به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف دلالان از صنعت سیمان در ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۵۸۴۹۱

ایران اکونومیست- دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه همه صنوف از جمله مصالح فروش و بتن فروش باید شناسنامه دار شوند، گفت: تفاهم نامه ای با وزارت صمت امضا خواهیم کرد که به حذف دلالان کمک بسیاری می کند.

عبدالرضا شیخان  با بیان اینکه دلالی فعلی در صنعت سیمان یک تاریخچه دارد و به گذشته مربوط می‌شود، اظهار داشت: قبل از سال ۹۱ بحث دلالی در صنعت سیمان به این شکل نبود که شخص دلال به راحتی از درب کارخانه محصول را بخرد و در بازار با قیمت بسیار بالاتری بفروشد؛ این شرایط زمانی به وجود آمد که ما دچار رکود اقتصادی و به تبع آن رکود ساخت و ساز شدیم و دلالی در این بازه زمانی رشد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود: در آن زمان به دلیل نبود بازار و کاهش تقاضا، کارخانجات سیمان مجبور شدند با ۶۰ درصد ظرفیت خود تولید کنند. در این بین هم صنوف شناسنامه دار مثل مصالح فروشان، بتن سازان و … به دلیل اینکه می‌خواستند وارد سیستم خرید و فروش سختی نشوند از دلالان خرید کردند.

وی ادامه داد: دلالان در این زمان رشد کردند؛ در واقع خود این صنوف و مصرف کننده واقعی دلال را به درب کارخانه سیمان فرستاد و موجب پرورش و گسترش دامنه فعالیت دلالان شدند و حال همین دلالان تبدیل به معضل برای خود این صنوف و مصرف کننده نهایی شده اند.

حذف دلالان در سال ۱۴۰۰

شیخان گفت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت صمت داشتیم، پیشنهاد دادیم که در سال ۱۴۰۰ همه صنوف مرتبط با صنعت سیمان را شناسنامه دار کنیم و بر اساس این شناسنامه دار شدن به آنها سیمان بفروشیم. مصرف کننده نهایی به صورت اینترنتی می‌تواند سیمان بخرد که خود ضوابطی دارد اما به عنوان مثال مصالح فروش که باید کسب و کار خود را بچرخاند باید شناسنامه دار شود. در این صورت صنف، شخص، انبار و … به صورت شفاف مشخص می‌شود و با توجه به ایجاد یک سیستم سالم، سازمان امور مالیاتی هم می‌تواند از این طریق مالیات بگیرد.

وی تصریح کرد: کارخانجات سیمان می‌توانند از خریدار بخواهند که پروانه و سابقه کار داشته باشد که پس از طی این ضوابط به خریدار کد خرید می‌دهند که در اینجا می‌توان صنف را شناسنامه دار کرد. البته با وزارت صمت در این خصوص تفاهم نامه‌ای تنظیم کرده ایم.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: از این طریق دلالی بسیار کمرنگ می‌شود؛ دلال شخصی است که با پول خرید می‌کند و ممکن است با هر کارت ملی برود سیمان بخرد و کسی هم این شخص را نشناسد. قصد داریم با کمک وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ به این موضوع نظم دهیم.

لزوم ذخیره مازوت در انبار کارخانجات

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف وزارت صمت حفظ ظرفیت تولید صنایع است، گفت: در جلسه با وزارت صمت پیشنهاد دادیم که مازوت را ذخیره کنیم تا در فصل زمستان اگر با کمبود سوخت موجاه شدیم، به موقع بتوانیم از سوخت دوم استفاده کنیم؛ در این رابطه وزارت نفت می‌تواند به طوری برنامه ریزی کند که با نظر خودش اجازه ذخیره سازی به واحدها بدهد.

شیخان افزود: امکان ذخیره سازی مازوت در کارخانجات فراهم شده است و اگر مازوت را دپو کنند در زمان استفاده، پول مازوت را بر اساس نرخی که دولت تعیین می‌کند می‌دهند.

قیمت گذاری دستوری سیمان اشتباه است

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در مورد قیمت گذاری نیز گفت: در جلسه با وزارت صمت الگوهای مختلفی را برای قیمت گذاری ارائه دادیم و در آن جلسه نیز موضوع ضرورت حفظ صنعت سیمان برای حفظ تولید و اشتغال که بیشتر هم در مناطق محروم است، مورد تاکید همه قرار گرفت؛ امیدواریم فرایند طوری شود که قیمت واقعی شود.

وی تاکید کرد: ما مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم زیرا برای حفظ صنعت سیمان باید قیمت شناور مدنظر باشد.

شیخان اظهار داشت: اگر جای دولت بودم قیمت گذاری سیمان را آزاد می‌کردم، زیرا در کشور ظرفیت سازی تولید سیمان به میزان ۸۸ میلیون تن ایجاد شده، این در حالیست که نیاز کشور حداکثر ۶۲ میلیون تن و صادرات میز حدود ۶ میلیون تن است؛ از این رو نیازی به قیمت گذاری دستوری نیست و سیمان خود می‌تواند بازار را متعادل و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.

 

مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شناسنامه دار وزارت صمت دبیر انجمن قیمت گذاری صنعت سیمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۵۸۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بررسی قیمت گوشی های نوکیا در بازار از سوی وزارت صمت

بررسی بازار موبایل نشان می دهد برخی از اقلام موبایل های دکمه ای موجود در بازار، نسبت به قیمت تمام شده با احتساب سود واردکننده و عوارض گمرکی، اختلاف قیمت قابل توجهی دارند. - اخبار اقتصادی -

مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن موبایل در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به اهمیت تولید با کیفیت تلفن های همراه در داخل کشور گفت: در سال گذشته انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه عنوان کرد که ظرفیت تامین 3 میلیون گوشی تلفن همراه را دارد و این تقاضا را مطرح کرد که واردات این دسته از تلفن های همراه ملغی شود.

عبقری ادامه داد: در نهایت نظر وزارت صمت بر این شد که برای حمایت از تولید داخل واردات به طور کامل ممنوع نشود اما محدودیت هایی ایجاد شود. البته با توجه به صحبت های اخیر وزیر صمت منتظر نظر نهایی این وزارت خانه و همچنین قوه قضاییه در خصوص اصالت گوشی های تولید شده در کشور با برند خارجی هستیم.

وی افزود: نکته ای که وجود دارد این است که برخی از شرکت هایی که در لیست رسمی خودشان یک گوشی از برند نوکیا را به قیمت 950 هزار تومان قیمت گذاشتند (که در بازار قیمت این گوشی به 1 میلیون و 300 هزار تومان هم می رسد) قیمت بسیار پایین تری باید عرضه کنند.

عبقری گفت: لازم به ذکر است، قیمت مدل اصلی این مدل تلفن همراه در بازار امارات 45 درهم است و مدل های کپی آن حدود 15 درهم قیمت دارد. بنابراین با نرخ درهم 11 هزار 200 تومانی در مرکز مبادله، احتساب عوارض گمرکی، و 18 درصد سود واردکننده این محصول، نهایت قیمت آن باید حدود 600 هزار تومان باشد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم اکنون در فاکتورهای رسمی این گوشی 950 هزار تومان و در بازار حدود 1 میلیون و 200 تا 300 هزار تومان به دست مشتری می رسد. البته این فروض برای زمانی است که از اصالت کالا اطمینان داشته باشیم چرا که همانطور که اشاره شد های کپی این محصول در بازار امارات 15 درهم است.

عبقری گفت: نکته ی دیگری که وجود دارد این است که قیمت این کالا در سامانه ارزش گذاری گمرک 60 درهم است در حالی که هم اکنون در بازار دوبی نهایت قیمت این محصول 45 درهم است.

انتهای پیام/