به نقل از «مشرق»

هیات دولت بودجه ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد را تصویب کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۷۹۴۲۵

هیات دولت نسبت به تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری T صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ آنها اقدام کرد.

به گزارش مشرق، هیأت دولت در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه، نسبت به تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و نیز تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ آنها اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان برگزار شد، هیأت وزیران به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور و به منظور بهبود محیط کسب و کار و پالایش و شفاف سازی نظام حقوقی، با تنقیح مصوبات مربوط به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت کرد.

شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه بندی) هیئت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع «مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی» تا پایان بهمن ۱۳۹۹ بوده و هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در آن درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد است.

همچنین در ادامه، اعضای دولت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی، ماکو و شرکت‌های تابع آنها و نیز اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۹ سازمان‌های یاد شده را بررسی و به تصویب رساندند.

معافیت رایانه‌های دستی اهدایی به دانش آموزان مناطق محروم از پرداخت سود بازرگانی

باتوجه به شیوع ویروس کرونا، تعطیلی مدارس و ضرورت آموزش دانش‌آموزان از طریق شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد)، هیئت وزیران باهدف جلوگیری از قطع ارتباط تحصیلی دانش‌آموزان ایتام و بی‌بضاعت مناطق محروم کشور، با معافیت یک‌هزار دستگاه رایانه دستی (تبلت) اهدایی از پرداخت سود بازرگانی با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد.

رفع اختلاف بین وزارت صنعت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد عوارض نوشابه‌های گازدار

هیأت وزیران در ادامه، درخصوص رفع اختلاف بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مطالبات عوارض نوشابه‌های گازدار از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ تصمیم گیری کرد.

به موجب تصمیم دولت، با توجه به اینکه قانونگذار میزان، نحوه تعیین و مرجع وضع عوارض نوشابه‌های گازدار را تغییر داده که در ردیف بودجه مندرج در قانون بودجه منعکس شده ولی تاکنون مرجع موصوف تشکیل نشده و عوارضی وضع ننموده و از سوی دیگر از آنجا که امکان مطالبه عوارض با اتکا و استناد به ردیف بودجه وجود ندارد، هیئت وزیران مقرر نمود عوارض مربوط از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۸ ملغی الاثر بوده و قابل مطالبه نخواهد بود.

اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

دولت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، «آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» را اصلاح کرد.

هیأت وزیران این تصمیم را با توجه به توسعه محدوده شهرها بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی و با لحاظ نمودن سرانه‌های مناسب جمعیتی، نرخ رشد جمعیت، سطح اراضی قابل استفاده داخل محدوده در قالب طرح‌های توسعه و عمران شهری، اتخاذ کرد.

به موجب اصلاح آئین نامه فوق، در رابطه با طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن، همچنین، ایجاد شهرک‌های مسکونی و افزایش محدوده شهرها، مقرر شد طرح‌های توسعه و عمران شهری و تغییرات بعدی آن (تصویب و بازنگری) که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط (شورای برنامه ریزی و توسعه استان- شورای عالی شهرسازی و معماری) می‌رسد نیازمند اخذ مجوز از کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» نباشد.

همچنین ایجاد شهرک‌های مسکونی پس از تصویب مراجع ذیصلاح و همچنین افزایش محدوده مصوب شهرها به صورت موردی به عنوان مغایرت اساسی با طرح جامع و تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با استفاده از اراضی که قابلیت کشت و تولید محصولات کشاورزی را نداشته باشد، در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون مندرج در «قانون حفاظت کاربری اراضی زراعی باغ ها» از شمول عوارض ماده (۲) قانون یاد شده معاف خواهد بود.

تصویب آئین نامه موارد توقیف موقت یا لغو اجازه نامه، گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف

هیأت وزیران با هدف یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری، شناسایی و تعیین خلأهای قانونی موجود سازمان، تقسیم بندی، تعیین سطح و اولویت گذاری مقررات و تدوین و اجرای برنامه تدوین مقررات، «آیین نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده متخلف» را به تصویب رساند.

به موجب ماده آئین نامه مذکور، در صورت مشاهده عدم انطباق ساختار و یا عملکرد تشکیلات، محصول و یا قطعه با مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری حسب مورد نسبت به اعلام مهلت محدود برای رفع عدم انطباق یا لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه صادره برابر مقررات اقدام می‌کند.

چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده‌ای که بهره بردار آن ایرانی باشد، دلایلی مبنی بر عدم انطباق با مقررات مشخص گردد، سازمان هواپیمایی کشوری علاوه بر اعمال اقدام فوق، یکی از موارد زیر را به اجرا می‌گذارد:

- تا رفع ایراد، وسیله پرنده را زمین‌گیر کند؛

- با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

- مهلتی برای رفع عدم تطابق دهد؛

همچنین چنانچه در بازرسی از وسیله پرنده خارجی که در ایران نشست و برخاست و یا از قلمرو هوایی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کند یا شرکت بهره بردار و یا نهاد مسئول هوانوردی کشور بهره بردار وسیله پرنده مذکور، شواهدی مبنی بر مغایرت با مقررات پیمان شیکاگو و یا مقررات مشخص شود، سازمان هواپیمایی کشوری یکی از موارد زیر را اجرا خواهد کرد:

- تا رفع ایراد، وسیله پرنده مربوط را زمین‌گیر کند؛

- با رعایت ایمنی پرواز، با محدودیت به وسیله پرنده اجازه پرواز دهد؛

- برای رفع مغایرت مهلت دهد؛

- مانع پرواز وسیله پرنده، فعالیت پروازی بهره‌بردار و یا کلیه بهره‌برداران آن کشور در قلمرو ایران شود

در صورت تخلف شخص دارای گواهینامه از مقررات، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند علاوه بر ممانعت از ادامه فعالیت شخص متخلف، نسبت به لغو، تعلیق و یا محدود نمودن امتیازات گواهینامه آن شخص اقدام کند.

همچنین اگر اشخاصی که بر اساس مقررات برای انجام فعالیت در صنعت هوانوردی نیاز به اخذ گواهینامه از سازمان نداشته باشند مرتکب تخلفی شوند که ایمنی را تحت تاثیر قرار دهند، سازمان هواپیمایی کشوری می‌تواند تشکیلات مربوط به شخص متخلف را مکلف به عدم استفاده از خدمات شخص مورد نظر کند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا وزارت صنعت معدن و تجارت حجت الاسلام حسن روحانی هیئت دولت هیات دولت سازمان امور مالیاتی کشور شورای عالی شهرسازی ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد سازمان هواپیمایی کشوری صنعتی و ویژه اقتصادی کاربری اراضی زراعی مناطق آزاد تجاری هیأت وزیران هیئت وزیران وسیله پرنده بهره بردار آئین نامه بودجه سال باغ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۷۹۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.