به نقل از «فارس»

«معاملات دولتی» را به تاریک‌خانه می‌برند/ «لایحه‌ مشارکت عمومی و خصوصی» و توزیع رانت ۲ هزار هزار میلیاردی

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۳۰۵۰

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در مورد «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی» گفت: اینک به بهانه‌ «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه‌ حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.

وی افزود: هر معامله‌ای که با وجوه یا منابع بخش عمومی انجام شود، «معامله‌ی عمومی» است. «معاملات عمومی» در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران یا در اصطلاح فریدمن معامله‌ی نوع چهارم را دارد.

مومنی خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌ی قریب دو هزار هزار میلیارد تومان (2 هراز همت) در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی(OECD) دارای بیشترین حجم رشوه‌ی مبادله‌شده در میان 8 شاخه‌ی حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه‌ی 7 شاخه‌ی دیگر و معادل 57% کل رشوه‌‌های دولتی را در خود دارد. حساسیت معاملات عمومی تا جایی است که در قانون اساسی کشور ذکر و در فصل مستقلی از قانون محاسبات عمومی کشور تقنین شده‌ است.

استاد دانشگاه علامه ادامه داد: نخستین ماده‌ی این فصل، ضمن تفکیک «موضوع معاملات» از «طرق تشکیل معاملات»، تنها طریق درست تشکیل معاملات عمومی را مناقصه یا مزایده دانسته‌ است. ماده‌ی آخر این فصل نیز تصریح کرده‌ است: تصویب طرق تشکیل معاملات عمومی حتما باید در مجلس کشور انجام شود.

وی افزود: پس «قانون برگزاری مناقصات» برای مناقصات شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخگویانه در مجلس سال‌های 81 و 82 تصویب شد. البته از همان هنگام با هزار ترفند تلاش شده‌ است که این قانون پامال شود.

مومنی گفت: دموکراتیک‌ترین محل تقنین در کشور، مجلس است که نمایندگان دستگاه‌ها و بخش‌ها در کمیسیون‌ها بحث می‌کنند و متن مذاکرات صحن نیز علاوه بر پخش مستقیم رادیویی، مکتوب و منتشر می‌‌شود به علاوه گزارش‌های اعلام وصول، دستی، چاپی، کمیسیون‌های اصلی و فرعی. پیشنهاد نمایندگان و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز همگی با شماره‌ی ثبت روی سایت در دسترس مردم قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: رتبه‌ی پس از مجلس، با فاصله‌ای زیاد، سازوکار تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت است که سه‌لایه‌ی کمیسیون‌های تخصصی، فرعی و اصلی با حضور دستگاه‌‌های مختلف و گاه تشکل‌های خصوصی در فرایند تصویب شرکت می‌کنند، به علاوه هیأت تطبیق نیز روی آنها اظهار نظر می‌کند. در رتبه‌ی پس از این دو سازوکار، البته با فاصله‌ای غیر‌قابل‌مقایسه‌، انواع شوراهای عالی و ... جای دارند.

استاد دانشگاه علامه تصریح کرد: بنابراین هنگامی که از باقی‌ماندن تقنینِ «معاملات عمومی» در «قوه‌ی مقننه» حمایت‌ می‌کنیم، در واقع تلاش می‌کنیم که قاعده‌گذاری – و متعاقبا تفسیر و نظارت - درباره‌ی وسوسه‌انگیز‌ترین بخش حقوق مردم، همچنان در دموکراتیک‌ترین سازوکار قاعده‌گذاری کشور انجام شود.

رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ی اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» (که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه‌ قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌است.

مومنی تصریح کرد: از نمایندگام مجلس و همه پاکدامنان در حیطه‌های قوای سه گانه استمداد می‌طلبم، جلوی بسترسازی برای فسادهای جدید گرفته شود و تصمیم گیری در این مورد حیاتی همچنان براساس قانون مصوب مجلس صورت بگیرد. بدیهی است نمایندگان در این زمینه مسوولیتی بسیار خطیر دارند و امید آنکه از عهده آن برآیند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد فرشاد مومنی معاملات عمومی لایحه ی مشارکت عمومی و خصوصی رانت و فساد معاملات عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش«نماینده»، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه(۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.