به نقل از «فردا»

چه کسانی مشمول دریافت کارت اعتباری سهام عدالت نیستند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۴۶۵۵

خبرگزاری ایسنا: سمیه محمدی  با بیان اینکه رونمایی از کارت اعتباری سهام عدالت توسط مراجع بالادستی صورت گرفته است، اظهار کرد: برخی بانکها زیرساختها راپیاده سازی و برخی پیاده سازی نکردند. تا قبل از ایام نوروز دو بانک ملی و تجارت زیرساختهای لازم را پیاده سازی کرده بودند و تا دو هفته مانده به سال نو بیش از ۳۰۰۰ درخواست از سوی مشمولان سهام عدالت که روش مستقیم یا روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، به سمت شرکت سپرده گذاری ارسال و توثیق آن انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در اعطای کارت اعتباری سهام عدالت نکاتی وجود دارد که سهامداران باید دقت کنند. نخست آنکه، سهام دارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، حتی اگر یک سهم هم از پرتفوی سهام عدالت خود فروخته باشند، نمی‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. نکته دیگر اینکه اگر یک مرجع قانونی به شرکت سپرده گذاری نامه داده باشد که بر اساس آن سهام فرد توقیف شده باشد، آن فرد نمی‌تواند کارت اعتباری دریافت کند.

مدیر پروژه کارتهای اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی با تاکید بر اینکه فرایند تسهیلات کمی زمان‌بر است، گفت:  این فرایند در بانک های ملی و تجارت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و نیاز نیست سهامدار مراجعه حضوری داشته باشد. البته سهامدار حتما باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشد.

محمدی ادامه داد: کارت اعتباری هم فیزیکی نیست بلکه نشان بانک و نوعی دسترسی است. برای مثال فردی که از بانک ملی کارت اعتباری سهام عدالت دریافت کرده است، می‌تواند به فروشگاه طرف قرارداد بانک ملی مراجعه و خرید کند. فردی که بانک تجارت را انتخاب کرده است هم می‌تواند به هر فروشگاهی مراجعه کند.

وی به این سوال که آیا فقط دو بانک مذکور کارت اعتباری سهام عدالت را صادر می‌کنند؟ پاسخ داد: با مابقی بانکها هم تفاهم نامه منعقد شده است. کار حساس و زمان‌بر است و بانکها باید جوانب و ریسک‌ها را بسنجند که همین موضوع سرعت کار را کند می‌کند. حدود ۱۰ بانک کار را به صورت موازی پیش می‌برند و مشمولان هم بین بانک‌ها حق انتخاب دارند. البته افرادی که روش مستقیم را برگزیده‌اند باید گزینه تغییر کارگزار ناظر را فعال کنند.

به گفته مدیر پروژه کارت های اعتباری شرکت سپرده گذاری مرکزی، به طور کلی ۶۰ درصد دارایی سهامداران قابل معامله است و بانک بر مبنای همین ۶۰ درصد کارت اعتباری صادر می‌کند.

محمدی تاکید کرد که شماره موبایل فرد خواهان کارت اعتباری باید با نام خود فرد مطابقت داشته باشد و اطلاعاتی که در بانک ثبت کرده است باید کامل و جامع باشد. شماره تلفن ۱۵۶۹ نیز به طور شبانه روزی پاسخگوی سوالات مشمولان است.

بر اساس این گزارش، آغاز پرداخت وام به مشمولان سهام عدالت از ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۹ آغاز شد. مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات سه ساله است و هیچگونه مدرک یا ضامنی غیر از مدارک هویتی نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: کارت اعتباری سهام عدالت کارت اعتباری سهام عدالت شرکت سپرده گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۴۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.