قانون جدید چک موانع تولید را برمیدارد؟
تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۸۴۷۱
به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، محیط کسب و کار به مجموع عوامل و شرایطی گفته میشود که بر فعالیت یک بنگاه اقتصادی تاثیر میگذارد، اما خارج از کنترل مدیریت بنگاه قرار دارد و میتواند فعالیتهای اقتصادی و تولیدی را تسهیل یا کُند سازد. در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش منتشر شده بانک جهانی از سهولت انجام کسب و کار در ایران که در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است، ایران در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ قرار دارد که این آمار نشان دهنده وضعیت نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که این امر بی شک در کُند کردن روند تولید در کشور موثر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهیا نبودن محیط کسب و کار برای تولید در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سالهای اخیر بر مقوله تولید تاکید بسیار داشتهاند و سال ۱۴۰۰ را نیز به نام «تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها» نامگذاری کردهاند. بر این اساس به نظر میرسد که یکی از راهکارهای سیاستگذاران برای تحقق شعار سال را باید بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع تولید دانست. تاثیر منفی چکهای برگشتی در محیط کسب و کار محمدصادق امانی، پژوهشگر حوزه بانکی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، یکی از موانعی که در سالهای اخیر مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود، برگشت خوردن مکرر چکها نام داشت. از آن جایی که چک در دست فعالان اقتصادی بیشتر به عنوان ابزاری برای پرداخت آتی مورد استفاده قرار میگرفت، پاس نشدن هر چک، عمل به باقی تعهدات بنگاههای اقتصادی را با مشکل مواجه کرده بود و در مواقعی کل فرایند تامین نقدیگی این بنگاهها مختل میکرد.
وی افزود: این مشکل تا اندازهای جدی بود که تشکلهای اقتصادی در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۵ منتشر کرد، برگشت چک مشتریان و همکاران را به عنوان ششمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار معرفی کردند. در همین راستا آمارها نشان میدهد که در سال ۹۶ نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای صادره حدود ۲۳ درصد بوده است که آمار بالایی محسوب میشده است. افزایش چکهای برگشتی و بی اعتباری چک در بازار این کارشناس بانکی می گوید: ارزش و تعداد بالای چکهای برگشتی موجب شده بود تا اعتبار چک در بازار خدشه دار شده و برخی از فعالان اقتصادی از دریافت چک از غریبهها خودداری کنند. این امر موجب شده بود تا برخی از بنگاههای اقتصادی از تداوم یا توسعه فعالیتهای تولیدی خود دست بکشند. در این شرایط در سال ۹۷ قانون جدید چک با رویکرد اعتبار بخشی به چک به عنوان ابزار پراخت بلند در مجلس به تصویب رسید و از آذر همان سال بر اساس زمان بندی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
او ادامه داد: اجرای چند مرحله از تکالیف قانون جدید توسط دستگاههای اجرای موجب شد تا ارزش چکهای برگشتی نسبیت به کل چکهای صادره که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد بود در یک سال منتهی به آبان ۹۹ با کاهشی محسوس به ۱۱ درصد برسد. این در حالی است که هنوز همه تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و انتظار میرود با اجرای کامل قانون جدید چک و اعتبار روز افزون چک در دست مبادلهکنندگان، محیط کسب و کار نیز برای فعالیتهای تولید تسهیل شود. احیا اعتبار چک با اجرای کامل قانون جدید چک امانی معتقد است؛ در حال حاضر بخشهای مهمی از قانون جدید چک که شامل صدور دسته چک جدید صیادی و الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی میشود از امروز اجرای شده و انتظار میرود تا در آیندهای نزدیک نتایج مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک نیز مشخص شود.
در این زمین باید گفت که با الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی همچون تاریخ سررسید، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان نوآوری مهم قانون جدید چک فراهم میشود که به این ترتیب گامی مهم در راستای افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی برداشته خواهد شد.
با ثبت اطلاعات همه چکها در سامانه صیاد، دریافت کننده چک میتواند پیش از دریافت قطعی چک، آخرین وضعیت صادرکننده چک را استعلام نماید و بعد آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد کردن چک اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد تا دریافت کنندگان چک با اعتماد و اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و به این ترتیب کل زنجیره تولید خواهند توانست با اطمینان از چک برای مبادلات خود استفاده کنند. رونق محیط کسب و کار نتیجه اجرای قانون جدید چک در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران، درباره اثرات مثبت اجرای این مرحله از قانون جدید چک گفت: با اجرای قانون جدید چک، بازار کسب وکار رونق گرفته و جریان پولی و بانکی کشور هم شفاف و مدیریت آن کارامدتر میشود.
وی تصریح کرد: ثبت سیستمی چک، سامانه صیاد و چک الکترونیکی بخشهای اجرا نشده قانون جدید چک هستند که باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرند.
کوچکی نژاد بیان کرد: قانون جدید چک در کاهش تعداد چکهای برگشتی اثرگذار بوده و میتواند تعداد پروندههای مربوط به چک در قوه قضائیه را نیز کاهش دهد. لزوم اجرای کامل قانون توسط بانک مرکزی اجرای مراحل قبلی قانون جدید چک نتایج مثبتی بر افزایش اعتبار چک به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت بر جای گذاشته است و انتظار میرود تا با اجرای کامل قانون جدید چک در سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها»، موانع حاصل از کاهش اعتبار چک در مبادلات به حداقل برسد. برای نیل به این هدف لازم است تا دستگاههای مختلف همچون بانک مرکزی به تکالیف قانونی خود به طور کامل عمل کنند تا به این ترتیب فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتر به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: اجرای کامل قانون فعالان اقتصادی محیط کسب و کار قانون جدید چک چک های برگشتی سامانه صیاد بانک مرکزی اعتبار چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجتماع خانوادگی و مردمی در مرکز گلستان در حمایت از اجرای طرح ملی «نور» + فیلم
سردار محمد سعید فاضل دادگر، فرمانده انتظامی گلستان در جمع خانوادهها و مردم گفت: در زمینه همکاری و احترام مردم در اجرای این طرح و همچنین تبعیت از قانون، یکی از بهترین استانهای کشور هستیم.
طرح ملی «نور» همزمان با سراسر کشور با هدف حفظ فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی حجاب و عفاف در معابر و اماکن عمومی استان گلستان نیز در حال اجرا است.
در اجرای این طرح که از ۲۵ فروردین امسال آغاز شده است، با ناهنجاریها در موضوع حجاب و عفاف، در چارچوب قانون برخورد میشود.