به نقل از «جام جم آنلاین»

سند ایران و چین تعهدآور نیست/ رفع تحریم، تنها گام احیای برجام است

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۸۷۷۲۶

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از مهر، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه عصر امروز(دوشنبه) در نشست خبری اظهار کرد: آنچه بین ایران و چین امضا شده حاوی هیچ قرارداد، عدد و رقم و اعطای حق انحصاری و تعهد مشخصی برای دو طرف نیست.

خطیب‌زاده گفت: برخی نگرانی‌ها و شایعاتی مطرح شد که برخی نیروهای نطامی خارجی در ایران مستقر خواهند شد که کاملا مردود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: سندهای همکاری در گذشته هم وجود داشته و مربوط به یک کشور یا دو کشور نیست. متاسفانه برخی بزرگ‌نمایی ها در این خصوص صورت می‌گیرد. این سند چارچوب همکاری‌های ایران و چین را در ۲۵ اسفند سال آینده مشخص می‌کند اما به معنای یک قرارداد نیست. هر قراردادی از این چهارچوب و تفاهمنامه بیرون بیاید، مدت زمان آن تعیین خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: همکاری میان ایران و کشورهایی مانند هندوستان و روسیه نیز وجود دارد و ما امسال دهمین سال قرارداد مشترک میان ایران و روسیه را داریم.

خطیب‌زاده با بیان اینکه هیچ طرح گام به گامی مطرح نبوده و ایران نیز چنین طرحی را نپذیرفته است، گفت: آن چیزی که می‌تواند به برجام کمک کند این است که تمامی تحریم‌هایی که در زمان ترامپ وضع شده برداشته و همه تحریم‌هایی که با عنوان های مختلف در این مدت اعمال شده رفع و راستی‌آزمایی گردد. در کمیسیون مشترک روز جمعه موضع ایران در این خصوص کاملاً تبیین شد.

وی با بیان اینکه اگر ایالات متحد مسیر غلط گذشته را اصلاح کند استقبال می‌کنیم، گفت: فردا گفتگوهای میان ایران و طرف های باقی مانده در برجام صورت خواهد گرفت و هیچ گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم  با آمریکا نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: آنچه میان ایران و چین امضاء شده معاهده و قرارداد نیست و هیچ سند حقوقی و تعهد آوری هم وجود ندارد. وزارت امور خارجه مسئول اجرای این توافقنامه نیست بلکه هماهنگ کننده است.

خطیب‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اقدامات ایران برای بازگشت به تعهدات برجامی در چه مرحله‌ای از لغو تحریم‌ها توسط آمریکا صورت می‌گیرد و نقش مجلس در فرآیند راستی آزمایی تحریم‌ها چیست؟ بیان کرد: آنچه فردا اتفاق می‌افتد هیچ فرقی با کمیسیون‌های مشترکی که تا الان بوده ندارد. فردا کمیسیون ادواری بین ایران و ۱+۴ است. قرار بود در اسفند برگزار شود که تاریخ نهایی نشده بود. قرار شد در اوایل فروردین به صورت آنلاین برگزار شود اما چون گفت‌وگوها ناقص بود، برگزاری جلسه بعدی به صورت حضوری مقرر شد.

وی ادامه داد: دستور کار جلسه فردا رفع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و چگونگی اجرای تعهدات مقابل است. این موضوع جلسه اخیر کمیسیون مشترک بوده است. بحث‌های جدی مطرح شده است و فردا معلوم‌ می‌شود ۱+۴ می‌تواند منافع ما را تامین کند یا خیر.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سند برنامه همکاری جامع ایران و چین تاکید کرد: این سند قرارداد نیست، حضور نیروهای خارجی در ایران از اساس مردود است چون مخالف قانون اساسی ایران است. این موضوع مطرح نیست و بیشتر نگرانی آفرینی است.

خطیب زاده درباره اینکه آیا امکان امضای این سند با کشورهای دیگر وجود دارد؟ گفت: هم امکانش وجود دارد و هم قبلا بوده است. با روسیه هم سندی داشته‌ایم که باید آن را تجدید کنیم.

وی درباره ادعای روزنامه وال استریت ژورنال درباره حصول دو توافق در وین، گفت: اینکه ۱+۴ در کجا و چگونه با آمریکا صحبت می‌کند به خود ۱+۴ مربوط است. فردا براساس دستورکار کمیسیون درباره مسیر رفع تحریم‌ها گفت‌وگو می‌کنیم. ۱+۴ از ما خواسته چگونگی توقف اقدامات جبرانی را عنوان کنیم.

وی گفت: مسیر روشن است، تحریم‌های آمریکا تماما باید برداشته و راستی آزمایی شود. ما فقط یک گام داریم. آن یک گام هم شامل برداشته شدن همه تحریم‌های آمریکاست و در مقابل آن ایران آمادگی دارد اقدامات جبرانی خود را متوقف کند و به عقب برگرداند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر نخست وزیر کره جنوبی به تهران در روز های آینده گفت: درخواستی بوده و ما از این سفر استقبال کردیم. مسائل تعیین جزییات فنی سفر در حال اتمام است و به محض نهایی شدن آن را اعلام می‌کنیم. انتظار داریم نخست وزیر کره با خودش راه‌حل‌هایی که برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره است را بیاورد. این موضوع روابط دوجانبه را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است. این سفر ضمن اینکه می‌تواند در ارتقای روابط کمک کند اما نخست وزیر کره باید با دست پر و راه‌حل‌های اجرایی و عملیاتی وارد ایران شود.

خطیب‌زاده درباره اعلام رسانه‌های کره‌ای مبنی بر آزادی نفتکش گفت: موضوع کشتی کره‌ای یک موضوع کاملا متفاوت از روابط دوجانبه است. دولت کره درخواست‌های جدی از ما داشته و کاپیتان هم سوء سابقه نداشته و ما پیشنهادهای خود را به مقام قضایی ارائه کردیم و مقام قضایی به محض اینکه به نتیجه برسد سخنگوی قوه اعلام خواهد کرد. وزارت خارجه توصیه‌های خود را به قوه قضاییه اعلام کرده است.

وی درباره اظهارات وزیر خارجه عربستان و اینکه عربستان باید در مذاکرات ایران و ۱+۴ حضور داشته باشد، نیز گفت: متاسف هستیم که همچنان شجاعت گفت‌وگوهای خارج از قدرت‌های فرامنطقه‌ای در ریاض شکل نگرفته است. همچنان نگاه ریاض به پایتخت‌های دیگر خارج از منطقه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: موضع عربستان در قبال برجام شناخته شده است چراکه زمان مذاکرات اقدامات مخربی انجام داد. برجام گفت‌وگو و مهر و موم شد و بر روی طاقچه گذاشته شد. توصیه می‌کنیم عربستان به گفت‌وگوهای منطقه‌ای بازگردد زیرا آغوش منطقه به سوی عربستان باز است.

ظریف درباره پخش سریال گاندو و اینکه آیا فشاری از سوی وزارت خارجه و ظریف برای جلوگیری از پخش این سریال صورت گرفته است؟ گفت: با نردبان دروغ نمی‌شود به بام حقیقت رسید. مادامی که این سریال پلیسی و تخیلی حساب می‌شد اصحاب هنر و رسانه باید اظهارنظر می‌کردند ولی از سازندگان این سریال اصرار زیادی دارند که اینها مبتنی بر سند است و آن را به عنوان مستند معرفی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر این سند است و سندی دارند حتما به مراجع ارجاع دهند که معرفی کنند وگرنه دون شأن نظام جمهوری اسلامی است که براساس سفارش پروژه‌ای برای تخریب یکی از ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، یک سریال ساخته شود.

 سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: پروژه‌های سفارشی و محفلی نمی‌تواند ارزش‌ دیپلمات‌های ایرانی را کم کند. بنابر شواهد و سکوت صدا و سیما می‌توان تصور کرد که دوستان در صدا و سیما این سریال را دون شأن خود می‌دانستند و اینکه سریال متوقف شد جای سؤال دارد. آنهایی که پول ساخت آن را داشتند و چندین قسمت آن را پخش کردند قطعا می‌توانند آن را ادامه داده و پخش کنند.

خطیب‌زاده تاکید کرد: هیچ فشاری از دولت و وزارت خارجه نبوده است جز تک و توک اظهارنظراتی که مثل امروز بیان شد.

وی درباره مطالب مطرح شده در خصوص فروش املاک سفارت ایران در ترکیه گفت: ایران در بسیاری از کشورها دارای ملک‌ها و زمین‌هایی است و طبق قانون وزارت خارجه مستقلا نمی‌تواند تصمیمی درباره این املاک بگیرد چون ملی هستند و هیأت دولت باید راسأ تصمیم بگیرد که کدام فروخته و کدام حفظ شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اینکه ایران نباید مرتکب هرگونه نقض تعهدات شود، گفت: انتظار ما از فرانسه حرکت در مسیر سازنده و بازگشت به اجرای تعهداتشان است.

خطیب‌زاده با بیان اینکه اروپا در کنار آمریکا در اجرای تعهدات خود کوتاهی کرده است، گفت: توصیه ما به طرف‌های اروپایی همانگونه که آقای ظریف در تماس با وزیر امور خارجه فرانسه مطرح کرده این بوده که راه آسان‌تر را پیش بگیرند. پاسخ ایران به اقدامات آنها روشن خواهد بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه برجام سخنگوی وزارت امور خارجه میان ایران وزارت خارجه خطیب زاده تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۸۷۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سفر رافائل گروسی به تهران موارد اختلافی ایران و آژانس حل خواهد شد؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل هفته جاری به منظور رایزنی و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت در نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم وفنون هسته‌ای ایران که در شهر اصفهان برگزار می‌شود، به ایران سفر خواهد کرد.

این سفر با توجه به تحولات و شرایط منطقه و همچنین با توجه به روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موارد ادعایی آژانس علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران دارای اهمیت خاصی است و می‌تواند در صورت رویکرد فنی و عدم توجه به مسائل سیاسی به اصلاح روند غیرسازنده آژانس در برابر ایران منجر شده و همکاری‌های فی‌مابین را افزایش دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طی سال‌های گذشته بدون توجه به همکاری‌های گسترده ایران با آژانس و اعطای دسترسی به این نهاد برای بازرسی، ادعاهای سیاسی خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را در گزارش‌های فصلی به شورای حکام و همچنین در مصاحبه‌های صورت گرفته با رسانه‌ها مطرح کرده است.

در آخرین گزارش فصلی گروسی به شورای حکام در اسفند ماه سال گذشته نیز رویکرد سیاسی مدیرکل مشهود است که از رویکرد ایران در کاهش همکاری با این آژانس انتقاد کرده و در خصوص مسائلی از جمله پادمان و اصطلاح دو مکان باقی مانده، توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ و همچنین بازرسی‌ها ادعاهای قبلی را تکرار کرده است.

موضوع مربوط به اصطلاح «دو مکان» و اسناد غیرمعتبر

سال ۱۳۹۸ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس یک سری اسناد مجهول الهویه و غیر معتبر که توسط رژیم صهیونیستی منتشر شده بود، ادعایی را علیه ۴ مکان مطرح کرد و ادعا کرد ایران در ۴ منطقه ورامین، تورقوزآباد، آباده (مریوان) و آزمایشگاه جابر بن حیان غنی سازی یا اعمال خارج از پادمان انجام شده است.

طی مذاکرات و رایزنی‌ها موضوع آزمایشگاه جابر بن حیان در نتیجه همکاری ایران مطابق با بند ۷.۶ گزارش آژانس بسته شده است و همچنین پس از سفر گروسی در اسفند ماه ۱۴۰۱ به تهران و مذاکرات انجام شده پرونده مربوط به آباده نیز بسته شد. در گزارش مدیرکل به شورای حکام در خرداد سال ۱۴۰۲ آمده است که بازرسان تحقیقات خود را در مورد آثار اورانیوم در مریوان، در نزدیکی شهر آباده، در حدود ۵۲۵ کیلومتری جنوب شرقی تهران بسته‌اند.

