نامه نگاری وزیر صمت با رئیس قوه قضائیه پیرامون کارت بازرگانی
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۶۴۴۵۴
وزیر صمت در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعلام کرد علیرغم پیگیری‌های مکرر، دسترسی برخط به سابقه کیفری دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت رتبه‌بندی این کارت‌ها هنوز فراهم نشده است.
گروه بازرگانی بازارنیوز؛ اگرچه سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کارت‌های بازرگانی بالاخره از سال گذشته توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بهره‌برداری قرار گرفت، اما از آنجا که استعلام برخط سوابق کیفری متقاضیان و دارندگان کارت بازرگانی جهت صدور و رتبه بندی کارت‌های بازرگانی هنوز از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برقرار نشده است، فعالیت سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی معطل مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رزم حسینی، وزیر صمت در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به پیگیری قبلی این وزارتخانه در آذرماه سال گذشته، از این موضوع انتقاد کرده است.
متن کامل نامه رزم حسینی به رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
حضرت آیت الله سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
موضوع: دستور فوری رفع مشکل ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری
با سلام
احتراماً، پیرو نامه شماره ۶۰/ ۲۰۹۴۰۰ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱ با موضوع تسریع در ارائه اطلاعات مورد نیاز سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، به استحضار می‌رساند علی رغم تکالیف قانونی مصرح در مورد سامانه مزبور موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده (۴) آئین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور جهت ساماندهی صدور و تمدید کارت بازرگانی با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز که اخیراً در موضوع سوءاستفاده‌های ارزی نیز مورد تأکید حضرتعالی قرار گرفت.
همچنین پس از تعیین مهلت نهایی برای تکمیل اطلاعات سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق، توسط سازمان بازرسی کل کشور که اخیراً سخنگوی آن قوه خبر از برخورد قضائی با مسئولان متخلف در این زمینه داده‌اند، بعد از گذشت بیش از ۱۰۰ روز از نامه قبلی این وزارتخانه نه تنها دسترسی جدیدی برای سامانه مزبور ایجاد نشده، بلکه متأسفانه در هفته‌های گذشته دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت (جایگزین گواهی سوء پیشینه) که پس از مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های متعدد از دی ماه سال گذشته برقرار و نیازمند تکمیل بود نیز بدون هرگونه هماهنگی قبلی و ارائه توضیح مستند، قطع شده و پیگیری‌های این وزارتخانه نیز بی نتیجه بوده است.
این اقدام مسئولان مرکز آمار و فناوری اطلاعات آن قوه که بدون لحاظ شرایط کشور با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی و روند تجارت خارجی در ماه‌های پایانی سال و پس از آن ماه مبارک رمضان از جهت تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی، تنظیم بازار و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی می‌باشد، موجب توقف عملیات صدور و تمدید کارت بازرگانی شده و نارضایتی شدید تجار و فعالان اقتصادی را به دنبال داشته است.
این در حالی است که طبق تبصره (۱) ماده (۴) آئین نامه اجرایی مزبور مقرر شده است: دستگاه‌های ذیربط موظفند بر اساس شاخص‌های تعیین شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری ارسال نمایند»، از طرفی طبق اجزای ۲-۱-۸ و ۲-۱-۹ بند (۲) ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، به ترتیب «عدم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» و «نداشتن محکومیت مؤثر کیفری» جزو شرایط صدور کارت بازرگانی است که احراز آنها بدون استعلام از آن قوه عملاً امکان پذیر نمی‌باشد.
علاوه بر این همان گونه که در نامه قبلی نیز به عرض رسید، ماده (۳) آئین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون جدید صدور چک موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۲۰۸ ت ۵۶۵۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ هیأت محترم وزیران، این وزارتخانه را موظف به دریافت درخواست رفع تعلیق چک برگشتی و بررسی شرایط شمولیت، بر اساس استعلام سیستمی در سامانه یکپارچه خود کرده که طبق تبصره ماده (۲) آن «اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب» از شمول این آئین نامه خارج شده است.
ولی در همان تبصره به صراحت اجرای آن موکول به ایجاد امکان استعلام سیستمی شده و در تبصره ماده (۳) این نامه اجرایی مذکور نیز بیان داشته است: «مراجع ذیربط … موظفند اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی و برخط در اختیار سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند».
لازم به ذکر است بعد از گذشت یک سال و نیم، اجرای آئین نامه قانون جدید صدور چک به منظور رفع مشکل بنگاه‌های تولیدی و صادراتی متقاضی در سال جهش تولید، معطل ارائه دسترسی‌های مورد نیاز توسط آن قوه باقی مانده است.
در هر حال به نظر می‌رسد فرمایشات و رویکردهای تحول گرایانه حضرتعالی از جمله اراده و اهتمام صددرصدی آن قوه در تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق» (جلسه مورخ ۱۳۹۹.۶.۶ شورای عالی قضائی) و «تعامل دستگاه‌های اجرایی و عدم امساک در تبادل اطلاعات به منظور تسهیل امور مردم» آئین بهره برداری از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضائی مورخ ۱۳۹۹.۷.۲) و نگاه پیشرو و پیش قدم آن قوه در عمل به تکالیف قانونی، به خوبی توسط مدیران اجرایی آن قوه عملیاتی نشده و در عمل با موانع جدی روبرو است.
لذا بدینوسیله خواهشمند است دستور مؤکد فرمائید علاوه بر برقراری فوری دسترسی استعلام برخط سابقه محکومیت، نسبت به ایجاد و برقراری دسترسی در مورد استعلام سیستمی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و عناوین محکومیت به جرایم اقتصادی ظرف حداکثر چند هفته اقدام لازم صورت پذیرد.
مهر/
برچسب ها: وزارت صمت ، قوه قضاییه ، کارت بازرگانی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NkWمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت صمت قوه قضاییه کارت بازرگانی آئین نامه اجرایی کارت بازرگانی قوه قضائیه مورد نیاز رئیس قوه آن قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۴۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت خودروهای بدون بیمه قطع می شود(+ عکس نامه)
به گزارش صدای ایران از تسنیم، بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت و سهمیه سوخت وسایل نقلیه بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، ممنوع است. برهمین اساس نیز تا کنون مقدمات حذف کارت سوخت تاکسی‌ها و خودروهای گازسوز انجام شده است.
طبق اظهارات جدید رئیس کل بیمه مرکزی، ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شده است؛ او تأکید دارد که طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
در تازه‌ترین اقدام، وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی نسبت به حذف سهمیه سوخت خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه شخص ثالث گام برداشته اند؛ برهمین اساس نیز وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
خاندوزی در نامه به بذرپاش نوشته است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
در پایان خاطرنشان می‌سازد همکاران این وزارت در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده هرگونه همکاری و مساعدت می‌باشند تا این مرحله از اجرای قانون نیز با شایستگی عملیاتی گردد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت