به نقل از «آفتاب»

رضا صادقی خواستار عفو حمید صفت شد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۵۰۷۴

آفتاب‌‌نیوز :

صادقی در حساب رسمی خود در اینستاگرام نوشت: «من این جوون و ندیدم و آشنایی باهاش از موسیقیش دارم، نمیدونم دنیاش چه شکلیه اما می‌دونم دنیای مردمش براش مهمه، حال مردمش براش عزیزه و از همه مهمتر درد مردمش براش درد خودشه ....
امروز خبری شنیدم از "قصاص" که دعا می‌کنم صحت نداشته باشه ....
خانواده مرحوم کاملا حق دارن قلبشون شکسته باشه و خشم داشته باشن، اما به عنوان یه کمترین اهل هنر و سرزمینم و ریشِ سفیدی که دارم، خواهش می کنم و حتی التماس می کنم از این خانواده داغ دیده، با بخشش و بزرگیشون کام مردم و شیرین کنن، روزای تلخیه و شک ندارم شما این تلخی رو از همه بیشتر لمس کردین، پس تمنا دارم با بزرگیتون دل مردم و اول سالی شاد کنید که قطعا کار آسونی نیست اما از شما بعید نیست این بخشش .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

...
از همه مردم عزیزم بخصوص هنرمندان خواهش دارم، تقاضای بخشش کنن برای حمید، یه جوون که آینده می‌تونه جلو راهش باشه با کلی اتفاق خوب ..
دوستان سکوت نکنید، این سکوت فقط حسرت و شرم به بار میاره.»

به گزارش ایسنا، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ پرونده حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل، تشکیل و تحقیقات در این خصوص آغاز شد. او با ناپدری خود درگیر شده بود و ناپدری او در بیمارستان فوت کرده بود.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد.

اما شامگاه گذشته ـ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ ـ عسگر قاسمی آقباش ـ وکیل مدافع حمید صفت ـ به ایسنا گفته است که حکم قصاص موکلش به او ابلاغ شده است. او و عزیز محمدی، دیگر وکیل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت دارند نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کنند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: رضا صادقی حمید صفت حمید صفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۵۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364