در آخرین گزارش آژانس به شورای حکام در اسفندماه ۱۴۰۲ دو مکان ادعایی باقی‌مانده آژانس همچنان وجود دارد و گروسی در این گزارش مدعی شد که «ایران توضیحات فنی معتبری برای وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده و آژانس را از مکان یا مکان‌های فعلی مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».

آژانس تاکنون اسناد معتبری در این خصوص ارائه نکرده و صرفا بر اساس اطلاعات ادعایی و مجهول‌الهویه رژیم صهیونیستی در این خصوص، ازریابی‌های خود را انجام داده است. ایران نیز در پاسخ به این ادعا به صراحت بیان کرده که هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) اعلام شود، وجود ندارد؛ از جمله از طریق یادداشت‌های توضیحی INFCIRC/۱۱۵۹ مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۱۱۳۱ مورخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳، INFCIRC/۹۹۶ مورخ ۷ ژوئن ۲۰۲۲ و INFCIRC/۹۶۷ مورخ ۳ دسامبر ۲۰۲۱ که توسط ایران ارسال شده است.

در یادداشت توضیحی ایران در اسفند ماه سال گذشته نیز تاکید شده که در خصوص "ورامین"، هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) الزامی باشد، وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت نوشت: «ادعای وجود "کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است" فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بلکه مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک نهاد معلوم‌الحال است. ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه «... کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شدند...» کافی و صحیح نیست، زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند تنها با تصاویر ماهواره‌ای کم کیفیت طرح و پیگیری شود.»

ایران همچنین در خصوص تورقوزآباد نیز با بیان اینکه هیچ سند معتبری تاکنون ارائه نشده است، در یادداشت توضیحی خود تصریح کرد: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوز آباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است. این مکان در چنین منطقه‌ای مناسب برای انبار مواد هسته‌ای نیست. در مورد فرض نادرست آژانس مبنی بر بیرون بردن کانتینرها به شکل دست نخورده از این مکان نیز اطلاعاتی که اثبات می‌کند فرض آژانس صحیح نیست قبلاً به آژانس ارائه شده است.»

ایران توضیحات فنی خود در خصوص این ادعاها را در گزارشاتی مختلف به آژانس ارائه کرده اما رویه سیاسی در این نهاد بین‌المللی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط رژیم صهیونیستی تاکنون باعث شده که با وجود اینکه هیچ سند معتبر مبنی بر تخلف ایران در طی این سال‌ها وجود ندارد، این موارد ادعایی توسط آژانس بسته نشود.

ایران به طور داوطلبانه به آژانس اجازه دسترسی اعطا کرده و اطلاعات و توضیحاتی در مورد این مکان‌ها به آژانس ارائه کرد. این در حالی بود که آژانس اسناد معتبری را در رابطه با ادعای خود درباره «مواد هسته‌ای اعلام‌نشده و فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای» به ایران ارائه نکرد و ایران هرگز موظف نبوده است که اسناد غیرمعتبر و ساختگی را به‌عنوان اطلاعات مرتبط با پادمان در نظر بگیرد و به درخواست‌های آژانس پاسخ دهد. با این حال، متأسفانه آژانس تمامی اسناد ساختگی و اطلاعات جعلی ارائه شده توسط رژیم اسرائیل را معتبر می‌داند. این امر باعث شده است که آژانس بر این اساس ارزیابی اشتباه و نتیجه‌گیری غیرقابل اعتمادی داشته باشند.

کد اصلاحی ۳.۱ و توقف اجرای آن توسط ایران

به دنبال خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و ناتوانی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی آلمان و فرانسه و انگلستان در اجرای تعهدات خود، ایران بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، تمام اقدامات شفاف‌ساز داوطلبانه فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع خود از جمله اجرای کد اصلاحی ۳.۱ (همان‌طوری که در بند ۶۵ پیوست برجام مشخص شده است) را متوقف کرد.

پس از این عمل ایران، آژانس نیز با انتقاد از توقف موقتی اجرای کد ۳.۱ توسط ایران، آن را عدم اجرای موافقتنامه پادمان تلقی کرد. گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود سعی کرد ایران را ناقض توافقات بداند. وی در در نشست افتتاحیه شورای حکام آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد: «ایران همچنین نیاز به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ دارد که یک تعهد قانونی برای ایران است. این مسائل پادمانی باقیمانده ناشی از تعهدات ایران ذیل توافقنامه پادمان جامع است و باید حل و فصل شود تا آژانس در موقعیتی باشد که تضمین دهد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح آمیز است.»

مسئله‌ای که آژانس فراموش کرده این است که تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات خود تحت برجام کاملاً مطابق با حقوق ذاتی آن طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام و در پاسخ به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام بود و این واقعیت آشکار نمی‌تواند مبنایی برای آژانس و دیگر کشورهای غربی برای خواسته‌های فراتر از ان‌پی‌تی و همچنین خودداری از انجام تعهدات خود باشد.

کد ۳.۱ جزء لاینفک ترتیبات فرعی موافقتنامه‌های پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کشورهای غیر هسته‌ای طرف معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است. این آیین نامه از دولت‌ها می‌خواهد که در مورد تاسیسات جدید به طور معمول حداکثر ۱۸۰ روز قبل از بارگذاری مواد هسته‌ای به آژانس گزارشاتی ارائه شود.

مدیرکل آژانس در این خصوص مدعی است که مبنای قانونی پذیرش کد اصلاحی ۳.۱ از سوی ایران، ماده ۳۹ موافقت‌نامه پادمان است و قانونی بودن یا غیرقانونی بودن تصمیم ایران مبنی بر توقف اجرای این آیین‌نامه باید بر اساس مفاد این ماده ارزیابی شود.

اما ماده ۳۹ در مورد تعلیق اجرای آیین نامه ساکت است و به طور خاص به توقف اجرای قانون اشاره نکرده است. بنابراین، برای ارزیابی اینکه آیا توقف اجرای کد اصلاحی ۳.۱ توسط ایران نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، بررسی اسناد حقوقی مربوط به غیر از موافقتنامه پادمان ضروری است.

نکته مهم دیگر این است که این بند ۶۵ برجام بود که ایران را ملزم به اجرای مجدد کد اصلاحی پس از سال ۲۰۱۵ کرد. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در واقع شرایطی را فراهم می‌کند که تحت آن ایران می‌تواند تعهدات خود از جمله تعهد به اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را به حالت تعلیق درآورد. به طور خاص، بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام شرایطی را که اجازه چنین تعلیقی را می‌دهد، بیان می‌کند. ایران، متعاقب اعمال مجدد تحریم‌ها توسط ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ و عدم پایبندی امضاکنندگان اروپایی به تعهدات خود در برجام، به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داد و در فوریه ۲۰۲۱، اجرای کد اصلاحی ۳.۱ را متوقف کرد.

در نتیجه، توقف اجرای کد اصلاحی توسط ایران با تعهدات برجام همسو بوده و نقض آن محسوب نمی‌شود. برجام، به عنوان یک توافق عمومی و جزء لاینفک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲۳۱)، بر اساس ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد، بر سایر معاهدات از جمله موافقتنامه‌های پادمان اولویت دارد. همانطور که در بالا ذکر شد، برجام، تحت شرایط خاصی، کاهش و تعلیق تعهدات برجامی ایران از جمله تعهد این کشور به اجرای کد اصلاح شده را مجاز دانسته و مدیرکل آژانس نمی‌تواند در ارزیابی قانونی یا غیرقانونی بودن تعلیق این موضوع را نادیده بگیرد.

این کشور ایران نبود که توقف اجرای این کد را آغاز کرد. در عوض، این اقدامات خصمانه برخی از دولت‌ها بود که ایران را مجبور به توقف اجرای این قانون در سال ۲۰۰۷ و بار دیگر در سال ۲۰۲۱ کرد. تعلیق اجرای کد اصلاحی پیامد مستقیم شکست برخی کشورها در پایبندی به تعهدات خود در برجام است. اگر این کشورها نقض‌های خود را اصلاح کنند و مسئولیت‌های خود را از سر بگیرند، ایران آماده است تا پاسخ متقابل را بدهد.

مسئله بازرسان آژانس

۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲ بود که خبری توسط آژانس مبنی بر اینکه برخی از بازرسان این نهاد توسط ایران لغو انتصاب شده‌اند، منتشر شد. ایران ۸ بازرس فرانسوی و آلمانی آژانس را براساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقتنامه جامع پادمان بین ایران و آژانس ( INFCIRC ۲۱۴) و در پی سوءاستفاده‌های سیاسی سه کشور اروپایی در جلسه شورای حکام لغو انتصاب کرد.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه پس از این لغو انتصاب اعلام کرد: متأسفانه سه کشور اروپایی و آمریکا به رغم تعامل مثبت، سازنده و مستمر جمهوری اسلامی با آژانس، با زیاده‌خواهی و با هدف تخریب فضای همکاری ایران و آژانس، از فضای شورای حکام برای مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده کردند. ایران پیشتر نسبت به عواقب این گونه سوءاستفاده‌های سیاسی از جمله تلاش برای سیاسی کردن فضای آژانس هشدار لازم را داده بود.

بعد از این عمل متقابل ایران، آژانس واکنش نشان داد و گروسی نیز در گزارشات و مصاحبه‌های خود با انتقاد از این لغو انتصاب مدعی شد که عمل ایران اجرای عادی فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در ایران را متاثر می‌کند. وی در بیانیه ۱۶ سپتامبر خود در این باره نوشت: «تجربه نشان می‌دهد که حذف/ اخراج/طرد بازرسان آژانس بر دستور کار( وظیفه) اساسی آژانس در راستی آزمایی تأثیر می‌گذارد و روشی برای کار همکارانه نیست.»

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

در بحث لغو انتصاب بازرسان آژانس گروسی باید به جای فرافکنی به اصل موضوع بپردازد. وی مدعی است که ایران بر اساس ملیت بازرسان آنان را اخراج کرده و نباید انتصاب آنان را لغو می‌کرد. این در حالی است که طبق قانون ایران حق دارد نه تنها قبل از انتصاب بازرسان بلکه حتی بعد از آن نیز انتصاب آنان را لغو نماید.

براساس توافق نامه جامع پادمانی کشورهای عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آنها را فاقد صلاحیت تشخیص دادند، اجتناب کنند یا ماموریت شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور کاملا مختار است.

براساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای بازرسان پیشنهادی خود دریافت نماید. همچنین براساس بند دو همان ماده چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را به دولت ایران پیشنهاد نماید. براساس بند سه ماده مزبور چنانچه در اثر خودداری مکرر دولت ایران از قبول بازرسین پیشنهادی آژانس، اجرای بازرسی بر طبق موافقتنامه دچار وقفه گردد، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. با توجه به متن صریح موافقتنامه جامع پادمانی ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسینی را فاقد صلاحیت تشخیص داد از پذیرش آنها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسین دیگری را جایگزین نماید.

براساس گزارش‌های منتشر شده بخش پادمان، آژانس برای انجام وظائف پادمانی در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشورهای عضو بهره می‌برد. از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای درچارچوب تعهدات پادمانی ذیل توافقنامه جامع پادمانی کشور جمهوری اسلامی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. پس از لغو انتصاب ۸ بازرس نیز ایران ۱۴ بازرس جدید آژانس را پذیرفت و آژانس هیچ اشاره‌ای به این انتصاب‌های جدید نکرد و این رویکرد آژانس حرفه‌ای نیست!

در بیانیه گروسی در این خصوص همچنین لغو انتصاب بازرسان را مسبوق به سابقه دانسته اما اگر موضوع مسبوق به سابقه است و قبلا نیز چنین شرایطی رخ داده بود چرا آژانس با توجه به سوابق قبلی پیش بینی لازم را برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین رویدادی در پیش نگرفته بود؟ با توجه به گزارش‌های موجود در سال ۲۰۰۷ نیز ایران از پذیرش ۳۸ بازرس احتراز کرد ولی دو طرف در ادامه به توافق رسیدند و آژانس نیز در انجام وظایف‌اش با مشکلی مواجه نشد. بنابراین رویکرد و وقایع اخیر را می‌توان ناشی از ناتوانی فنی آژانس ( در تامین نیروی انسانی متبحر کافی) و هم ناشی از ضعف در انجام مذاکرات و تعامل با کشور عضو دانست.

مدیرکل بدون توجه به حقوق ذاتی کشور عضو و طی سال‌ها بی‌توجهی به وظایفی که بر عهده آژانس برای انجام موثر اقدامات پادمانی و بهره گیری از تجربیات قبلی در تعاملات با کشور و نیز استفاده موثر از کلیه منابع از جمله نیروی انسانی متخصص آن شده است، موضوعی را که جزء حقوق کشور عضو است را مبنایی برای فرار از پاسخگویی مناسب به اعضا قرار داد.

آژانس به جای مذاکره با کشور عضو و معرفی بازرس‌های جدید مکررا از ایران -برخلاف مفاد ماده ۹ -درخواست می‌کند که در تصمیم‌اش تجدیدنظر کند و با طرح موضوع در مجامع مختلف در صدد استفاده از موضوع به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر کشور است.

در واقع آژانس به جای حل فنی موضوع به دنبال بهره گیری از شرایط سیاسی دنیا و حل آن از طریق سیاسی است که خارج از صلاحیت فنی آن است. این نحوه عملکرد آژانس که برخلاف متن توافقنامه جامع و سازوکارهای به رسمیت شناخته شده در آن است.

فرجام سخن

اکنون با سفر گروسی به ایران و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی این فرصت فراهم است که همکاری‌های ایران و آژانس افزایش یابد. این رویکرد آژانس که خواسته یا ناخواسته در سمت و سوی منافع مقطعی گروهی از کشورهای غربی است می‌تواند منجر به کاهش اعتبار فنی آژانس شود. سفر پیش رو بستر مناسبی برای گسترش تعاملات ایران و آژانس است و این اتفاق جز با مذاکرات فنی و همچنین عدم سیاسی کاری محقق خواهد شد.

اکنون امیدواری برای همکاری‌های بیشتر ایران و آژانس و حل و فصل ابهامات وجود دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران بارها حسن نیت خود را نشان داده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز باید در مقابل همکاری‌های ایران، رویکرد متقابل و سازنده داشته باشد.

نکته قبل توجه این است که باید راز موفقیت ایران را در پیگیری همزمان افزایش قدرت هسته‌ای کشورمان در کنار توجه به تعاملات و مذاکرات فنی با آژانس دانست. پیشرفت‌های فنّی ایران در حوزه‌های مختلف هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی نشان می‌دهد که علیرغم فشارهای مختلف تحریمی و حتی خرابکاری، این حرکت پرشتاب متوقف یا کند نشده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی , سازمان انرژی اتمی ایران , برجام , مذاکرات هسته ای , محمد اسلامی , مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ,

یکی از فرصت‌های مناسب در این سفر شرکت گروسی در اجلاس کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران است. کنفرانسی که کاملا جنبه علمی و تحقیقاتی دارد و می‌تواند تصویر مناسبی از علم هسته‌ای و همچنین فعالیت صلح آمیز ایران به جهان مخابره کند.

طبق گفته محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی حدود ۴۷۷ مقاله تاکنون برای این کنفرانس ارائه شده است.

نخستین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت آغاز می‌شود و قرار است در افتتاحیه آن محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی سخنرانی کند.

کد خبر 849042 برچسب‌ها رافائل گروسی هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر ویژه