به نقل از «تسنیم»

تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها؛ تجربه‌ای نو در ترکیه حزب عدالت و توسعه

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۲۷۸۰

حزب حاکم ترکیه در حال مخابره این پیام به اروپا و غرب است که اگر اجازه مدیریت افکار داخلی را برای من محفوظ بدانید، من هم از تمام مواضعی که موجب ناراحتی شما بود عقب نشینی خواهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب دموکراتیک خلق ها از زمان تاسیسش در سال 2012 تاکنون همواره محل بحث و جدل فراوانی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی این حزب که هم اکنون به اتهام فعالیت های تروریستی در آستانه تعطیلی است، مظهر پیروزی سیاست بر نظامی گری، گفتگو بر جنگ، موسیقی بر سلاح به شمار می آمد.

این حزب در واقع پیش درآمدی برای گشایش عظیم کُردی بود که حزب عدالت و توسعه در ادامه تلاش های خود برای حل مشکلات و گسل های عظیم تاریخی ترکیه فضا را برای ظهور آن مهیا کرد.

در این پروژه عظیم تاریخی – ملی، حزب عدالت و توسعه تلاش داشت تا با مذاکراتی که در زندان با عبدالله اوجالان انجام شده و نیز مذاکرات مستقیمی که در کشورهای اروپایی با سران پ.ک.ک داشت این گروهک را از فعالیت های تروریستی به سوی فعالیت های سیاسی سوق داده و نهایتاً با خلع سلاح آن و اعلام عفو عمومی برای کسانی که در قتل هیچ کس نقشی نداشته اند، این معضل چند دهه ای ترکیه را حل کرده و به عنوان معمار ترکیه نوین یکی از دردهای لاعلاج این کشور را التیام دهد.

واقعیت آن است که به رغم تمام مخالفت هایی که در بخشی از بدنه ملی گرای جناح های مخالف در برابر حزب عدالت و توسعه وجود داشت، حزب حاکم این پروژه عظیم تاریخی را که از اقدامات چند لایه امنیتی و نظامی تا افزایش خدمات رفاهی در جنوب شرق کشور را شامل می‌شد با موفقیت قابل توجهی به پیش برد و توانست برای مدت قابل توجهی صدای سلاح ها را در منطقه جنوب شرق ترکیه خاموش کند.

همچنین همکاری هایی که در این مدت بین دمشق و برلین و بروکسل با آنکارا وجود داشت، در پیش بردن این پروژه سهم قابل توجهی ایفا کرد. دولت آنکارا نیز در تابوشکنی های چند دهه کمالیست ها رفتار جسورانه ای از خود بروز داده، با آزادسازی تمام ممنوعیت های مربوط به زبان و فرهنگ کردی، تاسیس شبکه تلویزیون ملی کردی، اجازه استفاده از زبان کردی در نوشتارها و اعلانات رسمی دولتی در مناطق کردنشین و اقداماتی از این دست توانست حساسیت های برساخته چند دهه جمهوریت را خنثی کند.

در این دوره با باز شدن فضای سیاسی برای حزب دموکراتیک خلق ها، این حزب با حضور قدرتمند در مجلس ملی و شهرداری های مناطق کردنشین توانست توجه ها را به خود جلب کرده و ضمن افزایش توان سازماندهی نیروهای مردمی در حوزه سیاسی و فعالیت های اجتماعی در مناطق کردنشین و خود استانبول و دیگر کلانشهرها، خود را تبدیل به صدای کردها در ترکیه و جهان کند.

در این دوره صلاح الدین دمیرتاش با چهره کاریزماتیک خود و رفتارهای سیاسی اش توجه ها را به خود جلب کرد و حتی رفتارهایی که دلالت از تلاش او برای تبدیل شدن به یک رهبر کردی در سطح جهانی داشت را به نمایش گذاشت.

از جمله انتقاداتی که در این دوره که از آن می توان به دوران ماه عسل این حزب با نهاد حاکمیت در ترکیه یاد کرد، به حزب عدالت و توسعه متوجه بود، تبدیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها به تنها صدای قابل شنیدن در فضای کردی بود.

