مخالفت رئیس جمهور تونس با اصلاحات دادگاه قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۵۹۶۴
رئیس جمهوری تونس در پیامی به رئیس پارلمان این کشور ضمن مخالفت با اصلاحات دادگاه قانون اساسی بر لزوم احترام به تمامی احکام قانون اساسی به دور از هر گونه برداشت غیر علمی و ناسالم تاکید کرد.
به نقل از المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس به راشد الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور پاسخ خود درخصوص قانون مربوط به دادگاه قانون اساسی را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید علت متوسل شدن خود به حق پاسخ را استدلال‌های حقوقی مربوط به مدت‌زمان‌های قانونی عنوان کرد که بند پنجم فصل ۱۴۸ قانون اساسی ۲۰۱۴ بر آن تاکید کرده است.
پارلمان تونس در ۲۵ مارس گذشته پیشنویس قانون اساسی را برای اصلاح و اتمام قانون شماره ۵۰ سال ۲۰۱۵ درمورد دادگاه قانون اساسی تصویب کرد و ۱۱۱ نماینده با آن موافقت کرده و هشت تن رای ممتنع دادند و کسی رای مخالف نداشت.
مدت اعتراض‌ها به اصلاحات تصویب شده در پارلمان روز چهارشنبه ۳۱ مارس پایان یافت و رئیس جمهور با پایان مدت‌های قانونی، تنها طرفی است که گزینه‌های قانون اساسی و حقوقی در اختیار دارد.
براساس قانون اساسی، رئیس جمهور تونس حق برگرداندن لایحه به پارلمان با ذکر علت را دارد تا مجدداً بررسی شود. تونس با بحران اقتصادی و معیشتی شدیدی مواجه است که باعث برپایی تظاهرات‌ها در آغاز سال میلادی جاری شد. اختلافات سیاسی نیز میان سران قدرت در این کشور وجود دارد./ ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: دادگاه قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۵۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود