به نقل از «تین نیوز»

◄ افزایش قیمت در انتظار بازار خودرو

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۲۵۵۲

تین نیوز

در روزهای نخستین سال جدید خودروسازان و تصمیم گیران این صنعت نوید تغییرات  و  کاهش قیمت در بازار خودرو را به متقاضیان این بازار دادند؛ همان طور که چند روز پیش شرکت ایران خودرو اعلام کرد که با افزایش تولید و بالا بردن میزان تیراژ تلاش خواهد کرد که کاهش و ثبات قیمت را از این طریق به بازار برگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که امروز رییس شورای رقابت اعلام کرده که در زمستان سال ۹۹ تورم ۱۴ درصد را اعمال نکردیم. اما در بهار میزان تورم بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می کنیم. بنابراین افزایش قیمت قطعا رخ خواهد داد.

رضا شیوا رییس شورای رقابت،  درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1400 و عدم تغییر 6 ماهه در قیمت خودروهای داخلی، گفته است: تا ابتدای سال 1400 می توان گفت که 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد.

ضدو نقیض های صحبت ها و تصمیمات نهادها و شرکت های خودروساز نشان می دهد که بازار خودرو همچنان التهاب خواهد داشت و نباید امیدوار بود که در 1400 ما منتظر کاهش قیمت ها باشیم. مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به «تین نیوز» می گوید: اینکه خودروسازان اعلام می کنند با افزایش میزان تولید و تیراژ قیمت ها کاهش پیدا می کند امری کاملا غلط و دور از انتظار در ایران است. درواقع تحولات صنعت خودرو ربطی به بازار این صنعت ندارد چرا که تا زمانی که بازار ما رقابتی نباشد، تنوع محصولات نداشته باشیم و در شرایطی که نگاه مصرفی به این کالا در کشور وجود نداشته زیمنه برای ایجاد رانت و جولان دادن دلالان فراهم خواهد بود و چنین وضعیتی در صنعت خودروسازی ایران ادامه دار خواهد بود.

مصطفوی تاکید می کند: تا زمانی که نگاه سرمایه ای به بازار خودرو وجود دارد تنها نزخ ارز می تواند در این بازار تغییر و تحول ایجاد کند نه افزایش تولید و بالا بردن تیراژ از سوی خودروسازانی که با حجم زیادی از زیان مواجه هستند. .

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می کند: اینکه خودروسازان وعده اصلاحات در بازار خودرو می دهند باید توجه داشت که فقط یک بخش از این تحول مربوط به بازار خودروسازان است بخش دیگر آن به صنعت خودروسازی ما برمی گردد. برای مثال؛ خودروسازان ما فولاد را از شرکت فولاد مبارکه تحویل می گیرند تا زمانی که شرایط قیمت گذاری فولاد مبارکه براساس نرخ دلار و دیگر مسائل است، اتفاق دیگری در قیمت خودرو نیز رخ نخواهد داد و همچنان روند صعودی است. بویژه اینکه ما با چندماه پایانی دولت مستقر مواجه هستیم و قاطبه رفتارهای دولت بیشتر سیاسی و روانی است تا اصلاح اساسی ساختار افتصاد صنعتی کشور. پس به نظر من چندان نمی توان امید داشت که در چندماه اخیر لااقل، مشکلات صنعت خودروسازی ساختاری حل شود. بنابراین تا بعد از برگزاری انتخابات و روی کار امدن دولت جدید به نظر من اتفاق خاصی در صنعت خودروسازی رزخ نخواهد داد و افزایش قیمت ها همچنان ادامه خواهد داشت.  

او با بیان اینکه بازار خودرو سازی در دام دلالان و رانت خواران افتاده است، می گوید: رهایی از چنین وضعیتی فقط در گرو اصلاحات ساختاری در صنعت خودروسازی است نه بازار آن چرا که ما در واقع مشکل کمبود عرضه نداریم بلکه اصل ماجرا به توزیع کالاها برمی گردد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت بازار خودرو قیمت خودرو در 1400 شورای قیمت گذاری صنعت خودروسازی افزایش قیمت بازار خودرو قیمت خودرو صنعت خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۲۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510