به نقل از «تسنیم»

ادعای روحانی بعد از ۵ برابر شدن قیمت مواد غذایی/ دولت گرانی‌ها را نمی‌بیند!

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۱۶۸۳

در حالی که نسبت به ابتدای دولت حسن روحانی، قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده، وی در ماه‌های پایانی دولتش از قابل قبول بودن شرایط ۹۷درصد کالاهای اساسی سخن می‌گوید. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از مشرق، حسن روحانی سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و چهارشنبه در جلسه هیئت دولت به موضوع گرانی‌های اخیر اشاره کرد اما به جای پذیرش سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، از موفقیت دولت سخن گفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی با بیان اینکه به طور هفتگی و منظم در دولت وضعیت 100 قلم کالای اساسی را در بازار رصد و کنترل می‌شود، این ادعا را مطرح کرد که «تولید، توزیع و عرضه بیش از 95 درصد کالاهای اساسی و ضروری وضعیت قابل قبولی دارد و فقط بازار چند کالا است که نیاز به ساماندهی دارد.»

وی تاکید کرد که «از 100 قلم کالایی که برای مردم بسیار مهم است و باید در بازار در اختیار مردم باشد از این 100 قلم کالای مهم، تقریباً 95 درصد، 97 درصد شرایط آن قابل قبول است. دو سه کالا هست که شرایط آن غیرقابل قبول است و باید شرایط آن را به شرایط قابل قبول برگردانیم.»

* دولتی که گرانی‌ها را نمی‌بیند

در شرایطی که مواد خوراکی نسبت به ابتدای دولت روحانی 411 درصد گران شده، سخنان روحانی درباره اینکه فقط دو سه کالا شرایط غیرقابل قبول دارد و 97 درصد کالاهای اساسی شرایط قابل قبولی دارد، نشان می‌دهد که چرا دولت تلاشی برای رفع گرانی‌ها نمی‌کند، چراکه در رأس دولت این اعتقاد وجود دارد که اوضاع بازار به‌جز دو سه کالا، کاملاً خوب است.

روحانی در جلسه ستاد تنظیم بازار این را هم گفته که «در همه گزارش‌های امروز این جلسه نشان داده می‌شود که اگر ما سامانه دقیق و جامع را داشته باشیم خیلی راحت‌تر می‌توانیم مسائل را حل و فصل کنیم. درمجموع در این جلسه ندیدیم که یک مشکل جدی داشته باشیم که قابل حل نباشد...

در برخی از اقلامی که الآن در بازار مشکل داریم دیدیم عمده با 30، 40 نفر طرف هستیم یعنی به راحتی می‌توانیم با 40 شرکت، 30 شرکت مسائلمان را حل و فصل کنیم اینطور نیست که عدد بالایی باشد...

در اینجا خدمت مردم عرض می‌کنم که در این جلسه برخی از اقلامی که - دو سه قلم جنس بیشتر نیست - مقداری مشکلات هست، مطرح شد و دیدیم اینها راه‌حل دارد و مشکل قابل حل است و می‌شود و ان‌شاءالله از همین امروز جلسات لازم تشکیل و دنبال می‌شود، برای اینکه این موارد هم حل و فصل شود.»

اینکه آقای روحانی در ماه‌های پایانی دولتش و پس از آن که مردم تحت بی‌سابقه‌ترین فشارهای گرانی قرار گرفته‌اند از وجود راه‌حل آسان و ساده و برای تنظیم بازار سخن می‌گوید، دقیقاً مشابه مواضعی است که او در سال 1392 در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌کرد. اما گویا روحانی فراموش کرده که نزدیک به 8 سال ریاست دولت را به عهده داشته و اگر معتقد است راهکاری ساده و مؤثر برای تنظیم بازار وجود دارد، چرا تاکنون آن را عملیاتی نکرده است تا بالاترین تورم سه دهه اخیر به کشور تحمیل نشود؟ آقای روحانی گویا فراموش کرده که او رئیس دولت است، نه نامزد انتخابات ریاست جمهوری و در این هشت سال باید به دنبال عمل می‌بود نه سخنرانی‌های یک‌طرفه.

* سامانه‌هایی که فراموش شد

روحانی در جلسه ستاد تنظیم بازار موثرترین راهکار برای ثبات بخشیدن به بازار را ایجاد یک سامانه جامع که وضعیت واردات، تولید، عرضه و توزیع کالا را به طور کامل و دقیق رصد کند، دانست و اظهار داشت: وقتی از روند تولید، توزیع و عرضه کالا اطلاعات دقیق وجود داشته باشد بروز مشکل در چرخه تولید و توزیع کالا کمتر اتفاق خواهد افتاد.

این اظهارنظر روحانی هم در حالی بیان شده که سامانه‌های مذکور طبق قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سال 1393 طراحی و اجرا می‌شد اما دولت یازدهم این قانون را کنار گذاشت.

اواخر سال 1392 طیب نیا و آخوندی وزرای اقتصاد و راه در نامه‌هایی جداگانه به روحانی مخالفت خود با قانون قاچاق را اعلام کرده و خواستار عدم اجرای آن شدند.

این مخالفت‌ها به سال 1393 هم کشیده شد و این بار نوبت نعمت زاده وزیر صنعت بود که به مخالفت با اجرای این قانون بپردازد.

لبّ کلام وزرای کابینه حسن روحانی در مخالفت با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همخوان نبودن آن با سیاست خارجی دولت و امید به رفع تحریم‌ها با انجام مذاکرات بود. بدین ترتیب اجرای بخش‌های مهم این قانون معلق ماند که از جمله آنها سامانه‌های جامعی بود که در تنظیم بازار کالاها به کار می‌آمد.

* موفقیت در مهار تحریم‌ها

روحانی مکرراً عنوان کرده که دولت به خوبی توانسته بازار را در دوران بازگشت تحریم‌ها از سال 1397 تاکنون مدیریت کند.

این سخنان روحانی هم بیانگر آن است که او از قیمت‌ها بی‌اطلاع است. مطابق گزارش مرکز آمار، قیمت 24 ماده خوراکی پرمصرف نسبت به ابتدای 1397 یعنی زمان بازگشت تحریم‌ها و به قول روحانی آغاز جنگ اقتصادی، به طور متوسط 248 درصد افزایش یافته است اما گویا این رشد شدید از نگاه روحانی به معنای موفقیت دولت است.

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تنظیم بازار قابل قبول تحریم ها گرانی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۱۶۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.