ممنوعیت واردات قیمت مودم را ۴ برابر کرد

خرداد: محمد فرجی در گفت‌وگویی با اشاره به ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ برای حمایت از تولید داخل، اظهار کرد: در یک بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت خارجی داشتند، مجوز دریافت کردند، اما دوباره واردات این کالا بسته شد.
بنابراین به گفته وی این وضعیت باعث جهش قیمت مودم شد، به طوری که این جهش قیمت فقط محصول ممنوعیت واردات است و نه نرخ ارز.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مواردی حتی قیمت مودم تا چهار برابر افزایش پیدا کرد اما قیمت ارز تا این حد بالا نرفته است. در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود، اما با افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و بعد با ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در خرداد ماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسبد.
فرجی همچنین درباره وضعیت تولید داخلی گفت: مودم ای دی اس ال خانگی و اداری در پنج برند اصلی حدودا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مدل دارد، اما تولید کننده داخلی فقط یک مدل از آن را تولید می‌کرد. اواخر سال قبل یک تولیدکننده دیگر اضافه شد، اما بازهم نمی‌توانند نیاز بازار را به لحاظ حجم تامین‌ کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سایت‌هایی اقدام به فروش مودم قاچاق می‌کنند، تصریح کرد: در مقطعی در سال گذشته قیمت مودم ۳۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این در شرایطی است که استفاده از مودم به دلیل شیوع ویروس کرونا و در نتیجه دورکاری و کلاس آنلاین افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در ادامه پیشنهاد کرد: سازمان های صمت برای حل این مشکل سقف نیاز کشور را تعیین و به تولید کنندگان نیاز ماهانه کشور را اعلام کنند. همچنین برای حمایت از تولید کنندگان می‌توانند تعرفه گمرکی را افزایش دهند تا تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند، چرا که تولید مودم یک تولید هایتک است که ریسک بالایی دارد و همه باید از آن حمایت کنند تا روزی حتی به توان صادرات دست پیدا کنیم.
بازار داغ مودم قاچاق
فرجی در پاسخ سوالی درباره نیاز کشور به مودم، گفت: سال گذشته به صورت میدانی از عمده فروشان آماری جمع‌آوری شد که نشان می‌داد در مجموع بازار و فروشگاه‌های توزیعی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار عدد تک فروشی دارند. آمار تولید در دسترس نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که به اندازه نیاز تولید انجام نمی‌شود. در حال حاضر انواع مودم‌های خارجی که واردات آن‌ها ممنوع بوده و در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق وارد شده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی مصرف‌کننده متضرر می‌شود، تصریح کرد: برای مثال یکی از قراردادهای خرید مودم از داخل از سال ۱۳۹۸ تاکنون محقق نشده است. به نظر می‌رسد برخی مسئولان یا افرادی که بنگاه اقتصادی خصوصی دارند در مسیر شعارهای سال بی رویه گام بر می‌دارند. این در حالی است که منظور  مقام معظم رهبری این نیست که تولید یک کالا در داخل ۴ برابر مشابه خارجی آن تمام شود و باز هم تولید شود. به طور کلی در همه کشورها همه کالاها تولید نمی‌شود و باید منابع کشور در نظر گرفته شود. بنابراین اگر امکان تولید یک کالای خاص وجود ندارد اجباری در آن نیست.
وی همچنین از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواست با همکاری اتحادیه‌ها از واحدهای تولیدی راستی‌آزمایی کنند، چرا که در مواردی افراد برای دریافت مجوز و دریافت وام، یک خط تولید را اجاره می‌کنند. بنابراین فقط با وجود یک مکان و خط تولید نمی‌توان جواز تولید صادر کرد و روسای اتحادیه‌ها در این زمینه می‌توانند با پرسش‌های فنی راستی آزمایی کنند.
به گزارش دیده بان ایران، مودم خلاصه‌ای از دو کلمه‌ی Modulator/Demodulator بوده که سه حرف ابتدایی هر کدام را گرفته و کلمه MoDem را تشکیل داده و یک دستگاه سخت افزاری است که وظیفه‌اش تبدیل سیگنال‌های دیجیتال به آنالوگ و بالعکس است. مودم کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال و دریافت اطلاعات، از شبکه‌ای مانند اینترنت می‌کند. استفاده از مودم کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی است. برچسب ها: واردات مودم ، محمد فرجی

منبع: خرداد

کلیدواژه: واردات مودم محمد فرجی ممنوعیت واردات هزار تومان قیمت مودم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۳۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماشه افزایش قیمت گاز در اروپا چکانده می‌شود

بازارهای گاز طبیعی هفته گذشته تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به توقف جریان گاز روسیه به اتحادیه اروپا، گارد افزایشی به خود گرفتند.

به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله را برای تامین گاز طبیعی به اروپا امضا کردند. با وجود اینکه دو سال از جنگ روسیه با اوکراین می‌گذرد، هر دو کشور به اجرای قرارداد ادامه داده‌اند. اما اکنون قرار است این توافق به پایان برسد زیرا کی‌یف اعلام کرده که قصد ندارد آن را پس از انقضا در ۳۱ دسامبر، تمدید کند.

از سوی دیگر، کادری سیمسون، مسئول انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرده که بازوی اجرایی این بلوک، هیچ علاقه‌ای به تلاش برای تجدید توافق تراتزیت ندارد. واردات گاز از طریق اوکراین، تنها پنج  درصد از کل واردات گاز اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌دهد. اورا سابادوس، تحلیلگر ارشد شرکت اطلاعات بازار ICIS، به پولیتیکو گفت: اتریش، مجارستان و اسلواکی از توقف این واردات، احتمالا بیشترین ضربه را خواهند دید.

خوشبختانه، اگر اروپا بخواهد وابستگی خود به محصولات انرژی روسیه را به میزان بیشتری قطع کند، این اتفاق برای تولیدکنندگان گازی که مدت‌ها رنج برده‌اند، می‌تواند یک موهبت کمیاب باشد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت «توتال انرژی» پیش‌بینی کرده است تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) روسیه، باعث افزایش شدید قیمت گاز و سود بردن فروشندگان جهانی گاز از جمله خود «توتال انرژی» می‌شود.

او در پاسخ به سوال تحلیلگری که درباره تاثیر تحریم‌های پیشنهادی اتحادیه اروپا پرسیده بود، گفت: اگر اتحادیه اروپا، پروژه «یامال ال‌ان‌جی» را تحریم‌ کند، قیمت ال‌ان‌جی به سرعت بالا خواهد رفت و در سطح جهانی، به نفع ما خواهد بود. اگر تحریم‌هایی در کار باشند، مثبت است و منفی نیست زیرا درآمد توتال از پروژه «یامال ال‌ان‌جی»، کاملا محدود است. سران اروپا بر این موضوع واقف هستند که امنیت تامین کنونی آنها، بر ال‌ان‌جی متکی است و نمی‌خواهند دوباره افزایش قیمت را مشاهده کنند. آنچه من درک می‌کنم این است که آنها ممکن است ایده‌هایی داشته باشند اما این ایده‌ها برای سال ۲۰۲۷ به بعد خواهد بود نه قبل از آن.

شرکت فرانسوی «توتال انرژی»، سهم ۲۰ درصدی در پروژه «یامال ال‌ان‌جی» واقع در شرق روسیه دارد و سهم عمده این پروژه در اختیار شرکت روسی نواتک است که توتال در آن، ۱۹.۴ درصد سهم دارد. این شرکت، به دلیل تحریم‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا، سود نقدی از پروژه «یامال ال‌ان‌جی» از سال ۲۰۲۳ دریافت نکرده است. با این حال، این شرکت حدود ۴۵۰ میلیون دلار سود نقدی نیم سالانه را در اواخر سال ۲۰۲۲ از نواتک دریافت کرد.

اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده است که در صورت از دست دادن گاز روسیه که با زمستان سخت همراه شود، خود را برای بدترین سناریو آماده کنند. این وضعیت با تصمیم اخیر برلین برای مالیات یک‌جانبه بر صادرات گاز تشدید می‌شود و این امر، سواپ واردات از روسیه با عرضه از طریق آلمان، ایتالیا یا ترکیه را برای این کشورها دشوارتر می‌کند.

جوزف سیکلا، وزیر صنعت جمهوری چک هفته گذشته درباره این مالیات گفت: ما باید از اقداماتی که به کار انجام شده، آسیب می‌زند و روسیه را تقویت می‌کند، اجتناب کنیم.

این بلوک تاکنون موفق به حذف تدریجی حدود دو سوم واردات گاز روسیه و افزایش واردات از آمریکا و نروژ شده است. با این حال، روسیه ۱۴.۸ درصد از گاز اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۲۳ تامین کرد. با توجه به اینکه هنوز خاطره قیمت‌های بی‌سابقه گاز پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تازه است و سیاستمداران اروپایی برای کنترل قیمت انرژی و تضمین عرضه، تحت فشار هستند، باید دید آیا اتحادیه اروپا به تحریم‌های باقی مانده ادامه می‌دهد یا خیر

حجم بالای ذخایر گاز

با این حال، عوامل کلی عرضه و تقاضای بازار گاز، ضعیف مانده‌اند زیرا بازارهای جهانی در بحبوجه دورنمای ضعیف تقاضا، با حجم بالایی از عرضه گاز مواجه هستند. ذخایر گاز اتحادیه اروپا در هفته گذشته، به بیش از ۷۲ میلیون متر مکعب معادل ۶۲ درصد از حجم این ذخایر رسید که برای این وقت از سال، یک رکورد محسوب می‌شود. همچنین ذخایر گاز در کالیفرنیا هم تقریبا در آستانه فصل ذخیره سازی مجدد برای فصل گرمایش بعدی، تقریبا پر هستند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، در بخش تقاضا، اروپا با جبهه هوای گرمی مواجه خواهد شد که تقضا برای گاز را در این قاره کاهش می‌دهد و همزمان، عرضه گاز بیشتری در هفته‌های آینده در راه خواهد بود زیرا کارخانه ال‌ان‌جی فریپورت پس از رفع مشکلات فنی، فعالیتش را ازسرمی‌گیرد. ماه‌هاست که این کارخانه که دومین تاسیسات بزرگ صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در آمریکاست، به دلیل مشکلات فنی، زیر ظرفیت ۸۰ درصدی خود فعالیت کرده است.

انتهای پیام