به نقل از «ایمنا»

آرامش بازار با اقدامات قرارگاه ساماندهی مرغ کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۲۶۵۵

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اقدامات قرارگاه ساماندهی مرغ کشور آرامش بر بازار حاکم شد.

به گزارش ایمنا، کاظم خاوازی در حاشیه نشست قرارگاه ساماندهی مرغ کشور جمع خبرنگاران اظهار کرد: علی‌رغم تولید کافی مرغ در کشور، در دو ماه گذشته تصویر نامناسبی از وضعیت و پتانسیل تولید به نمایش گذاشته شد و در روز چهارشنبه ۱۱ فروردین ماه دولت تصمیم گرفت یک ستاد یا قرارگاه را برای ساماندهی مرغ تدارک ببیند و مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این قرارگاه که در اصل یک واحد هماهنگی بزرگ برای ارتباط و هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل بازار است، کار خود را از شامگاه ۱۱ فروردین شروع کرده است و در روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه به کار خود ادامه داد و تصمیمات زیادی در این قرارگاه گرفته شد که یکی از این تصمیمات، برنامه‌ریزی برای استان‌هایی بود که به لحاظ قیمت مرغ دچار مشکل بودند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: استان‌های دچار مشکل قیمت تهران، البرز و سیستان و بلوچستان بودند و همچنین موضوع دیگر، نظارت بر نظام توزیع و میزان توزیع و تأمین مرغ برای استان‌های مختلف بود.

خاوازی افزود: با توجه به این که ما مطمئن بودیم که مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود، با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام دادیم، روز شنبه نزدیک به یک هزار و ۱۱۶ تن مرغ و امروز بالغ بر یک هزار و ۴۵۰ تن مرغ وارد استان تهران کردیم؛ ورود مرغ همچنان ادامه دارد و برای استان البرز هم تدارک دیده‌ایم.

وی ادامه داد: با این روند، بازار دیگر متلاطم نیست و با بازدیدی که از میادین و مراکز فروش عمده و خرده فروشی داشتم، شرایط توزیع مناسب‌تر شده و رضایت مصرف‌کننده را در پی داشته است که این روند می‌توانست دو ماه و نیم پیش هم اتفاق بیفتد چراکه تولید به اندازه کافی وجود داشت.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: قرارگاه در حال برنامه‌ریزی است تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

ممنوعیت قطعه بندی و بسته بندی مرغ تا اطلاع ثانوی

خاوازی با اشاره به این که در خصوص تمام مشکلات مربوط به تأمین و توزیع مرغ در قرارگاه بحث شده است، خاطرنشان کرد: تمام منافذی که مرغ را از دست دهک‌های پایین جامعه خارج می‌کرد شناسایی شد، از طرفی هم تعداد غرف در میادین میوه و تره‌بار بسیار کم بود و جوابگوی نیاز مردم نبود و علی‌رغم توزیع بالای مرغ باعث ایجاد صف می‌شد.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری به کمک آمدند تا بتوانیم آرامش را بر بازار حاکم کنیم و پایش تا ثبات کامل بازار ادامه خواهد داشت.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات موقت قرارگاه ساماندهی مرغ گفت: موضوع دیگر بسته بندی مرغ در قالب زنجیره‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ بود که با قیمت بسیار بالا عرضه می‌شد، از این رو تا اطلاع ثانوی بسته بندی مرغ را ممنوع کردیم.

خاوازی خاطرنشان کرد: در یک واحد بسته بندی مرغ حدود ۳۶۵ تن مرغ در یک شیفت کاری وارد می‌شد در حالی که این واحد در سه شیفت مشغول کار بود و اگرچه ما موافق از بین رفتن اشتغال نیستیم، اما بسته بندی مرغ و عرضه آن با قیمت بالاتر اتفاق خوبی برای مردم نبود از این رو این رویه ممنوع شد.

وی تصریح کرد: علی‌رغم این که ریاست جمهوری و دولت موافق افزایش قیمت مرغ نبودند اما به جهت این که از مهر سال گذشته افزایش قیمتی در حوزه مرغ نداشتیم و هزینه‌های تولید مانند حمل و نقل، ریزمغذی‌ها و جوجه یک‌روزه نیز افزایش یافته بود و ارز ۴۲۰۰ تومانی هم ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های تولید مرغ را پوشش می‌داد، دولت با افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان موافقت کرد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: جلسات بسیاری را با تولیدکنندگان و متخصصین اقتصادی داشتیم و علی‌رغم میل باطنی و تنها برای پایداری تولید، با افزایش قیمت موافقت شد و قیمت مرغ زنده در زمان تحویل به کشتارگاه به ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و کشتارگاه‌ها هم باید مرغ را با قیمت ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان تحویل عمده فروشی‌ها بدهند و عمده فروشی‌ها هم با قیمت ۲۴ هزارو ۹۰۰ توامن به خرده فروشی‌ها عرضه کنند.

خاوازی تصریح کرد: قرارگاه ساماندهی مرغ کشور با بررسی همه اجزای مرتبط و هماهنگ کردن این اجزا در حوزه مرغ، ترتیبی اتخاذ خواهد کرد تا کمبود و به تبع آن افزایش بی رویه قیمت مرغ در حاشیه بازار تکرار نشود.

وی افزود: برای تولید مرغ یک سال برنامه‌ریزی می‌شود، گله‌های اجداد، گله‌های مادری، جوجه یک روزه و تأمین نهاده دامی به اندازه کافی تا گوشت مرغ به میزان کافی تولید شود.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: نهاده‌های دامی به میزان کافی تأمین شده و در ۵ ماه گذشته تمام اجزا تولیدکننده مرغ، نهاده‌های خود را به صورت ۱۰۰ درصد تحویل گرفته‌اند.

خاوازی با اشاره به این که نظارت کامل وزارت صمت و تعزیرات برقرار است، گفت: امیدواریم بازار به خوبی تثبیت شود، در دو روز گذشته هم مرغ به وفور وارد تهران شد، که روز گذشته ۷۰ تن و امروز هم ۲۰۰ تن مرغ مازاد در بازار وجود داشت.

وی با اشاره به برخورد با متخلفان بازار مرغ اظهار کرد: پرونده بسیاری از متخلفان توسط تعزیرات و دادستان‌ها در حال بررسی است و این افراد شامل تولیدکننده، کشتارگاه و کامیون‌های حمل مرغ که در بین راه ناپدید می‌شدند، هستند اما مسیر کار به گونه‌ای طراحی شده تا دیگر روزنه‌های این چنینی نداشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی، اقدام دیگری که در قرارگاه ساماندهی مرغ پیگیری می‌شود را تولید قراردادی دانست و خاطرنشان کرد: تولیدکننده مرغ را تولید کرده و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و صمت قرار دهند تا از طریق مباشران خصوصی و دولتی، این محصول به موقع در اختیار مردم قرار گیرد.

خاوازی با اشاره به این که ثبت سفارش نهاده‌های دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، عنوان کرد: با اقدامات خوبی که برای تولید مرغ صورت گرفت دست واردکنندگان خاص از وارد کردن دان مرغ کوتاه شد و از این پس، همه تولیدکنندگان می‌توانند دان مرغ وارد کنند.

منبع: ایانا

کد خبر 484905

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قرارگاه ساماندهی مرغ مرغ گرم قیمت مرغ مرغداری مرغداران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قرارگاه ساماندهی مرغ کشور وزیر جهاد کشاورزی بسته بندی مرغ افزایش قیمت برنامه ریزی قیمت مرغ علی رغم تن مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.