چشمانداز اقتصاد ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۰۶۵۰
به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسین سلاحورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در دنیای اقتصاد نوشت: تصویری که فعالان اقتصادی از سال ۱۴۰۰ در پیش دارند را میتوان در قالب چهار مولفه اساسی «اقتصاد کلان»، «فضای کسبوکار»، «فرصتهای نوآوری و رقابتپذیری» و در نهایت «امنیت و امید در فضای عمومی کشور»، بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حوزه اقتصاد کلان مهمترین عناصر شکلدهنده چشمانداز فعالان اقتصادی نرخ رشد، نرخ تورم و قیمت ارز است.
*در زمینه رشد، با جذب اثرات تحریمهای ظالمانه ایالاتمتحده و پیدایش چشمانداز عبور از بحران کرونا، به نظر میرسد برای کوتاهمدت میتوان انتظار رشد اقتصادی کشور در محدوده زیر ۵ درصد را داشت که هر چند به هیچ عنوان برای احیای اقتصاد کشور و ایجاد تحرک مناسب در بازار کار کافی نیست؛ اما به هر حال به معنای خروج موقت از رکود است.
*در زمینه تورم، وضعیت کسری بودجه و الگوی حکمرانی پولی در کنار سیاستهای حاکم بر مدیریت مالیه عمومی کشور، نوید روزهای روشنی را در خود ندارد و بیشتر فعالان اقتصادی بروز یک توفان تورمی در آینده نزدیک را بسیار محتمل تلقی میکنند و این موضوع سبب کوچ منابع به پناهگاه داراییهای امن، با نقدشوندگی بالا، اما عمدتا غیرمولد میشود.
*در مورد نرخ ارز نمیتوان با اطمینان صحبت کرد؛ اما به نظر میرسد تغییر دولت در ایالاتمتحده تا حدی قید و بندهای تحمیل شده توسط تحریمهای ظالمانه این کشور، به اقتصاد ایران را سستتر کرده و احتمال میرود دسترسی به منابع ارزی دولت ظرف سال پیش رو (حتی بدون لغو گسترده و رسمی تحریمها) بهبود چشمگیری پیدا کند. این موضوع در صورت تحقق، ابزارهای تعقیب سیاست سرکوب ارزی را در اختیار دولتها قرار میدهد و با توجه به انگیزهای که دولتها برای استفاده از این ابزار و رویکرد در ماههای پایانی خدمت دولت فعلی و روی کار آمدن دولت جدید دارند؛ شاید بتوان انتظار داشت در صورت کسب موفقیت در فروش بیشتر نفت و آزادسازی بیشتر منابع ارزی، سیاست سرکوب ارزی بروز اثرات تورمی بودجه را برای مدتی به تعویق بیندازد و در عین حال از مزیتهای صادراتی کشور کاسته و انتقال منابع سرمایهای به خارج از کشور را تسهیل و تقویت کند.
۲- فضای کسبوکارنکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسبوکار در سال جدید دستورات و تاکیدات صریح و دقیق مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی ابتدای سال مبنی بر لزوم حمایت و مانعزدایی از تولید بود.
اما در مقابل، تجربه انباشته (و متاسفانه عمدتا تلخ) به فعالان بخش خصوصی میگوید اگر این دستور و ارشاد داهیانه مقام معظم رهبری در سطح مدیریت اجرایی کشور به درستی در قالب برنامه اقدام مشخص ترجمه نشده و تصمیمات سختی که برای پشتیبانی از تولید و مانعزدایی از مسیر آن لازم است براساس یک برنامه اقدام منسجم اتخاذ نشود؛ نمیتوان امید چندانی به بهبود اوضاع فضای کسبوکار کشور، بهخصوص در بخش مقرراتگذاری و تنظیمگری داشت.
۳- نوآوری و رقابتپذیرینوآوری و رقابتپذیری، علاوه بر فناوری و دسترسپذیری آن که نقش موتور محرک را در این بخش ایفا میکنند؛ به شدت تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان و عوامل موثر بر کیفیت محیط کسبوکار به عنوان مانع و عامل بازدارنده است.
با وجود پیشرفتهای خوبی که در زمینه افزایش سطح دسترسی به فناوری، بهخصوص در بخش اطلاعات و ارتباطات شاهد آن هستیم، فضای کسبوکار کمکیفیت، بهخصوص از نظر ثبات مقررات و سهولت مقیاسپذیری، همچنین شرایط نماگرهای اقتصاد کلان ایران، چندان کارآفرینان را به سرمایهگذاری برای نوآوری و رشد مبتنی بر بهرهوری تشویق نمیکند و در نتیجه باید پیشبینی کرد که در سال ۱۴۰۰ نیز روندهایی همچون کوچ سرمایهها به پناهگاه داراییهای امن و غیرمولد و روند انتقال سرمایه بخش خصوصی به خارج از کشور ادامه یابد و در مقابل وضعیت نماگرهایی همچون سهم بهرهوری در رشد اقتصادی کماکان بدون تغییر و در وضعیتی ضعیف باقی بماند.
۴- امید و امنیت اجتماعیوضعیت این مولفه ترکیبی از سه مولفه بالا (اقتصاد کلان، فضای کسبوکار و نوآوری و رقابتپذیری) در کنار چشمانداز وضعیت سیاست داخلی و خارجی کشور است.
وضعیت نامناسب سه مولفه اقتصادی مورد بررسی در کنار پیشآگهی نه چندان امیدوارکنندهای که از سطح مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری در سطح جامعه قابل برداشت و دریافت است و نیز ابهام و کندی در روند شکلگیری توافقات بینالمللی و رفع تحریمها (بهرغم خوشبینیهای اولیه پس از انتخاب رئیسجمهور جدید آمریکا) سبب میشود تا فعالان اقتصادی به امید و امنیت اجتماعی در سال ۱۴۰۰ که تعیینکننده سطح عمومی امنیت سرمایهگذاری است، نیز نگاه چندان مثبتی نداشته باشند.
البته در مورد این مولفه نباید رفتار شگفتیآفرین و غیرقابل پیشبینی ملت هوشمند و بزرگ ایران را از نظر دور داشت. حضور چشمگیر آحاد ملت در انتخابات ریاستجمهوری و حمایت گسترده از تشکیل دولتی مقتدر با ماموریت پشتیبانی از تولید و مانعزدایی از مسیر آن، میتواند وضعیت این پیشبینیها را حداقل در سه مولفه فضای کسبوکار، نوآوری و رقابتپذیری و امید و امنیت اجتماعی به شکل قابل توجهی مثبتتر کند و در عین حال با تقویت موضع سیاسی و اصلاح مسیر اقتصادی کشور چشمانداز مثبتی از وضعیت پارامترهای اقتصاد کلان ایران در سالهای بعد ترسیم کند.
باید منتظر ماند و دید که آیا مردم ایران در سال جدید و در آستانه قرن نو، شگفتی تازه و تحولسازی در مسیر رشد و شکوفایی کشور و خروج جامعه و اقتصاد ملی از تله بحران رقم خواهند زد؟
پربیننده ترین حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۴میلیون میشود خطر افزایش نقدینگی به بهانه حمایت از تولید/ بمبی که نتیجهای جز انفجار ندارد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۱/۱۳ قیمتگذاری دستوری؛ آدرس اشتباه کنترل تورم/ کسری بودجه دلیل اصلی تورم استمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران حسین سلاح ورزی برجام نوآوری و رقابت پذیری فعالان اقتصادی فضای کسب و کار اقتصاد کلان چشم انداز تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۰۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرکشی اقتصاد!
وحید حاج سعیدی؛ چندی قبل یکی از مسئولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرد برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمتها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال ایشان معتقد به «دور ریختن افسانههایی»، چون مبانی بازار آزاد شده است!
حقیقت امر ما از علم «جانور شناسی» و «اقتصاد» سررشته چندانی نداریم، ولی به اندازه وسع مان (!) اسب را در کوچه و خیابان دیده ایم و یادمان میآید که همسایه مان خدا بیامرز میرزا یدالله تعریف میکرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک میآورد و به خلق الله میفروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه ناچیز چند تومانی، بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزارهای امنیتی و به دور ریختن افسانههای مبانی بازار، هم زندگی اش را میگذارند، هم بچه هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!
از مقوله اقتصاد هم به اندازهای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل مردم عادی، اقتصاد و مولفههای آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه میکنیم و اعداد و آمارهای مثبت اقتصادی را در خوشبینانهترین حالت تا اواسط برج درک میکنیم!
اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور شناسی و علوم پایه همین قدر را درک میکنیم اقتصاد هم مانند هر علمی دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود نظیر خوش و بش با قیمتها یا امر و نهی به اقتصاد و ...، اقتصاد از «الاغ» هم زبان نفهمتر میشود، «اسب» که جای خود دارد!
اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانهای شوند و چه کسانی برای حداقلها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری میشود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با ۳۰ کیلو اضافه وزن به مردم توصیه میکرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد میکند، ولی حقوق نجومی و افسانهای عدهای عین ثواب است! ماحصل چنین اقتصادی میشود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجرهای متعارف که نتیجه از قبل پیداست!
بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره های فارغ از علم و واقعیت، نه نتها نتیجهای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیبهای جدیتر به بدنه اقتصادی میشود که خود دارای باگهای متعددی است و بر پایههایی سست بنا نهاده شده است. در حقیقت ثمرات ویرانگر و تالیهای فاسد اقتصاد دستوری بر شئون زیست اجتماعی شهروندان از حاشیه شهر به متن شهرها کشیده است و سفرههای بسیاری خانوادهها را درنوردیده است!
بی تردید وجود ابزارهای تعزیراتی و نظارتی و امنیتی، مُسکنهای موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مولفههایی ضروری هستند، ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنار گذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضاهای طلایی و مجوز واردات، اخذ مالیات جدی و ... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در همه امور است.
اقتصاددانان بهرغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز میگوید، گردش واقعی اقتصاد و سازوکار بازار بهتر از گزینههای دیگر موجب تولید و مصرف بهینه میشود که در نهایت منجر به رفاه شهروندان نیز خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مولفه هایش زبان نفهمتر و سرکشتر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند!