به نقل از «صدای ایران»

تشریح برنامه های انتخاباتی نائب رئیس مجلس در گفتگو با صدای ایران/ قاضی زاده هاشمی: برنامه مفصل و جامعی در بخش مسکن دارم

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۵۰۸۱

صدای ایران- سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه هزار درچهار صدای ایران، با اعلام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اظهار داشت: بنده با جمعی از دوستان حدود دو سال است با توجه به روند‌هایی که در کشور شکل گرفته بود که این روند‌ها رو به بهبود نبود رو به افزایش مشکلات و فاصله گرفتن از آرمان‌های انقلاب بود و دو اتفاق می‌افتاد هم ماهیت انقلاب محقق نمی‌شد و شرایط زندگی مردم هم بدتر می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مثلاً شما می‌گویید دست به اهداف انقلاب پیدا کردید و مردم از این سختی عبور می‌کنند، ولی یک وقتی است که می‌گویید از آرمان‌ها عبور کردیم، مردم آسایش خاطر پیدا می‌کنند، هیچ کدام محقق نشده بود که بنده معتقدم ما اگر مسیر امام را می‌رفتیم امروز مردم زندگی دنیایی بهتری داشتند.
نایب رئیس مجلس یازدهم گفت: از طرفی هم حضرت آقا به مناسبت چهل سالگی بیانیه گام دوم را دادند و به جوان‌ها مأموریتی دادند آن مأموریت را خیلی‌ها به این شکل فکر کردند که نسلی از سیاستمداران نسل اولی، زحمتشان را کشیده‌اند و توانشان بیشتر از این نیست، آیا توان ذهنی، علمی و روحی بیشتر از این ندارند یا آن چابکی و انرژی را از دست داده‌اند، بنده وقتی بیانیه گام دوم را خواندم برداشت به این شکل نداشتم برداشت من این بود ما برای رسیدن به اهدافی که هم در انقلاب هم در قانون اساسی و دین ما است، باید مسیر را ارزیابی کنیم ما باید یک نقشه راه جدید بنویسیم که آیا کسی به این رویکرد رسیده که ما به یک انقلاب جدید در تحول حکمرانی داریم یا خیر؟ متأسفانه بین دوستان این را ندیدم و متأسفانه در کشور ما کسی که واجد اندیشه‌ای است چاره‌ای جز این نبود که برای پیاده سازی، خودمان به میدان بیاییم، هنوز هم منتظریم که ببینیم کسی هست این بار را بکشد یا خیر؟ چون ما بیشتر دنبال یک حرکت اصلاحی هستیم تا رسیدن به پست، مقام و جایگاه و هر چه بیشتر کار کنیم سختی آن برایمان بیشتر آشکار می‌شود، چون به هدف بزرگی می‌خواهیم برسیم و مسیر خیلی سخت است دولت‌های گذشته هم ضمن زحماتی که کشیده‌اند خیلی کار‌های مهم را انجام نداده‌اند یعنی ریل‌گذاری که ۳۰ سال قبل از جنگ باید شروع می‌شد، شروع نشد و یک زاویه انحرافی بزرگی را ایجاد کرده که باید اول این زاویه را اصلاح کنیم بعد حرکت کنیم.   ایشان در جواب سوال مجری برنامه مبنی براینکه اگر شما سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور شوید مهمتریت اولویت‌های شما چیست اظهارداشت: رویکرد ما برگشت به مردم است فصل پروانگی طرح نیست جزوه هستی شناسه ماست، ایده اولوژی ما است و خواستیم بگوییم از نظر ما چه چیز‌هایی ارزش است، چه چیز‌هایی ضد ارزش است، بعد از این یک کتابچه‌ای منتشر خواهیم کرد تحت عنوان دولت مردم که راهبرد اصلاحی ما است، یعنی آن چیزی که میخواهیم تغییرش دهیم چه چیزی است که اسمش دولت مردم است بعد میرسیم به مرحله اجرا که مثلاً برای مسکن، تورم، کنترل قیمتها، کرونا، و ... را چکار میخواهیم کنیم این تحت عنوان دولت اعتماد است که منتشر میکنیم و نهایتاً سند آخری که میخواهیم منتشر کنیم، سندی است که تحت عنوان دولت جوان و برای ۵۵۵ پست راهبردی دولت، که این‌ها را چگونه ارزیابی و منصوب میکنیم، روش گزینش انتخاب و عزل مدیران چگونه خواهد بود، تحت عنوان فصل پروانگی که ضمانت اجرایی آن باور ما براین است که راه درست چیست؟ ولی ما نیامده ایم یک نقطه آرمانی را بدون ارزیابی واقعیت‌ها طراحی بکنیم این طرح ما ۲۰ ساله است، چون ما امکانات اجرایی را ارزیابی کردیم، ولی در کل یک بسته ۲۰ ساله است، ابتدا دولت اول که دولت اعتماد است اصلی‌ترین عنصری که در جامعه ایجاد اشکال شده، سرمایه اجتماعی است و ما باید سرمایه اجتماعی را احیاء کنیم، وقتی از سرمایه اجتماعی صحبت میکنیم منظور اعتماد مردم به جامعه و به کارگزاران است چیزی که بیشتر از همه خدشه پیدا شده، اعتماد عمومی است یعنی ۷۰ درصد مردم از مشکلات معیشتی شکایت میکنند و ۹۳ درصد از مردم به مسئولین و کارکرد ان‌ها اعتماد ندارند، حالا چگونه باید این را احیاء بکنیم که به آن پرداختیم و دولتی که خودش را شریک مردم میداند، مردم را شریک خودش میداند یک گام به جلو است، دولت بعدی دولت مقررات گذار است، دولت بعدی دولت ناظر است، دولت بعدی دولت تسهیل گر است و نهایتا دولت مردم است که حتی هماهنگی‌ها هم به دولت مردم واگذار شده که هدف بلند محسوب میشوند، بنابراین یک سمت برنامه‌های جاری است که بیش از صد حوزه اجرایی داریم مثل اموزش پرورش آموزش عالی فرهنگ و هنر تامین اجتماعی نظام بانکی و ... را به ان بپردازیم.
کاندیدای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در جواب مشکلات مسکن جوانان گفت: دوتا بحث وجود دارد که ۴ و نیم میلیون مسکن کمبود داریم، در اواخر دوران آقای احمدی نژاد یک به یک رسیدیم، ولی در این سال‌ها ۴ و نیم ملیون عقب افتادیم، مسکن جدید نیاز داریم و یکی بحث اجاره است در حوزه ساخت مسکن ما برنامه مفصلی دوستان طراحی کردند که مردم را به ۳ گروه تقسیم کردند و یک مدل مالی تنظیم کردند، یک مدل تامین زمین تنظیم کردند و تامین مصالح طراحی کردند.
وی افزود: عمده تامین مالیمان بانک پایه است، بخشی از آن بودجه، بخشی از آن صندوق پروژه، بخشی از آن بانک است و بانک محوری طراحی کردند به نام بانک عامل تامین مالی و برای سه دهک اول بدون دریافت پولی به آن‌ها خانه میدهیم، ولی طی ۳۰ سال اجاره از آن‌ها میگیریم، چرا ۳۰ سال، چون اقساط آن‌ها کم شود، چون توان پرداخت قسط آن‌ها کم است، ولی براساس توان پرداخت قسط، متراژ ساختمان و موقعیت مکانی آن تغییر پیدا میکند و از خانه‌های ۳۵ متری تا ویلا‌های ۱۵۰ متری که بر اساس توان قسطی که دارند به آن‌ها خانه داده میشود این خانه‌ها تا ۳۰ سال اجاره به شرط تملیک است و بعد از پرداخت اقساط ان به نام فرد می شود.
قاضی زاده گفت: گروه دوم مشارکت ۷۰ به ۳۰ است یعنی ۷۰ درصد را نظام تامین مالی، تامین میکند و ۳۰ درصد را خودشان که بازپرداخت آن ۲۰ ساله میشود، گروه بعدی ۵۰ به ۵۰ است و بازپرداخت آن ۱۰ ساله است و این مشخص میشود که ۴ و نیم ملیون مسکن کجا است و به چه ترتیبی است ما این‌ها را روی اصلاح بافت فرسوده شهر و روستا گذاشتیم پیش بینی میکنیم با این بافت میتوانیم ۶۰ درصد بافت فرسوده را احیاء کنیم و توسط آن بافت فرسوده را هم اصلاح میکنیم ما در ایران به جز شمال مشکل زمین نداریم و جزء مناطق خاص هستیم سیاست انقراضی زمین که باعث بالا رفتن قیمت زمین در ساخت شده را به این ترتیب از بین میبریم در مورد اجاره هم مدل اجاره داری حرفه‌ای را طراحی کردیم خود افراد خانه را اجاره نمیدهند خونه‌ها ستاره بندی میشود قیمت منطقه اجاره توسط شرکت‌ها معلوم میشود یعنی فرد خودش مستقیماً اجاره نمیدهد به شرکت‌ها واگذار میکند البته اجباری نیست اختیاری است، اما نظام اجاره داری حرفه‌ای را ایجاد میکنیم با ایجاد تخفیفات مالیاتی در این مکانیزم مردم را تشویق میکنیم که از این مکانیزم استفاده کنند.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: امیرحسین قاضی زاده هاشمی انتخابات ریاست جمهوری سال1400 نماینده مشهد مسکن جوانان دولت جوان هزار درچهار صدای ایران بهروز حیدری دولت مردم تحت عنوان ۳۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.