به نقل از «ایران آنلاین»

مجمع تشخیص چه زمانی برای بررسی FATF تشکیل جلسه می دهد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۴۰۰۲

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: «در سال جدید هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.»، اما محسن مجتهد شبستری می گوید: «دعوتنامه برگزاری جلسه به دفتر اعضای مجمع تشخیص ارسال شده و در آن قید شده که چهارشنبه هفته جاری جلسه مجمع برگزار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

«مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان سال تکلیف لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی را مشخص خواهد کرد»، این آخرین وعده خلف شده یکی از با نفوذترین اعضای نهادی است که به درست یا غلط، برای بن‌بست‌شکنی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تشکیل شد ولی حالا خود حدود 3 سال است که موفق به اتخاذ تصمیم و اعلام‌نظر درباره لوایحی تمام و کمال در ارتباط با منافع ملی ایران و ایرانیان نشده است.

لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی جمهوری اسلامی رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و رفع تحریم‌های این نهاد علیه جمهوری اسلامی را فراهم آورد ولی شورای نگهبان به یک شیوه و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام به شیوه‌ای دیگر مقابل این رای ایستادند تا نه‌تنها مطلوب قوای مجریه و مقننه فراهم نشود، بلکه ایران حالا کنار کره شمالی تنها کشورهایی باشند که طعم حضور در لیست سیاه و ممنوعیت‌های FATF برای نقل و انتقالات مالی را می‌چشند و تلخ‌تر آنکه هنوز میان اعضای مجمع تشخیص بر سر زمان برگزاری جلسه این نهاد در سال جدید و اعلام‌نظر درباره این لوایح اتفاق نظر وجود ندارد.
«جلسه داریم»، «جلسه نداریم»!

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان گفت‌وگوی کوتاه خود با روزنامه اعتماد اظهار کرد: «در سال جدید هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی لوایح FATF صادر نشده است.»

او در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌بینی‌اش از زمان برگزاری این نشست نیز گفت: «پیش‌ینی خاصی ندارم و مشخص نیست این جلسه چه زمانی برگزار شود.»

پس از آن و برای بررسی صحت و سقم ماجرا با محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص به گفت‌وگو پرداختیم و جالب آنکه او برخلاف انصاری، گفت: «دعوتنامه برگزاری جلسه به دفتر اعضای مجمع تشخیص ارسال شده و در آن قید شده که چهارشنبه هفته جاری جلسه مجمع برگزار خواهد شد.»
روایت یک تغییر لحن

مجتهد شبستری یکی از مخالفان FATF در مجمع تشخیص به شمار می‌رود. او بارها و بارها بر مخالفت خود اصرار کرده و در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد» نیز بر این مهم تاکید کرد و گفت که «همچنان معتقدم که مضرات تصویب این لوایح بیش از محاسن آن است» اما آنچه در اظهاراتش جلب‌توجه کرد، نوع روایتش از نوع نگاه برخی اعضای مجمع به لوایح CFT و پالرمو است.

او پیش‌تر اکثر اعضای مجمع را «مخالف» این لوایح معرفی می‌کرد ولی این‌بار به «اعتماد» گفت: «در سال جدید هنوز با آقایان صحبتی نداشته‌ام ولی پیش از پایان سال که با آقایان صحبت کردم، نظرشان درباره این لوایح خیلی مثبت نبود. موافقان برای جلب نظر آنان از شرط و شروط ایران می‌گفتند از این رو ممکن است نظر آقایان تغییر کرده باشد.» تغییر لحن اعضای مجمع و افزایش احتمال تغییر نظر آنان می‌تواند نشانه مثبتی باشد، به‌ویژه آنکه مخالفانی چون مجتهد شبستری بر آثار مثبت تصویب این لوایح بر اقتصاد ایران معترفند؛ چنانکه او به «اعتماد» می‌گوید: «یکی از محاسن تصویب FATF حل مشکلات بانکی ایران و نقل و انتقالات مالی است.» هرچند این عضو مخالف FATF دلایل خود برای مخالفت با این لوایح را نیز فراموش نکرد و گفت: «مشکل ما با خبر شدن اعضای FATF از اطلاعات داخلی ایران است.» مشکلی که براساس اظهارات اهالی فن و مسوولان دولتی، با شروط ایران برطرف خواهد شد./ اعتماد

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجتهد شبستری برگزاری جلسه سال جدید اعضای مجمع جلسه مجمع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۴۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام