پرسشی که مخالفان برجام باید در آستانه انتخابات به آن پاسخ دهند
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۲۶۵۶
رضا نصری کارشناس سیاست خارجی و حقوق بین الملل به عوامل داخلی که مانع از پیشبرد برجام و بازگشت امریکا به این توافق در آستانه انتخابات ایران می شوند گفت: آنها پیش‌بینی می‌کنند دولت بعدی در ایران - چنانچه یک دولت اصول‌گرا باشد - به دلیل ضعف فنی، گفتمان ضد دیپلماسی و وجاهت بین‌المللی، قادر به رسیدن به توافق با غرب نخواهد بود یا اینکه به خاطر ضعف‌های سیاسی و فنی امتیازات زیادی واگذار خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در هر حال، این‌ها موانع پیش روست. اگر تا حدودی تعدیل و برطرف شود، احیای برجام و آغاز روند لغو تحریم‌ها در همین دولت محتمل است. اما اگر کارشکنی‌ها تداوم داشته باشد، دولت و دستگاه سیاست خارجی نیز مجبور خواهند شد - به جای اینکه به اصل موضوع بپردازند - وقت و انرژی خود را معطوف به «مدیریت آسیب» و مهار حواشی کنند؛ و این زیان بزرگی برای مردم و دردسرهای فراوانی برای دولت بعدی در پی خواهد داشت.
نصری در پاسخ به اینکه برخی می گویند این ترسی که دولت ایران از بی اعتمادی امریکا دارد بایدن نیز این ترس را دارد که دولت جدید ایران ممکن است زیر میز بزند.افزود: موضع رسمی دولت بایدن - که رابرت مالی نیز بیان کرده - این است که انتخابات ایران برای آنها فاکتور مهمی نیست. اما چنین نیست. حقیقت این است که نتیجه انتخابات می‌تواند مسیر برجام و فرایند لغو تحریم‌ها را به کُل تغییر دهد. آمریکا و سایر اعضای برجام نیز این را خوب می‌دانند. ضمن اینکه برخلاف نظر رایج، در عالم سیاست خارجی «شخصیت‌ها» و «افراد» بسیار مهم هستند. خود آمریکایی‌ها اصطلاحی دارند که می‌گویند «Personnel is policy». یعنی، جدا از تمام نظریه‌پردازی‌ها در حوزه ژئوپولیتیکی و ملاحظات کلان، در نهایت این «اشخاص» هستند که تعیین‌کنندهٔ مسیر و منش و سیاست‌ها خواهند بود. طبیعتاً، اگر هدف احیای برجام باشد، برای دیپلمات‌های طرف مقابل - از دیپلمات‌های غربی گرفته تا دیپلمات‌های چین و روسیه - تعامل با یک تیم حرفه‌ای و عملگرا در ایران که خود در تدوین برجام نقش داشته به مراتب «عملی»تر از تعامل با افرادی است که اصولاً با مقولهٔ «مذاکره» مشکل فلسفی دارند و سال‌هاست در نشریات و اظهارات خود مذاکره را با «سازش» و «تسلیم» برابر می‌دانند.
علاوه بر این، در صحنهٔ سیاست داخلی نیز نتیجه انتخابات با آیندهٔ برجام و مقولهٔ لغو تحریم‌ها نسبت مستقیم خواهد داشت. در واقع، اولین پرسشی که در این راستا از ذهن خطور می‌کند این است که وقتی عده‌ای از روز نخستِ انعقاد برجام تا امروز از تمام تریبون‌های رسمی و غیر رسمی خود برای حمله به برجام استفاده کرده‌اند و آن را در میتینگ‌های سیاسی و جلسات انتخاباتی خود بعضاً «خیانت» و خسارت محض نیز خوانده‌اند، چگونه می‌خواهند - یا می‌توانند - برای احیا و حفظ آن پای میز مذاکره بنشینند؟ حقیقت این است که آنها یا مجبور خواهند شد در دورهٔ زمامداری‌شان - برخلاف میل و اعتقاد خود - از متنی دفاع کنند که آن را خسارت محض می‌دانند؛ یا اینکه مجدداً برای رسیدن به یک توافق بهتر (به زعم خود) - و برخلاف سیاست کلان نظام در مورد مذاکره بر سر برنامهٔ هسته‌ای - دوباره با آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای کشور مذاکره کنند! این تناقض و پرسشی است که مخالفان برجام باید در آستانه انتخابات به آن پاسخ دهند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۲۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد
در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد