به نقل از «جام جم آنلاین»

تهران - پکن در مسیر رشد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۳۹۵۸

از ۵۰ سال پیش تاکنون هر سال حجم تجارت ایران و چین افزایش داشته است. به طوری که در سال ۲۰۱۴ حجم تجارت دو کشور از ۵۰‌میلیارد دلار فراتر رفت. حالا ایران و چین یک سند راهبردی ۲۵ ساله تعریف کردند تا دو کشور نیازمندی‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین انرژی پایدار رفع کنند.

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران و آمریکا مراودات تجاری زیادی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طوری که نفت ایران راهی آمریکا می‌شد و تسلیحات نظامی به ایران می‌رسید.

اقدامی که به‌تازگی شاهد هستیم آمریکا با عربستان سعودی انجام می‌دهد و قرارداد تسلیحاتی، نظامی و تجاری زیادی منعقد شده است. از قرارداد ۱۱۰‌میلیارد دلاری تسلیحاتی تا قراردادهای تجاری که میان دو کشور منعقد شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید گزارشی از قرارداد راهبردی و بلندمدت ایران و چین است.

مرور مسیر سند راهبردی ایران و چین

سوم بهمن ۹۴ شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین به تهران آمد و روابط دو کشور ایران و چین از تجارت متقابل به مشارکت جامع راهبردی تغییر کرد. پیشنهاد ایران ایجاد روابط بلند‌مدت ۲۵‌ساله بود که مورد توافق چین بود.

در اسفند همان سال وزارت خارجه با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف کشور پیشنهادهای تدوین پیش‌نویس و اولویت‌ها را دریافت کرد. پس از جمع‌آوری پیشنهادها دوم اسفند محمد‌جواد ظریف وزیر خارجه، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه علی لاریجانی رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی راهی چین شدند و در این سفر پیش‌نویس سند ۲۵‌ساله همکاری ایران و چین نهایی شد. شش ماه بعد از شهریور ۹۸ پیش‌نویس سند توسط ایران به چین ارسال شد تا بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

بهار سال گذشته متن پیش‌نویس و جمع‌بندی وزارت خارجه از نظرات نهادهای ملی، به منظور بررسی و تصمیم‌گیری به هیات محترم دولت ارسال شد. شهریور ۱۳۹۹ دومین پیش‌نویس سند از سوی ایران برای چین ارسال شد و پاسخ آن در اسفند گذشته تحویل مقامات ایران شد. اواخر اسفند ماه بود که چین اعلام آمادگی کرد تا با ایران قرارداد همکاری امضا کند و در هفتم فروردین امسال این امضا نهایی شد.

برنامه همکاری جامع ایران و چین

طرفین ضمن ارتقای تبادلات، رایزنی و همکاری‌های نزدیک خود در موضوعات مورد نظر و در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهند.

طرفین زیرساخت‌های دفاعی، مقابله با تروریسم و همکاری در عرصه‌های مختلف دفاعی را تقویت خواهند کرد.

با توجه به اتفاق‌نظر دو کشور بر این‌که ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌ها فراتر از وضعیت کنونی است، ایران و چین همکاری‌های اقتصادی خود را به‌ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش‌محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک به منظور تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از‌جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید می‌کنند.

همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست‌محیطی در سند مورد تاکید قرار دارند.

با هدف بهره‌برداری از مزایای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، بر مشارکت موثر ایران در ابتکار کمربند ـ راه طرف چینی تاکید شد.

همکاری در زمینه‌های زیرساختی، ارتباطی (ریلی، جاده‌ای، بندری و هوایی)، مخابراتی، علمی ـ‌ فناوری، آموزشی و سلامت مورد تاکید قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌های بخش خصوصی از طریق رفع موانع همکاری مورد توجه بوده است.

تسهیل همکاری‌های مالی - بانکی، گمرکی، مقررات‌زدایی و همکاری در توسعه مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی از‌جمله در سواحل مکران و تقویت همکاری‌های غیرنفتی با تمرکز بر حوزه کشاورزی و دانش‌بنیان مورد تاکید قرار گرفت.

تسهیل همکاری‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌ها و همکاری‌های اقتصادی؛ طرفین در این رابطه سرمایه‌گذاری و کمک به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای ارتقای همکاری‌های فرهنگی در حوزه‌های مختلف از‌جمله صنعت گردشگری را مدنظر قرار داده‌اند.

در این سند، واگذاری هیچ منطقه یا هیچ انحصار متقابل یا یکجانبه‌ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه حق انحصاری است.

این سند در راستای صلح، ثبات و توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی تدوین شده و لذا در مخالفت با هیچ طرف ثالثی یا برای مداخله در امور هیچ کشوری نیست.

این سند یک نقشه راه برای همکاری‌های جامع دو کشور ایران و چین بوده و لذا حاوی هیچ قراردادی نخواهد بود.

در این سند مدیریت، اداره یا بهره‌برداری از هیچ منطقه یا حوزه‌ای واگذار نشده است.

قراردادهای جهانی

چین تقریبا با همه کشورها قرارداد تجاری دارد. البته این قراردادها تنها به نفع طرف‌های مقابل چین نیست بلکه این کشور هم از قراردادهای تجاری خود نفع خواهد برد. اولین شریک تجاری چین، آمریکاست. با این‌که ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا خواستار کنار زدن چین در اقتصاد جهانی بود و وعده‌هایی مبنی بر کاهش روابط تجاری با این کشور می‌داد اما اقتصاد چین در زمان شیوع ویروس کرونا رشد داشت درحالی‌که بیشتر کشورهای جهان رشد منفی را تجربه کردند. پس از آمریکا اتحادیه اروپا با چین قرارداد تجاری دارد.

چین با کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بیشترین مراودات تجاری را در کشورهای اروپایی دارد. همچنین استرالیا نیز طی چند سال گذشته قراردادهای تجاری را با چین امضا کرده است.

بزرگ‌ترین شرکای تجاری چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، تایوان، استرالیا، ویتنام، مالزی و برزیل هستند. حجم تجارت خارجی امارات با چین حدود ۵۰میلیارد دلار برآورد می‌شود که قرار است به ۷۰میلیارد دلار افزایش یابد. از سوی دیگر باید توجه داشت اغلب کشورها با یکدیگر قرارداد همکاری تجاری دارند و برای این‌که بتوانند به آن بیفزایند آن را به‌عنوان سند همکاری تعریف می‌کنند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

یکی از مهم‌ترین ابعاد این سند، بعد اقتصادی آن و گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و بازرگانی است، زیرا دو کشور بر این موضوع تأکید دارند که ظرفیت‌های بالقوه موجود برای همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین فراتر از وضعیت کنونی است و در این چارچوب در سند مذکور همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط باانرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و..) مورد تأکید قرارگرفته است.

بر اساس سند مذکور چین وارد‌کننده ثابت نفت از ایران خواهد بود، گرچه در حال حاضر نیز به‌رغم تحریم‌ها و فشارهای آمریکا، پکن همچنان به خرید نفت ایران ادامه می‌دهد. ارتقای همکاری‌های بانکی، مالی و بیمه‌ای و گشایش شعبات بانک‌های ایران و تأسیس بانک مشترک ایران و چین به‌ویژه ایجاد پیام‌رسان ملی میان دو کشور،کمک به ساخت خط آهن در نقاط مختلف کشور، افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به چین، کمک و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های انرژی فسیلی، سرمایه‌گذاری در تقویت کریدورهای راهبردی که از ایران می‌گذرند، سرمایه‌گذاری برای توسعه تولید و صادرات انرژی از ایران به کشورهای منطقه، مشارکت در توسعه سواحل مکران، سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی‌های پاک در مناطق کویری ایران و...ازجمله بخش‌های مهم سند است.

برخی کارشناسان مسائل شرق آسیا در ایران معتقدند که تهران باید خیلی قبل‌تر از اینها‌ سند همکاری‌ها راهبردی با چین را به امضا می‌رساند و اجرایی می‌کرد و مهم‌ترین دلیل آن را وزن بسیار بالا و غیرقابل‌انکار چین درصحنه تحولات جهانی می‌دانند. آنها می‌گویند طی سال‌های اخیر وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی به‌قدری افزایش پیداکرده که بسیاری از کشورهای جهانی به‌مراتب جدی‌تر و خیلی قبل‌تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده‌اند.

این کارشناسان بر این موضوع تأکید دارند که لزوما تصویب و اجرایی شدن این سند توسط این کشورها به معنی وابستگی آنها به چین نیست و تعداد قابل‌توجهی از این کشورها در تقابل با ایالات‌متحده آمریکا قرار ندارند و حتی تعدادی از این کشورها دوست و متحد جدی واشنگتن تلقی می‌شوند اما نقش و نفوذ جدی چین در حوزه اقتصادی و تجاری جهانی به‌قدری پررنگ است که این کشورها برای کسب منافع حداکثری یا اقدام به امضای سند همکاری‌های راهبردی با چین کرده‌اند یا مناسبات تجاری خود را در ابعاد بسیار کلان با پکن توسعه داده‌اند. به‌گونه‌ای که سطح روابط فعلی ایران و چین با هیچ‌کدام از این کشورها قابل قیاس نیست و ایران در این مساله عقب‌تر از دیگر بازیگران جهان حرکت کرده است البته دراین‌بین برخی مسائل مانند تحریم و سیاست فشار حداکثری آمریکا هم سبب شد که ایران نتواند تمرکز بیشتری روی اجرا و پیگیری این سند داشته باشد.

طی ماه‌های اخیر برخی منتقدان این سند ادعا می‌کنند در صورت اجرایی شدن سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ساله تهران و پکن، ایران به مستعمره چین تبدل خواهد شد درحالی‌که به نظر می‌رسد این مساله از همان هجمه‌های سیاسی و رسانه‌های غربی نشأت می‌گیرد، چراکه این سند به‌هیچ‌وجه منافعی برای این کشورها در پی ندارد و از دیگر سو امضا و اجرایی شدن این سند به تقویت و افزایش مناسبات ایران و چین کمک می‌کند و هم‌وزن هرکدام از طرفین به‌خصوص ایران را درصحنه‌های جهانی افزایش می‌دهد. از سوی دیگر باید توجه داشت این سند یک نقشه راه است که بعد از امضای سند، مقامات دو کشور در بخش‌های مختلف باید در مورد جزئیات و راهکار‌های اجرایی شدن مفاد آن در راستای تأمین منافع به بحث و رایزنی بپردازند، بنابراین برخی اخبار منتشرشده مبنی بر واگذاری برخی جزایر از جمله کیش از سوی ایران به چین از اساس بی‌اعتبار است.

ایران در مدت اخیر بارها اعلام کرده علاقه‌مند است که چنین سندهای راهبری را با دیگر کشورهای شریک خود در صورت آمادگی طرف‌های مقابل به امضا برساند،چراکه امضای این‌گونه سندها در صورت در نظر گرفتن منافع دو کشور می‌تواند در گسترش همکاری‌ها بین کشورها مؤثر باشد و روابط کشورها را از حالت روزمرگی خارج کند.

چرا چین؟

چین ۱۷درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد و پس از آمریکا در رتبه دوم قرارگرفته است. استراتژی چشم‌بادامی‌ها این است که بتوانند اقتصاد اول جهان شوند و سیاست آمریکا در زمان ترامپ برای مقابله با چین هم نتوانست این کشور را از این موضوع منحرف کند. ایران نیز به‌دنبال توسعه کشور است که تا حدی تحریم‌ها مانع این کار شد.

پس از برجام قرار بود شرکای تجاری ایران افزایش یابد و حجم تجارت با کشورهای غربی رشد داشته باشد اما در سال ۹۷ آمریکا با خروج از برجام دوباره تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند و دلیلی شد تا کشورهایی که پس از برجام سرمایه‌گذاری کرده بودند، ایران را ترک کنند.

شرکت‌های فرانسوی اولین شرکت‌هایی بودند که ایران ترک کردند و این در حالی بود که قراردادهای ایران با فرانسه پس از برجام بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی بود. حالا این پرسش پیش می‌آید که چرا چین به‌عنوان شریک راهبردی ایران انتخاب‌شده است؟ ایران به‌عنوان یک کشور دارای منابع به‌نوعی مکمل اقتصاد چین است. به بیان بهتر ایران صادر‌کننده نفت خام است و چین خریدار آن.

ایران صادر‌کننده فولاد و آهن است و چین وارد‌کننده آن. ایران متقاضی فناوری و همچنین برخی کالاهای آماده است و چین صادر‌کننده آن. ایران به تجهیزات و فناوری خاص در حوزه نفت و گاز نیازمند است و چین صادرکننده آن.

ایران به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و کشوری مانند چین که دومین اقتصاد جهان است این امکان را در اختیار دارد. برخلاف آنچه گفته می‌شود روسیه شرایط بهتری نسبت به چین برای همکاری دارد باید توجه داشت در بخش تجارت ایران و روسیه به‌نوعی رقیب یکدیگر محسوب می‌شوند و هر دو در بخش صادرات نفت و واردات برخی کالاها زیر یک چتر قرار دارند.

درنتیجه سند همکاری در حوزه‌های نفت،‌گاز و پتروشیمی نمی‌تواند مفید واقع شود. ایران یکی از تولید‌کننده و صادرکنندگان بزرگ در بخش شیلات، کشاورزی و انرژی محسوب می‌شود.

چین به‌عنوان یک کشور مصرف‌کننده بزرگ در این بخش حدود ۲.۲‌تریلیون دلار واردات دارد که ایران در این زمینه می‌تواند حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد و در این بخش نقش‌آفرینی کند.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه جام جم

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: چین نفت تروریسم فشار حداکثری برجام سرمایه گذاری برای همکاری ایران و چین اجرایی شدن سند همکاری حجم تجارت همکاری ها پیش نویس دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۳۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت ها؛ موانع همکاری های تجاری ایران و آفریقا چیست؟

تین نیوز

گزارش ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه ریزی هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت های ناشی از اعمال تحریم ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده ها و لوازم بهداشتی ، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید