به نقل از «ایسنا»

برخورد با ایجادکنندگان مفاسد اقتصادی، باعث امنیت خاطر مردم است

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۹۰۱۳

ایسنا/خوزستان رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: چیزی که باعث امنیت خاطر مردم می‌شود، برخورد با ایجادکنندگان موانع و مفاسد اقتصادی است که امیدواریم در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند، دستگاه قضایی خوزستان نیز بتواند در این راستا گام‌های موثری بردارد.

حجت الاسلام و المسلمین صادق مرادی در بازدید از برخی واحدهای تولیدی فعال، تعطیل و نیمه تعطیل شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز با بررسی مشکلات و مطالبات واحدهای تولیدی، بر رفع موانع تولید این واحدها و همچنین فراهم کردن کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی با فعالیت‌های همین کارگاه‌های تولیدی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری خوزستان، وی افزود: برحسب فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای تحقق شعار سال جدید و به منظور کمک به رفع مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و تحقق موجبات اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار در استان از این شهرک‌ صنعتی بازدید کردیم تا مقدمات کاهش بیکاری و رشد اقتصادی با فعالیت‌های همین واحدها را فراهم کنیم.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: بخشی از مانع‌زدایی مربوط به قوه قضاییه است و یکی از مواردی که باعث دلگرمی اصحاب اقتصادی و صنعتی می‌شود، برداشتن همین موانع است.

مرادی گفت: چیزی که باعث امنیت خاطر مردم می‌شود، برخورد با ایجادکنندگان موانع و مفاسد اقتصادی است که امیدواریم در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نام‌گذاری کردند، دستگاه قضایی خوزستان نیز بتواند در این راستا گام‌های موثری بردارد.

وی بر لزوم برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان و مخلان امنیت اقتصادی تاکید کرد و گفت: دستگاه قضایی خوزستان برای برقراری امنیت اقتصادی، تلاش‌های فراوان خواهد داشت و از سرمایه‌گذاران مشروع حمایت می‌کند که این موجب دلگرمی تولیدکنندگان خواهد شد و یک قدم اساسی در جهت رونق تولید و مبارزه با موانع است.

رئیس شورای عالی قضایی خوزستان افزود: در این بازدیدها تصمیماتی گرفته شده که با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان، عزیزان جهادی و مسئولین استانی بتوانیم امسال در راستای رونق اقتصادی موانع را از پیش روی صنعتگران رنج کشیده برداریم و امیدواریم در سال جاری با همت تولیدکنندگان و کارگران، شاهد افتتاح کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح ملی و بین‌المللی و با هدف رونق اقتصادی در استان و کشور باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري قضایی خوزستان دستگاه قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۹۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام