به نقل از «ایرنا»

استعفای مشاور سیاه‌ پوست جانسون

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۸۴۷۹

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از منابع انگلیسی، «ساموئل کاسومو» مشاور ویژه بوریس جانسون در امور جوامع مدنی قرار است ماه «می» یعنی یک ماه دیگر از سمت خود کناره گیری کند.

این تصمیم درست یک روز پس از آن اعلام می‌شود که کمیسیون مبارزه با نژادپرستی انگلیس در گزارشی به سفارش دولت این کشور ادعا کرده که نژادپرستی عامل اصلی نابرابری های اجتماعی در این کشور بشمار نمی‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش ادعایی آمده است که انگلیس با اکثریت سفیدپوست، مشکلات کمتری نسبت به دیگر کشورها با اکثریت سفیدپوست در سراسر جهان دارد. اغلب بحران ها و نابرابری های اجتماعی هم که ظاهرا به دلیل نژادپرستی بوجود آمده اند، نهایتا دلایل دیگری به جز نژادپرستی روزمره دارند.

یافته‌های ادعایی و عجیب کمیسیون مبارزه با نژادپرستی انگلیس، نژادپرستی ساختاری در این کشور را نفی و تصریح کرده که  انگلیس باید الگوی سایر کشورهای سفید پوست در مقوله برابری نژادی باشد.

انتشار این گزارش دیروز با واکنش منفی گسترده‌ای از سوی اعضای حزب رقیب دولت، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر مواجه شد.

لیسا ناندی وزیر امورخارجه کابینه در سایه (حزب کارگر) به اسکای نیوز گفت: آمار بازداشت های گسترده نوجوانان و جوانان سیاه پوست و آفریقایی تبار در انگلیس کاملا خلاف ادعای دولت را ثابت می‌کند. آمارها نشان می دهند که کشور ما همچنان درگیر یک نژادپرستی ساختاری و ریشه دار است.

حلیمه بیگم رئیس یکی از سازمان‌های مبارزه با نژادپرستی در انگلیس هم این یافته‌ها را کاملا ناامید کننده خواند و گفت که «شهروندان غیرسفیدپوست و خصوصا سیاه پوستان ۴ برابر بیش از بقیه در معرض تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی قرار می‌گیرند»

امروز هم شورای مسلمانان بریتانیا با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که انتشار این گزارش به انکار کنندگان معضل نژادپرستی کمک می‌کند. این شورا که حدود ۵۰۰ مسجد و مرکز اسلامی را تحت پوشش دارد خواستار ملاقات با بوریس جانسون شده تا درباره علت نپرداختن به مقوله اسلام هراسی پاسخ دهد.

همچنین «دیوید لمی» وزیر دادگستری کابینه در سایه می‌گوید که گزارش یاد شده توهین به افراد رنگین پوست است و «دیان آبوت» وزیر کشور کابینه در سایه به شبکه خبری اسکای گفته که این گزارش بیشتر جنبه سیاسی داشت تا تحقیقاتی. وی تصریح کرد که این سند به جای ارائه راهبرد به سمت جلو، ما را به گفتمان نابرابری نژادی نزدیک کرد.

اعتراض‌ها به گزارش دولت جانسون همچنان ادامه دارد و دیروز یک مقام دفتر نخست وزیری ادعا کرد که نظرات مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  با این حال دفتر بوریس جانسون ارتباط استعفای «ساموئل کاسومو» با انتشار گزارش نژادپرستی را رد کرده است. 

برچسب‌ها استعفا نژادپرستی انگلستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استعفا نژادپرستی انگلستان استعفا نژادپرستی انگلستان اخبار کنکور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۸۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/