به نقل از «فارس»

رئیس خانه معدن یزد: تفویض وظایف شورای معادن کشور به استان تفویض شود

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۰۲۴۹

سعید افضلی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از یزد با اشاره به این‌که یزد از استان‌های معدنی کشور شناخته می‌شود که دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است،  اظهار داشت: بر اساس قانون موجود در کشور، معادن باید سالانه بخشی از وجوه خود را تحت عنوان حقوق دولتی به خزانه دولت دولت پرداخت کنند که این رقم در استان یزد عدد چشمگیر و قابل توجهی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از این‌که درصدی از این حقوق دولتی باید به استان یزد برای حفظ محیط زیست و ارائه خدمات عمرانی در مناطق و شهرستان‌های معدنی برگردد، افزود: در قانون ۱۲ درصد از حقوق دولتی برای جبران پوشش گیاهی و ۱۵ درصد برای خدمات عمرانی تخصیص داده شود که متاسفانه این موضوع مورد توجه نیست.

رئیس خانه معدن یزد با تاکید بر لزوم اجرای این قانون به صورت جدی در استان و شهرستان‌های دارای معادن عنوان کرد: استان یزد مجدانه خواستار عملیاتی شدن این قانون است ضمن اینکه سال گذشته حقوق دولتی معادن افزایش چشمگیری داشته و رقم پرداختی بیشتر شده است.

افضلی پور با بیان این‌که یکی از ضرورت‌های کشور که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته توسعه ریلی است که همگام با توسعه صنعتی نبوده اظهار کرد: در حال حاضر میزان حجم حمل بار صنعتی و معدنی کشور از طریق جاده‌ها بیشتر از متوسط جهانی است و این امر نشان دهنده عدم وجود زیرساخت‌های لازم در حمل و نقل ریلی است که باید به آن توجه ویژه¬ای شود.

وی همچنین با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن و انتقاد از بی‌توجهی به سرمایه‌گذاران استانی تصریح کرد: استان یزد از سرمایه‌گذاران خوب و متخصصی در این زمینه برخوردار است لذا می‌طلبد تا روند واگذاری واحدهای معدنی استان به شکلی باشد تا سرمایه‌گذاران استانی در اولویت قرار گیرند.

انتهای پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس خانه معدن یزد معدنکاری استان یزد سرمایه گذاری خبرگزاری فارس حقوق دولتی استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۰۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه روز یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت 99 درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی 3 هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس مجلس گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان 1399 وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/