در واقع حزب حاکم با باز کردن فضای تنفس سیاسی برای این حزب مخالف خود تلاش داشت ضمن به نمایش گذاشتن سعه صدر سیاسی خود در جهان، بر آغاز فصل جدیدی از تاریخ سیاسی در ترکیه که دیگر هیچ حزب سیاسی در آن بسته نمی شود، تاکید کند.

از مهمترین دستاوردهای حزب حاکم در این دوره متقاعد ساختن بخشی از پ.ک.ک برای به زمین گذاشتن سلاح های خود و در ادامه ایجاد انشقاق و چند دستگی در هسته رهبری این گروهک تررویستی بود.

در این دوره هیئت نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها با دیدارهای مداومی که با حضور نمایندگان امنیتی دولتی در زندان امرالی با اوجالان داشتند و نیز با دیدارهایی که با هیئت رهبری پ.ک.ک در قندیل داشتند، تبدیل به حلقه واسط گروه با رهبر آن شدند. این رفت و آمدها نهایتاً با پیام بر زمین گذاشتن سلاح ها از سوی اوجالان خطاب به پ.ک.ک در سال 2015 به اوج خود رسید.

اما در همین سال در حالی که علی الظاهر همه چیز برای آنکارا به خوبی در حال پیشروی بود، نتیجه بهت آور انتخابات 7 ژوئن 2015 همه چیز را با سکته مواجه کرد. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات (در نتیجه افزایش نارضایتی های عمومی به دلیل مهاجرت پناهندگان سوری به ترکیه و سیاست های آنکارا در قبال دمشق) با ریزش آرای قابل توجهی روبرو شده و تنها 41 درصد از آرا را به دست آورده و ناتوان از تشکیل دولت تک حزبی شد.

این در حالی بود که حزب دموکراتیک خلق ها با کسب 13 درصد از آرا به یک نتیجه بسیار قابل قبول برای خود دست یافته و 80 نماینده به مجلس فرستاده بود.

حزب حاکم یا مجبور به ائتلاف با یکی از احزاب مخالف بود و یا باید کشور را در نزدیکترین زمان ممکن به سوی یک انتخابات زودهنگام سوق می داد که گزینه دوم انتخاب شد.

در حالی که ترکیه در گیرودار این فرآیند بغرنج بن بست سیاسی برای حزب حاکم بود، دو تحول عمده در داخل کشور رخ داد: نخست حزب کمونیست کردستان که از احزاب برادر پ.ک.ک به شمار می آید، اعلام کرد که آتش بس موجود میان حاکمیت و پ.ک.ک را به رسمیت نمی شناسد و استفاده از حملات نظامی (تروریستی) علیه مواضع دولت ترکیه را حق خود می داند.

از سوی دیگر حوادث شمال سوریه آغاز شده و به یکباره بسیج عمومی افکار جهانی برای مظلومیت کردهای شمال سوریه در برابر داعش آغاز شد و در این میانه، مساله حضور گروهک های کُرد سوری در غرب فرات و نیز اعزام نیرو به سوریه برای دفاع از کردها و باز کردن راه برای انتقال نیروهای کرد عراق به سوریه از خاک ترکیه تبدیل به موضوعات سیاست روز ترکیه شد.

به این ترتیب فصل نوینی از فعالیت های کُردی در ترکیه آغاز شد که باعث به هدر رفتن اقدامات چند ساله حزب حاکم شد و البته در این میان حزب حاکم نیز با یک دوربرگردان مشهود در سیاست های خود، تلاش کرد سیاست هایش در این حوزه را بازتعریف کند.

در یک بازه زمانی کوتاه ضمن چندین حمله تروریستی از سوی داعش به نیروهای کرد، چندین حمله تروریستی نیز از سوی گروهک های کرد علیه ماموران پلیس، نیروهای ژاندارمری و نیروهای ارتش در مناطق کردنشین آغاز شد که در نتیجه همین عملیات ها و با افزایش فشار افکار عمومی در قبال انفعال آنکارا در برابر معضل سوریه، دولت ترکیه عملاً وارد یک جنگ داخلی تمام عیار شد.

در این جنگ داخلی که به مهاجرت چند ده هزار نفر از شهروندان ترکیه از شهرهای محل درگیری به شهرهای بزرگ انجامید، برخی شهرها تا مرز نابودی صددرصدی پیش رفتند. در این درگیری ها چند ده نفر از نیروهای پلیس و ارتش ترکیه کشته شده و البته صدها نفر از اعضای پ.ک.ک و سایر گروهک های تروریستی نیز نابود شدند.

در نتیجه این اقدامات حزب عدالت و توسعه عملاً خود را ضامن اصلی امنیت ملی در ترکیه معرفی کرده و رای طبقه متوسط شهری را که اصلی ترین متضرر آغاز ناامنی ها در کشور به شمار می رفت به سوی خود جلب کرد.

حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات زودهنگام در 1 نوامبر 2015 توانست امکان تشکیل دولتی تک حزبی را بار دیگر برای خود به دست آورد.

پس از این مقطع حزب دموکراتیک خلق ها دیگر آن واسطه قابل کنترل گذشته نبود. حزب از سویی خود را نماینده دموکراسی و مظلومان ترکیه معرفی کرده و از سوی دیگر در دوران درگیری های سوریه و نیز جنگ محدود داخلی در جنوب شرق این کشور امکانات شهرداری هایی را که به دست گرفته بود به نفع پ.ک.ک مورد استفاده قرار داد.

بر اساس تصاویری که حزب حاکم بعداً آن را منتشر کرد، تجهیزات مکانیکی شهرداری های حزب دموکراسی خلق ها در حال ایجاد موانع در برابر حرکت نیروهای ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک بودند.

در نتیجه این وضعیت حزب حاکم نهایتاً در 4 نوامبر 2016 حکم دستگیری دمیرتاش به همراه 10 نماینده مجلس دیگر این حزب را از دادگاه های ترکیه گرفته آنها را به جرم فعالیت های تروریستی، تشکیل گروهک برای اقدامات ضد ملی و مواردی از این دست دستگیر کرد.

در همان مقطع این سوال مطرح بود که دمیرتاش و دوستان او این اقدامات مجرمانه منتسب به آنها را نه به تنهایی که در قالب تشکیلات حزبی انجام داده اند و اگر قرار است که مساله به صورت ریشه ای رفق و فتق شود بنابراین، این حزب دموکراتیک خلق ها است که باید ملغی اعلام شود. اما حزب حاکم با در نظر داشتن فشار افکار عمومی در داخل کشور و نیز فشارهای بین المللی محتمل و همچنین با در نظر داشتن فضای سنگین ناشی از وضعیت سوریه، هیچ اقدامی در راستای ملغی کردن این حزب انجام نداد و صرفاً با عزل شهرداران وابسته به این حزب و دستگیری گسترده بخشی از اعضای آن تلاش کرد تا محدودیت های قابل توجهی را متوجه حزب کند.

این فشارها نتیجه لازم را داد و حزب دموکراتیک خلق ها به رغم حضور پارلمانی که خود یک پیروزی به شمار می رود، دست به تغییر رهبری حزب از دمیرتاش به مدحت سنجار که شخصیتی متعادلتر و نرم تر است زد.

همچنین حزب با عدول از گفتارهایی که آن را به مثابه نماینده کردهای جهان معرفی کرده، تبدیل به وکیلی برای گروهک های تروریستی کُرد در شمال سوریه کرده بود، تلاش می کند از حساسیت زایی بیشتر خودداری کند. طبیعتاً اینها به معنای عدول این حزب از پشتیبانی ایدئولوژیک و حتی در برخی موارد ساختاری از پ.ک.ک نیست چرا که در این صورت حزب با بحران مواجه خواهد شد.

اما به رغم همه اینها هم اکنون حزب عدالت و توسعه آستین ها را برای بستن این حزب بالا زده است. دلیل چنین رویکردی از سوی دولت، آن هم در مقطع کنونی که این کشور با بحران اقتصادی مواجه بوده، حزب حاکم در وضعیتی بسیار ضعیف بسر برده و با آمدن بایدن هر روز در انتظار ضربه های سیاسی از سوی غرب است چیست؟

موافقان بستن حزب دموکراتیک خلق‌ها

موافقان بستن این حزب اصلی ترین دلیل مطالبه خود را وابستگی ارگانیک حزب به یک گروه تروریستی متخاصم که هم اکنون نیز به صورت بالفعل در حال جنگ با حاکمیت ملی در ترکیه است می دانند.

نخستین اقدامات جدی برای تعطیلی این حزب در فوریه سال 2018 از سوی حزب وطن (حزب کارگر سابق) که خود یک حزب چپ ملی گرا است و از نظر ایدئولوژی چپ علی القاعده دارای قرابت با حزب دموکراتیک خلق ها است، آغاز شد. مقامات حزب وطن وجود عکس های اوجالان – رهبر پ.ک.ک- در کنگره حزب دموکراتیک خلق ها و انتقادات تند رهبران این حزب علیه ارتش ترکیه را به عنوان ادله اصلی مطالبه خود اعلام کردند.

در ادامه سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز در اظهاراتی حزب دموکراتیک خلق ها را نه یک حزب سیاسی که شعبه ای از پ.ک.ک معرفی کرد. اما هیچ کدام از این اظهارات منجر به تعطیلی این حزب نشد.

اما بهمن ماه گذشته دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی که از او به عنوان قدرت برتر ترکیه که توان تحمیل تمام خواسته های خود بر اردوغان را دارد یاد می شود، با بیان این که بدون تسویه حساب با حزب دموکراتیک خلق ها نمی شود ادعای پایان کار پ.ک.ک را داشت، بار دیگر مساله این حزب را تبدیل به موضوع روز سیاست ترکیه کرد.

همچنان که انتظار می رفت پس از این اظهارات باغچلی، حزب عدالت و توسعه نیز وارد میدان شده و رئیس فراکسیون نمایندگان این حزب در مجلس اعلام کرد که در مرحله نخست پیگیر لغو مصونیت سیاسی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهند شد و در ادامه در محاکم قضایی مساله تعطیلی این حزب را مطرح خواهند کرد. به این ترتیب حزب دموکراتیک خلق‌ها هم از نظر قانون و هم از نظر وجدان عمومی حزبی تعطیل به شمار خواهد آمد.

پس از این اظهارات، دادستان کل ترکیه در تاریخ 17 مارس 2021 اعلام کرد که به عنوان مدعی العموم پرونده تعطیلی حزب را راهی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور کرده است. اگرچه دادستان در اظهارت خود تلاش برای تجزیه کشور و اقدام علیه امنیت ملی را اصلی ترین اتهام این حزب معرفی کرد، اما بعداً معلوم شد که پرونده ارسال به دادگاه عالی قانون اساسی حجمی قریب به 700 صفحه دارد.

بر اساس اطلاعات درز شده در این پرونده، اسناد اقدامات تروریستی شهرداری های تحت امر این حزب در حوادث سال 2015 و پس از آن، تصاویر دیدارهای اعضا و سران حزب با اعضا و سران پ.ک.ک، اسناد انتقال مالیات های جمع آوری شده شهرداری و کمک های دولتی به حزب به پ.ک.ک، انتقال سلاح توسط نمایندگان مجلس و اعضای این حزب به پ.ک.ک و مواردی از این دست وجود دارد.

دولت باغچلی در آخرین اظهارات خود در این موضوع اعلام کرد که تعطیلی این حزب باید به گونه ای باشد که دیگر امکان باز شدن حزبی از این دست و فعالیت سیاسی دوباره گردانندگان آن وجود نداشته باشد.

بخش عمده ای از موافقان این اقدام دولت ترکیه معتقدند که حزب حاکم در حال آماده شدن در برابر فشارهای سنگین سیاسی در بهار و تابستان پیش رو است و از همین رو نیز تلاش دارد عوامل وابسته به غرب و آمریکا را در داخل کشور محدود کند که حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز نمونه اعلای این جریانات است. آنها فعالیت حزب دموکراتیک خلق‌ها را فعالیتی مغایر با موازین دموکراسی دانسته و اساساٌ آن را توهین به دموکراسی تلقی می کنند.

از نظر گروهی از موافقان تعطیلی این حزب، بهترین راه حل پیش روی حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام انحلال حزب از سوی خود رهبران آن، تصفیه عناصر نامطلوب و تندرو از درون حزب و پس از آن بازسازی دوباره حزب در قالب حزبی جدیدالتاسیس است.

این افراد معتقدند که حزب دموکراتیک خلق‌ها به رغم تمام فرصت هایی که به آن داده شد، هیچگاه نتوانست خود را تبدیل به حزب همه ترکیه کند و در گیرودار یک حزب گروهکی و قومی باقی ماند.

اکنون وقت آن است با بازگشت از این راه و ایجاد حد فاصل بین خود و گروهک پ.ک.ک، مسیر را برای فعالیت دموکراتیک باز کند. در این صورت نمایندگان موجود در مجلس نیز به استثنای عناصر تندرو، فرصت تداوم حضور در مجلس را داشته و با انتقال به حزب جدید، راه یک بحران سیاسی در کشور را سد خواهند کرد.

مخالفان تعطیلی حزب دموکراسی خلق‌ها

مخالفان تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها این اقدام را بازگرداندن ترکیه به سالهای دهه 80 و 90 میلادی می دانند که هیچ فعالیت سیاسی در این کشور از امنیت لازم برخوردار نبود.

این مخالفان معتقدند که اقداماتی همچون دیدار با اوجالان و یا رهبران پ.ک.ک همگی با اجازه و هماهنگی نهادهای امنیتی کشور و اطلاع حزب حاکم بوده است. بنابراین اگر جرمی نیز در این خصوص رخ داده، حزب حاکم نیز در همه آنها شریک جرم بوده است.

این مخالفان تعطیلی یک حزب را در تعارض با روح دموکراسی و اهانتی به رای دهندگان میلیونی آن می دانند. از نظر این افراد حزب عدالت و توسعه در حال مهندسی سیاسی و اجتماعی با هدف کاهش فشارهای اجتماعی حاصل از بحران اقتصادی اخیر و فراهم آوردن امکان بسیج نیروهای اجتماعی طرفدار حزب حاکم در صورت وقوع یک انتخابات زود هنگام است.

از نظر این گروه از کارشناسان، حزب حاکم در حال ایجاد حساسیت های کنترل شده در داخل کشور با هدف پرده پوشی عقب گردهای چشمگیر در حوزه سیاست خارجی است.

در واقع حزب حاکم در حال مخابره این پیام به اروپا و غرب است که اگر اجازه مدیریت افکار داخلی را برای من محفوظ بدانید من هم از تمام مواضعی که موجب ناراحتی شما بود عقب نشینی خواهم کرد.

از همین رو است که اروپا نیز به رغم تمام انتظارات اصولی ای که از آن می رفت در قبال وضعیت اخیر ترکیه سکوت کرده و هیچ فشار سیاسی ای را متوجه آنکارا نکرده است.

در نشست اخیر سران اروپا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اتحادیه اروپا موضوع چین را بر موضوعات ترکیه و روسیه اولویت داد و نشان داد که سیاست نرم و کنترل شده ای را در قبال آنکارا و مسکو در پیش گرفته است.

مخالفان معتقدند این نوع رویکرد بروکسل به آنکارا در نتیجه امتیازاتی است که ترکیه در مدیترانه، سوریه، لیبی و مساله پناهندگان به غرب داده است و رفته رفته پرده از این اقدامات برداشته خواهد شد.

همچنین در این میان اسارت اردوغان به دست باغچلی را نیز نباید از یاد برد. به نظر مخالفان اکنون رگ حیاتی اردوغان در دست باغچلی است و او این توان را دارد که با خالی کردن پشت اردوغان، حیات سیاسی حزب حاکم را با بحران مواجه کند.

از این رو اردوغان نیز مجبور است تا تمام خواسته های باغچلی را اگرچه در مغایرت تمام با اصول و گذشته سیاسی اش باشد به رسمیت شناخته و آنها را اجرایی کند. این چندمین بار است که پس از اعلام موضع باغچلی، دولت ترکیه مجبور به عملی کردن خواسته او شده است.

فضای سیاسی ترکیه و اعمال فشار بر حزب دموکراتیک خلق‌ها

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه ترکیه حزب دموکراتیک خلق ها حزب عدالت و توسعه مناطق کردنشین داخل کشور حزب حاکم قابل توجهی دولت ترکیه تعطیلی حزب آغاز شد یک حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۲۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی