به نقل از «شبستان»

رشته توییت های رضا نصری درباره‌ محرمانه بودن سند همکاری ایران و چین

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۲۹۳۳

کارشناس حقوق بین الملل درباره محرمانه بودن سند همکاری جامع ایران و چین در توییت هایی در مورد مقولهٔ «محرمانگی» توافقات بین‌المللی و وضعیت این توافق خاص میان دو کشور توضیحاتی را ذکر کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، کارشناس حقوق بین الملل درباره محرمانه بودن سند همکاری جامع ایران و چین در توییت هایی در مورد مقولهٔ «محرمانگی» توافقات بین‌المللی و وضعیت این توافق خاص میان دو کشور توضیحاتی را ذکر کرد وافکار عمومی رادعوت کرد فارغ از جوسازی‌های عوام‌فریبانه وبدون پیش‌قضاوت نسبت به آن تامل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

در رشته توییت های رضا نصری درباره‌ واقعیت‌ها درباره محرمانه بودن سند همکاری جامع ایران و چین آمده است: 

‌موج تبلیغات منفی علیه توافق‌نامه ایران و چین شدت گرفته است. از زمان اعلام توافق تا کنون، بعضی هنرپیشه‌های ایرانی مقیم خارج، رسانه‌های فارسی‌زبان و حتی برخی مقامات ارشد سابق - بعضاً بدون کوچک‌ترین اطلاع از کلیات توافق - برای ایجاد بدبینی نسبت به آن به تکاپو افتاده‌اند.

‌ محور اصلی حملات هم مستمسک «محرمانه» بودن توافق است. توضیح سخنگوی دولت مبنی بر اینکه توافق به درخواست چین محرمانه مانده نیز بهانه‌ای شده برای اینکه طرف چینی را طرف مسلط قرارداد جلوه دهند.

‌برخی در فضای مجازی این نکته را مطرح می‌کنند که قرارداد چنان استعماری است و چین را بر ایران مسلط کرده که از هم‌اکنون به ایران اجازه انتشار متن‌ را هم نمی‌دهد!

‌در اینجا به چند نکته در مورد مقولهٔ «محرمانگی» توافقات بین‌المللی و وضعیت این توافق خاص میان ایران و چین ذکر می‌گردد و از افکار عمومی دعوت می‌شود - فارغ از جوسازی‌های عوام‌فریبانه و  بدون پیش‌قضاوت - نسبت به آن‌ تأمل کنند.
‌اول اینکه در هر توافق بین‌المللی اصل بر این است که هر اقدام در مورد توافق‌ با رضایت طرفین اتخاذ شود. این یک عُرف و اصل مهم و جا افتاده است که در مورد توافقات دوجانبه (Bilateral agreement) موضوعیتی بیش‌تری دارد.

‌علاوه بر این، رعایت این اصل آزمونی هم برای سنجش استحکام و پایداری رابطهٔ پدید آمده است.

‌در واقع، اگر از همان ابتدای امر دو طرف نتوانند بر سر بدیهی‌ترین و رایج‌ترین مسائل شکلی (مانند انتشار یا عدم انتشار متن) با یکدیگر توافق و همکاری کنند، طبیعتاً بحث از همکاری‌های بلندمدت راهبردی و محتوایی بحث عبث و بلاموضوعی خواهد بود!

‌در مورد این توافق ۲۵ ساله نیز دولت چین - طبق الگوی قراردادهای مشابهی که با چندین کشور دیگر منعقد کرده - براساس دلایل محکم و قابل تأملی که مطرح نموده خواستار عدم انتشار متن شده و دولت ایران نیز درخواست چین را با ملاحظاتی پذیرفته است.

‌دوم اینکه عدم انتشار متن توافق‌نامه‌های کلان و راهبردی دوجانبه  - دست‌کم تا زمان به بار نشستن ثمرهٔ نقشه راه - یک رسم بسیار رایج درعرصهٔ بین‌المللی است.

‌برای راستی‌آزمایی این ادعا منتقدین می‌توانند تلاش کنند متن قراردادهای هم‌سطح مشابه میان چین و برخی دیگر از کشورها را جستجو کنند تا خود ببینند چند متن از این جنس کشف و استخراج خواهند کرد! حساسیت بر سر «محرمانه بودن متن تا حصول نتیجه» هم به هیچ عنوان منحصر به دولت چین نیست.

‌مذاکرات «معاهده تجاری و سرمایه‌گذاری فرا آتلانیک» میان آمریکا و اتحادیه اروپا (TTIP) عملاً از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ در جریان بود بی آنکه حتی یک شهروند یا سیاستمدار آمریکایی یا اروپایی - خارج از دایرهٔ محرمان - از محتوای آن مطلع باشد.

‌در این مورد خاص، نه تنها فقط «مذاکره‌کنندگان برگزیده» کمیسیون اروپا (و نه حتی تمام اعضای کمیسیون) مجاز به کسب اطلاع از متن بودند، بلکه انتقال متن به صورت الکترونیکی یا حتی چاپ آن به روی کاغذ از سوی طرف آمریکایی منع شده بود...

‌و مذاکره‌کنندگان صرفاً مجاز بودند در اتاق‌های امن در برخی سفارتخانه‌های آمریکا در اروپا به محتوای متن مذاکرات دسترسی داشته باشند!

‌حقیقت این است که برخی قراردادهای همکاری - چه میان دولت‌ها، چه میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، و چه میان بخش خصوصی و برخی دولت‌ها - نه فقط در حین مذاکرات که حتی سال‌ها بعد از انعقاد و اجرا محرمانه مانده است.

‌پس استثنا جلوده دادن مورد چین و ایران - یا نسبت دادن محرمانگی قرارداد به شایعات عامیانه‌ از قبیل «فروش ایران» و «فروش کیش» ‌ و «واگذاری نفت» و «استقرار نیروهای نظامی چین در ایران» - قطعاً اقدامی مغرضانه و خلاف منافع ملی است.

‌اما باز با توجه به حساسیت افکار عمومی در ایران و با عنایت به التهابی که کارگزاران جنگ‌روانی همواره با تبلیغات منفی در اذهان مردم پدید می‌آورند، در مورد قرارداد ۲۵ ساله میان ایرن و چین -با پافشاری و اصرار دکتر ظریف - فعلاً دولت چین با انتشار «فکت شیت» از جانب طرفین موافقت کرده

‌و توافق بر سر انتشار جزئیات بیش‌تری از متن - تا آن‌جا که به مصلحت ملی باشد - نیز کماکان تابع مذاکره است.

‌سوم اینکه اصولاً انتشار متن کامل یک توافق راهبردی و کلان این‌چنینی به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست.
‌اینکه رقبای ایران - به ویژه ایالات متحده آمریکا - در مورد عمق و گستردگی و دامنهٔ همکاری‌ها میان ایران و چین در بُهت و ابهام بمانند، قطعاً نکته مثبتی است و دست ایران را در مذاکرات احتمالی آتی با آن‌ها بازتر کرده و طرف مقابل را بیش‌ از پیش مستعد امتیازدهی خواهد ساخت.

‌در واقع، برای رفع همین ابهام و به تبع برای تقویت موضع مذاکراتی خودشان است که دولت‌های غربی رقیب - به کمک  برخی سلبریتی‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته - به این شدت تلاش دارند افکار عمومی ایران را نسبت به این توافق بدبین و دولت‌ ایران را برای افشای متن آن تحت فشار قرار دهند.

‌متاسفانه، در هفت سال اخیر، رقبای دولت در داخل کشور و جریان‌هایی که از آیندهٔ سیاسی جواد ظریف هراس دارند نیز چنان عامدانه مردم را نسبت به سیاست خارجه و دستگاه دیپلماسی بدبین کرده‌اند که بهرهٔ ایران همواره از این «محرمانگی» یک بهرهٔ «حداقلی» است و...

‌دولت بعضاً ناچار است برای تسکین نگرانی‌ها و آرام کردن اذهان عمومی یا مشت‌اش را نزد رقیبِ نامحرم باز کند یا برای فرونشاندن تئوری‌های توطئه، در اظهارات خود از اهمیت‌ قرارداد فرو بکاهد!

‌هر چقدرهم بیش‌تر مقامات کشور ناگزیر شوند بر گزاره‌هایی از قبیل اینکه «این قرارداد صرفاً یک نقشه راه است» یا «صرفاً با چین بر سر یک سری کلیات توافق کرده‌ایم» تاکید کنند، کشور ایران از این محرمانگی بهرهٔ کم‌تری خواهد برد؛

‌چرا که دولت‌های غربی در امتیازدهی به ایران ضرورت کم‌تری احساس خواهند کرد.
‌این در حالی است که دولت چین - که دیپلمات‌های آن در کمال آسایش ایفای وظیفه می‌کنند و دولتش مانند ایران دغدغهٔ تسکین افکار عمومی خود را ندارد - می‌تواند از این قرارداد راهبردی بیش‌ترین نفع را از آن خود سازد!

‌چهارم اینکه تجربهٔ هر دو کشور ایران و چین در سال‌های اخیر نشان داده هرچه جزئیات یک پروژه برای دولت آمریکا آشکارتر باشد، در کارشکنی و ممانعت از تحقق آن پروژه توفیق بیش‌تری خواهد داشت.

‌فراموش نکرده‌ایم که سال‌ها پیش وقتی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در روند بازرسی‌شان اسم برخی سازندگان رایانه‌های سازمان انرژی اتمی ایران را از روی دستگاه‌ها خوانده بودند، آن شرکت‌ها - علیرغم اینکه روابط‌شان با ایران حتی در چارچوب تحریم‌ها هم غیرقانونی نبود -

‌بلافاصله تحت فشار دولت آمریکا برای قطع همکاری با ایران قرار گرفتند! از آن پس، سازمان انرژی اتمی مجبور شد روی اسم سازندگان جدید برچسب بگذارد تا آن‌ها را از گزند فشارهای رسمی و غیر رسمی وزارت دارایی آمریکا و گروه‌های فشار - مانند موسسه FDD و UANI - مصون بدارد!

‌دولت چین نیز در مواجه با آمریکا تجربیات مشابهی دارد. در گیر و دار جنگ تجاری با آمریکا، مقامات چینی همچنان درگیر تلاش برای آزادی فرزند یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی» هستند که سال‌ها پیش طی سفری به کانادا  به حکم دادگاهی در آمریکا بازداشت شد و همچنان منتظر استرداد مانده است.

‌به بیان دیگر، حساسیت هر دو کشور بر سر محرمانه ماندن توافق - به ویژه چین که در کانون یک جنگ تجاری تمام عیار با آمریکا قرار گرفته - کاملاً قابل درک است.

‌در حقیقت، هر چند حساسیت افکار عمومی نسبت به منافع ملی حساسیتی مقدس و قابل تقدیر است، اما لازم است مردم ما نسبت به جوسازی‌ها و تلاش‌های مغرضانه برای بی‌ اعتبارسازی دستگاه دیپلماسی کشور نیز مطلع و هشیار باشند.

در واقع، اینکه با ارج نهادن به تبلیغات مغرضانهٔ جریان‌های متخاصم و گوش فرادادن به تحلیل‌های جهت‌دار - آن هم از جانب افراد غیرمتخصص یا وابسته  - مدام دستگاه دیپلماسی کشور را مجبور کنیم میان مصلحت کشور و آبروی خود یکی را انتخاب کند، بزرگ‌ترین لطمه را به منافع ملی زده‌ایم.
بی اعتمادی عمومی مزمن نسبت به  تصمیمات و برخی اقدامات دولت‌ها از چهل سال پیش تا کنون دلایل متعددی دارد و بازسازی این اعتماد یک ضرورت ملی و امنیتی است.

‌اما لازم است بدانیم جو منفی کنونی علیه قرارداد با چین با استناد به «عدم شفافیت و فقدان اطلاع‌رسانی» در مورد جزئیات آن از جانب دولت فعلی توجیه‌پذیر نیست.

‌همانطور که ذکر شد، دولت در اطلاع‌رسانی در مورد توافق - علیرغم تمام هزینه‌ها - مطابق اصول توافقات دوجانبه، عُرف محرمانگی، استراتژی مذاکراتی و مصالح امنیتی عمل کرده است.

‌حتی تا آن‌جا که به مصلحت کشور بوده، وزارت امور خارجه تلاش کرده با انتشار «فکت‌ شیت» نگرانی‌ها و دغدغهٔ افراد دلسوز و خیرخواه را تسکین بخشد.
‌ولی این را هم به یاد داریم که سال گذشته بند بند «کنوانسیون خزر» با تمام جزئیات منتشر شد اما باز رسانه‌های مغرض کم‌وبیش موفق شدند بخشی از جامعه را متقاعد کنند دولت ایران «دریای خزر را فروخته» و «ایران دیگر در دریا سهمی ندارد»!

‌پس در کنار این بی اعتمادی مزمن، بدبینی مفرط بخشی از جامعه نسبت به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجه علل دیگری هم دارد. باید مردم بدانند یکی از علل‌ اصلی منفی‌نگری‌ها، جاری بودن یک «جنگ روانی» تمام عیار علیه ایران از خارج از کشور و یک رقابت جناحی غیرمسئولانه در داخل کشور است؛

‌و جا دارد افکار عمومی نسبت به این عوامل نیز بیش از این حساس و آگاه باشد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: ایران و چین تجارت چین ایران و چین افکار عمومی انتشار متن بین المللی دولت چین دو کشور بیش تری دولت ها میان دو سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۲۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد سفر بذرپاش به امارات چه بود؟

تین نیوز

امارات متحده عربی به عنوان دومین شریک تجاری ایران ظرفیت های قابل توجهی برای رشد تجارت و همچنین انواع همکاری های اقتصادی را برای کشور ایران در خود جای داده، امری که بدخواهان ایران نمی خواهند محقق شود و سفر وزیر راه و شهرسازی به ابوظبی و برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور بعد از ۱۰ سال برخی سنگ اندازی ها را خنثی کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با بن الطوق الماری، وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست های مختلف بین مسئولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت وگوها، خبر از آن می دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم ترین تفاهم هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسئولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه ها در جهت تسهیل همکاری های تولیدی و بازرگانی، دانش بنیان، تکنولوژی های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل های گفت وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری های صنعتی و گازی بود که این مساله می تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه گذاری نهادهای مالی و بانک های معتبر اماراتی در بورس بین الملل مناطق آزاد ایران و سهام داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک های مرکزی دو کشور و تشویق بانک های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه مندی و تأکید شیخ منصور بن زاید معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین المللی از/به امارات از دیگر زمینه های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه گذاری اماراتی ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

ایجاد کنسرسیوم های مشترک اجرایی بین شرکت های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه های عمرانی داخلی و بین المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل های فراوان ج.ا.ایران در زمینه های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی های نو و ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮ، ایجاد نیروگاه های برقی و پارک های ﺧﻮرﺷﻴﺪی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه ای، دامپروری و شیلات در استان های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه ها و ارائه تضمین های لازم به سرمایه گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از /به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مساله ای که می تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تأییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه های برگزار شده در مرکز تجارت بین الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه ها به منظور تسهیل حضور شرکت های ایرانی از دیگر محورهای این گفت وگوها بود که می تواند راه گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری های بیشتر باشد.

بر این اساس می توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در راس هیئتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات، می تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم ها می توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید