دولت از میزان مداخلات اقتصادی خود بکاهد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۲۸۷۴
خبرگزاری آریا - یک کارشناس امور اقتصادی گفت: برای تحقق اهدافی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و شفافیت؛ دولت باید از میزان مداخلات اقتصادی خود بکاهد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمد قلی یوسفی، کارشناس امور اقتصادی درباره راه‌های دستیابی موضوعاتی مانند کنترل تورم، تقویت ارزش ریال، مدیریت بازار، کنترل نوسانات و هدایت منابع به تولید و ایجاد شفافیت به خبرنگار ایبِنا گفت: این مباحث وظایف مسئولان مربوطه در جامعه‌ای است که نهاد مورد مدیریت از استقلال کامل بهره‌مند باشد تا سیاست‌هایی را برای اهداف مورد اشاره دنبال کند، ولی نیت‌ها همیشه با ابزار و خط‌مشی‌های به کار گرفته شده، همخوانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اضافه کرد: کشورهایی مانند ایران دارای مجموعه‌ایی از قدرت‌های مختلف است که تصمیم‌گیری را با دشواری روبرو می‌سازد، بنابراین گرچه در نیاز به تحقق موارد مورد اشاره شکی وجود ندارد، ولی بررسی واقعیتهای اقتصاد کشور نشان از این دارد که تحقق آن‌ها با اما واگرهای فراوانی روبرو خواهد بود. بر همین اساس باید این نکته را مورد توجه قرار داد تا زمانی که بانک مرکزی، بانک دولت به حساب می‌آید، مدیریت آن باید سیاست‌های تعیین شده را عملی سازد و تا وقتی که دولت علاوه بر بزرگ بودن، ید طولائی در مداخلات اقتصادی داشته باشد، دستیابی به این اهداف ساده نخواهد بود.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: متاسفانه مشکلاتی طی چند دهه برهم انباشته شده و تجربه دولت‌های مختلف در مدیریت بانک مرکزی نشان از این دارد که کسب این راه‌ها با تغییر افراد تحقق پیدا نمی‌کند. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد تغییر در قانون اساسی است تا دولت به وظایف خود که برقراری امنیت است، محدود شود. به این معنا؛ قانون باید به شکلی نوشته شود تا دولت فاقد اختیار برای دخالت در اقتصاد باشد که در نتیجه آن قدرت‌های موازی در این حیطه حذف شود. مادامی که مسئله مورد اشاره در کشور محقق نشود، امکان عملی شدن موارد مورد اشاره هم وجود نخواهد داشت.
یوسفی درباره مسیر بانک مرکزی در شرایط موجود ابراز کرد: بانک مرکزی، بانک دولت محسوب می‌شود و باید تصمیمات آن را اجرایی سازد، اهداف دولت هم خلق‌السائه ایجاد نمی‌شود، اقداماتی است که عملیاتی شدن‌اش الزام دارد. به این معنا؛ دولت نمی‌تواند نسبت به حقوق کارمندان، بروکراسی، هزینه‌های اداری، نظامی، فرهنگی و دیگر وظایفی که بر عهده‌اش گذارده‌اند، بی‌اعتنا باشد زیرا چنانچه در صدد عدم اجرا برآید، در حقیت خود را نفی کرده است. عملیاتی کردن قانون اساسی از وظایف دولت به حساب می‌آید که نباید کوتاهی کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت در چنین وضعیتی چنانچه در صدد کاهش هزینه‌ها برآید، باید از میزان مداخلات اقتصادی خود بکاهد که قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، بنابراین کاندیداتورها باید بدانند که در چه ساختاری قرار است، ریاست‌جمهوری را تحویل بگیرند زیرا مشکلاتی وجود دارد که از کنترل افراد خارج است و بانک مرکزی هم نمی‌تواند در برابر سیل عظیم چنین مداخلاتی به تنهایی مقابله کند، شاید برخی اقدامات را انجام ندهد و زیر بار بعضی فشارها قرار نگیرد، ولی وقتی قانون آن را موظف می‌کند، ناچارا باید تن دهد.
این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: زمانی که در مسیر غلط گام برداشته می‌شود، کار خاصی نمی‌توان انجام داد، باید به جلو قدم گذارد، گرچه ناصحیح هم باشد، ولی باید این کار را کرد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کارشناس امور اقتصادی مداخلات اقتصادی مورد اشاره بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۲۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول مطالبات ۱۱ هزار میلیاردی در پرونده‌های اقتصادی
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: میزان وصول مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران به ارائه گزارشی در رابطه با عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال 1402 پرداخت و گفت: مجموعاً میزان وصول مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طی سال 1402، بیش از 11 هزار میلیارد تومان بود که اکثراً شامل مطالبات برخی بانک‌ها، پرونده‌های مالیاتی و برخی پرونده‌های کثیرالشاکی بود.
دادستان تهران 246 دستگاه کِشنده توقیف شده در گمرک را تعیین تکلیف کرد؛ فرصت 5 روزه مالکان برای ترخیصوی افزود: میزان وصول جزای نقدی از محکومان در شعب اجرای احکام این دادسرا طی سال گذشته بیش از 184 میلیارد تومان و میزان ردّ مال صورت گرفته نیز بیش از 843 میلیارد تومان بود.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت