توافق با چین خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی نیست/ مجلس از توسعه مناسبات با کشور‌های دیگر استقبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۲۳۲۰
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: برنامه جامعی که بین وزرای خارجه ایران و چین امضا شده است تعهد آور نیست و خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌شود.
ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، در مورد توافق ۲۵ ساله ایران و چین، اظهار کرد: این توافقنامه، نقشه راهی برای توسعه مناسبات ایران و چین در حوزه‌های مختلف است؛ بر این اساس تعهدی برای دو کشور ایجاد نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برنامه جامعی که بین وزرای خارجه دو کشور امضا شده است تعهد آور نیست و خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مجلس بر روند امضا و اجرای آن نظارت خواهد کرد، گفت: نمایندگان در مجلس رویکرد توسعه‌ای مناسبات با کشور‌های مختلف را می‌پسندند که کشور چین هم شامل آن است و این کشورمی تواند کمک کننده ما باشد.
عمویی تصریح کرد: چشم انداز همکاری بلند مدت ۲۵ ساله می‌تواند فرصت جدیدی در اختیار ایران قرار دهد. در صورتی که قرادادی امضا شود و بار تعهدآوری برای دولت جمهوری اسلامی داشته باشد، بر اساس اصل ۷۷ موضوع باید به مجلس ارجاع شود و مجلس نظارت خواهد کرد و برای آن رأی گیری می‌شود.
وی بیان کرد:، اما موضوع فعلی در حد یک تفاهم نامه بین دو کشور است و زمینه همکاری‌ها را معرفی کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: هیچ عدد و رقمی و واگذاری مکانی در این سند وجود ندارد همچنین ناظر بر این توافقنامه هستیم تا به منافع ملی آسیبی وارد نشود. ضمن حمایت از توسعه مناسبات با کشور‌های مختلف، از جمله چین که یک قدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا است، نظارتمان را بر همکاری‌های خارجی ایران صورت خواهیم داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس ایران چین توافقنامه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اصل ۷۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۲۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود