Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش همشهری‌آنلاین، حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: آقای روحانی در جلسه روز چهارشنبه -۱۱ فروردین- هیئت دولت گفته‌اند:  «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است ... مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است، مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مگر ما به این
قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم» ! 

درباره این بخش از اظهارات جناب روحانی اشاره به چند نکته ضروری است. بخوانید! 

۱- بی‌تردید رفراندوم یکی از راه‌کارها برای حل مشکلات اساسی است و در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است «‌در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» . 

آقای روحانی! برای رفراندوم سؤالی بهتر از این؟ ! 

اکنون سؤال این است که مشکلات اساسی کشور چیست؟ ‌ آیا گرانی‌های افسارگسیخته، بیکاری، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید، ده‌ها برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها، کاهش فاجعه‌بار ارزش پول ملی، افزایش صدها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی که قرار بود لغو بشود، افزایش چند صد درصدی قیمت خودرو، دزدی‌های کلان برخی از نزدیکان مسئولان بلندپایه دولتی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های ۸ ساله نظام، به کارگیری جاسوسان در مراکز حساس تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز، متوقف کردن برنامه هسته‌ای و ... آیا تمامی این موارد از مشکلات اساسی کشور نیست؟ ! 

جناب رئیس‌جمهور! این بلاها را چه کسی بر سر مردم و نظام آوار کرده است؟ ! مگر تمامی این موارد خسارت‌بار در حوزه مسئولیت جنابعالی نبوده و نیست؟ ! بنابراین اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟ ! آیا جنابعالی مشکلاتی اساسی‌تر از مشکلات یاد شده می‌شناسید؟ و آیا برای رفراندوم مورد نظر خود پرسشی قانونی‌تر و منطقی‌تر از این پرسش سراغ دارید؟ ! 

۲- از جناب روحانی که خود را حقوقدان معرفی می‌فرمایند بسیار تعجب‌آور است که برای توضیح نظر خود به رفراندوم ۱۲ فروردین و رفراندوم قانون اساسی اشاره می‌کنند! حتماً فراموش نفرموده‌اند که این دو رفراندوم هنگامی انجام شد که اولاً هنوز نظام اسلامی و قانون اساسی شکل نگرفته بود.

بنابراین تنها راه ممکن رفراندوم بود و ثانیاً پرسش آری یا نه درباره اساس نظام بود و مردم به تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن آری یا نه می‌گفتند. اکنون سؤال از رئیس‌جمهور محترم و حقوقدان این است که این دو رفراندوم، به رفراندومی که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است چه ربطی دارد که به آن استناد فرموده‌اید؟ ! 

۳- و بالاخره اگرچه در این باره گفتنی‌های دیگری نیز هست که می‌گذاریم و می‌گذریم ولی اشاره به یک احتمال خالی از فایده نیست و شاید برای جناب روحانی هم هشدار دهنده باشد و آن، اینکه مشاوران آقای روحانی با اطمینان از اینکه رفراندوم مورد اشاره قانونی نیست و انجام نخواهد پذیرفت، طرح آن را به ایشان پیشنهاد کرده‌اند تا از این طریق برای ناکارآمدی دولت آقای روحانی که آن را «رحم اجاره‌ای» ! خود می‌دانستند بهانه‌ای دست و پا کرده باشند و مثلاً جناب روحانی در توجیه ناکارآمدی دولت، اعلام بفرمایند اگر رفراندوم انجام می‌گرفت همه مشکلات قابل حل بود! همانگونه که فرموده‌اند منتقدان باعث شکست برجام شده‌اند! و یا اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود همه چیز روبراه بود! و ... البته، این درحالی است که آقای روحانی قسم جلاله یاد کرده و گفته بودند

 «والله العلی العظیم اگر مشکلات این کشور راه‌ حل نداشت من کاندیدا نمی‌شدم» ! 

حسین شریعتمداری

کد خبر 592824 برچسب‌ها حسین شریعتمداری - کیهان دولت دوازدهم حسن روحانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: حسین شریعتمداری کیهان دولت دوازدهم حسن روحانی مشکلات اساسی آقای روحانی جناب روحانی قانون اساسی ۱۲ فروردین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۶۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

دیگر خبرها

  • معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • عباسی: تضارب آرا در مجلس، طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است / وحدت در حل مشکلات و اقتدار نظام اولویت اصلی + فیلم
  • عباسی: : تضارب آرا در مجلس امری طبیعی و لازم برای قانون‌گذاری بهتر است/ وحدت در حل مشکلات مردم و اقتدار نظام اولویت اصلی مجلس است + فیلم
  • امیدوارم در مجلس آینده همکاری‌ها با دولت بهتر شود
  • مگر دیوانه ام که به روانشناس مراجعه کنم؟!/ تفاوت روانشناس با روانپزشک چیست؟
  • قانون‌گذاری‌های جدید حمایت از معلمان اعمال شود
  • افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
  • اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد