برشمرد و گفت : با پیگیری در سال ۹۹ و پرداخت پنج هزار میلیارد تومان این واحد ها به مرحله افتتاح رسیدند که از جمله انها شرکت آرین شیمی ، فرش ساوین ، پنیر کاله ، پایانه روماک گستر و  ۹ نیروگاه مقیاس کوچک بوده است.

وی پیگیری طرح های مهم  پتروشیمی با ۳۶۰ هزار تن ظرفیت پروپلین و ۳۸۰ میلیون یورو سرمایه گذاری ، کارخانه نوآوری در حوزه شرکت دانش بنیان ، شهرک صنعتی هزار هکتاری در شرق استان و منطقه آزاد را از دیگر خدمات دولت در سال گذشته در استان مازندران معرفی کرد.

شکوفایی حوزه کشاورزی 

معاون استاندار مازندران به اهمیت اجرای طرح های تفاهم نامه ای  توسعه ای کارخانه سیلیوکن با ۱۶۲میلیون دلار ، نمایشگاه تولید شهر فرش ، واحد شالیکوبی نمونه و بسته بندی برنج در  جویبار در سال جاری اشاره کرد و گفت : کشاورزی از ظرفیت های مهم استان مازندران است که در این حوزه با تعیین اولویت  در سال ۱۳۹۹ بسیاری از طرح ها محقق شد.

وی توضیح داد : توسعه کشت گلخانه ای با ۵۲ هکتار ، طرح زراعت چوب در سطح چهار هزار هکتار به خاطر وجود ۲۲۰ واحد سلولزی که نیاز به مواد اولیه چوب دارد تا با اجرای طرح تنفس جنگل با مشکل مواجه نشود از دیگر اقداماتی بود که سال گذشته انجام شد.

خیریانپور به اهمیت توسعه گیاهان دارویی به عنوان یکی  دیگر ظرفیت های کشاورزی در مازندرا ن اشاره کرد و گفت:  پارسال هزار هکتار با برداشت ۲ هزار تن انواع گیاهان دارویی داشته ایم که فقط ۸۰۰ هکتار آن سال گذشته به این عرصه ها اضافه شده است.

وی اصلاح نژاد دام ، تهیه وتولید ارقام مختلف نهال و بذور اصلاح شده ، احیاء آببندان ها با هدف توسعه کشاورزی ، شیلاتی و تامین آب را ازدیگر خدمات توسعه ای استان در بخش کشاورزی در سال ۹۹ معرفی کرد.

معاون استاندار مازندران نقش توسعه مکانیزاسیون را در حوزه جهش تولید در بخش کشاورزی  قابل توجه توصیف کرد و گفت: با حمایت دولیت یکهزار و ۸۴۳ دستگاه نواع اداوات پیشرفته پارسال به ناوگان کشاورزی استان در استان اضافه شده است.

وی به انعقاد تفاهم نامه با بنیاد مستضعفان به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در حوزه  توسعه دامداری ،تفاهم نامه توسعه  کشت و صنعت با شرکت شاهد در قالب ۴۰۰ هکتار و پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال گذشته اشاره کرد و افزود : پارسال تولید ماهیان در قفس دریایی هم با ۳۰ قفس و ظرفیت  ۷۰۰ تن تولید در استان محقق شد.

خیریانپور با اعلام این که پایانه شیلاتی مازندران با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در مرحله پیشرفت ۹۰ درصدی قرار دارد ، گفت: به طور یقین این پایانه شیلاتی از مهم ترین طرح های توسعه ای بخش کشاورزی مازندران در سال جاری است.

گردشگری در اوج 

وی عملکرد دولت در حوزه گردشگری مازندران در سال ۱۳۹۹ را هم تشریح کرد و گفت : هدف گذاری در بوم کردی سه هزار و ۸۷۸ واحد برای یک دوره سه ساله از سال قبل آغاز شده است ، ضمن این که مجوز ۷۲ اسکله چند منطوره هم برای سواحل دریای خزر صادر گردید و همچنین زمینه آغاز اجرای مجتمع تفریحی همراه با تله کابین با ۱۱۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در کلاردشت برای سال جاری مهیا شده است.

خیریانپور از احیای باغ ۳۳ هکتاری نوشهر ، چشمه سورت ، طرح گردشگری دهکده رویایی آبشار در ۳۰ هکتار با ۲۰ میلیون دلار و ۴۰۰ میلیارد تومان در آمل به عنوان دیگر دستاوردهای عملکرد دولت در سال ۹۹ یاد کرد و افزود : طرح گردشگری ساری به عنوان پایتخت گردشگری اکو هم امسال همانند سال قبل مورد توجه است.

وی با اعلام این که احیای گردشگری آبی و  پیرامونی عرصه های طبیعی سدهای مازندران نیز از سال گذشته شروع شد، گفت : فعال سازی دیپلماسی  اقتصادی در حوزه حاشیه دریای خزر  با مازندران نیز سال گذشته به درستی پیگیری شده است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران نرخ اقتصادی  سال گذشته استان را ۴۴.۷ درصد عنوان کرد و گفت : امسال نیز در تداوم شعار سال جهش تولید به نام تولید ، پشتبانی ها و مانع زدایی ها نام گرفته که کمیته بررسی شعار سال در استان شکل گرفته است.

برچسب‌ها ساری توسعه ایران استانداری مازندران دریای خزر جلسه شورای اداری جهش تولید مازندران سرمایه گذاری نوروز 1400

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ساری توسعه ایران استانداری مازندران ساری توسعه ایران استانداری مازندران دریای خزر جلسه شورای اداری جهش تولید مازندران سرمایه گذاری نوروز 1400 اخبار کنکور میلیارد تومان سرمایه گذاری سال گذشته سال ۹۹ توسعه ای طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۰۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید