محمدی: دانشگاه آزاد معیارهای تبدیل شدن به یک موسسه عمومی غیر دولتی را دارد / محرومیت کارکنان این دانشگاه از هرگونه تظلم‌خواهی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۳۹۰۵
عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی معیارهای لازم برای تبدیل شدن به یک موسسه عمومی غیر دولتی را دارد.
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمدی، پژوهشگر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نشست نقد و بررسی طرح نظارتی دانشگاه آزاد گفت: بعد از تاسیس دانشگاه آزاد ابهامی در ماهیت حقوقی این دانشگاه از همان ابتدا و جود داشت و باعث شد که دستگاه نظارتی کشور برای نظارت بر این دانشگاه رویه متعارضی داشته باشد تا زمانی که ماهیت دانشگاه در اساسنامه سال ۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد غیر خصوصی و غیر دولتی مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: شکایاتی از این دانشگاه به دیوان عدالت صورت می‌گرفت که سال ۹۷ دیوان یک رای وحدت رویه ۳۴ تا ۳۶ را در ۲۷ فروردین ۹۷ صادر کرد، که به جهت مشخص نبودن ماهیت دانشگاه آزاد و ابهام در ماهیت این دانشگاه رسیدگی به شکایت علیه آن را در صلاحیت خود اعم از شعب شامل شکایات موردی و هیات عمومی یعنی شکایات از مصوبات این دانشگاه را قرار نداد.
محمدی اضافه کرد: طبق آماری که دانشگاه آزاد ارائه داده است از سال ۷۱ تا ۹۹ حدود ۴ هزار ۱۰۰ ابلاغیه صادر کرده که شامل آیین نامه و بخش نامه است که این قوانین در هیچ نهادی قابلیت ابطال، شکایت و تظلم خواهی ندارنذ. از جهت دیگر طبق مصوبه اول وزارت کار سال ۷۱ دانشگاه آزاد را از قانون کار مستثنی کرد، سال ۷۲ دیوان این قانون را ابطال کرد و مجددا سال ۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد را از شمول قانون کار مستثنی و در نهایت هر گونه شکایت و تظلم خواهی که کارکنان دانشگاه آزاد داشتند نمی‌توانستند در دیوان عدالت و هیات حل اختلاف شکایتی داشته باشند.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: چالشی که اینجا ایجاد شد، خلاء نظارتی بود، اما طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی کارکنان دانشگاه آزاد و اعضای هیات علمی می‌توانستند به دادگاه شکایت کنند، اما ایرادی که وجود داشت اینکه قضات دادگاه عمومی رسیدگی درستی نمی‌کردند و این باعث شد که صدای کارکنان دانشگاه آزاد از تبعیضات استخدامی دربیاید.
وی یادآورشد: قانون کار حداقل حمایت‌ها را از کارگران داشت؛ اما این حمایت شامل کارکنان دانشگاه آزاد نمی‌شد؛ بنابراین تنها نظارتی که به دانشگاه آزاد صورت گرفته تحقیق و تفحص مجلس نهم ازاین دانشگاه بود و نظارتی که در اساسنامه تدوین شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را به تصویب رساند پیش بینی شد، اما اقدام خاصی در عمل دیده نشد.
محمدی افزود: طرح نظارتی دانشگاه آزاد که اعلام وصول شده در ماده یک این طرح مشخص شده که این دانشگاه به موسسه عمومی غیر دولتی تبدیل شود. معیارهای آن برای تبدیل شدن به این موسسه نزدیک است و ورود مجلس به این مورد کار پسندیده است.
محمدی اظهار داشت: در خصوص قانون کار نیز سال ۹۲ هیات امنای دانشگاه کارکنان و هیات علمی این دانشگاه را مشمول آیین استخدامی دانستند، اما مشمول قانون کار نیستند. در ماده دو این طرح که رسیدگی به شکایت را به دیوان عدالت واگذار کرده است که ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود؛ اما در نهایت باید بتوان به نهاد‌ها نظارت کرد و دیوان عدالت قدرت رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی را داشته باشد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح نظارتی دانشگاه آزاد محمدی مجلس شورای اسلامی بسیج دانشجویی کارکنان دانشگاه آزاد دیوان عدالت قانون کار غیر دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۳۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح ایستگاه قانون در استان همدان
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مصطفوی عصر امروز در تشریح این خبر عنوان کرد: یکی از مهمترین قسمت‌ها در شهر تبلیغات محیطی است و آن آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح اولین پیکان ما به سمت شهرداری می‌رود، افزود: بسیاری از بیلبوردهای شهری به ورقه‌های تبلیغاتی شرکت‌های خصوصی تبدیل شده‌اند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان گفت: طرح ابتکاری ایستگاه قانون را در استان همدان طراحی کردیم که مبتلا به بسیاری از نهادهای اداری و دولتی است بخصوص در حوزه آموزش و پرورش ما می‌توانیم در حوزه پیشگیری رشدمدار مسائل مهمی را بکار گیریم، همچنین این طرح در سطح مدیران و مسئولینی که حوزه کاری آنها با مراجعین و مردم بیشتر است بکار می‌رود.
مصطفوی بیان کرد: جلساتی در مدارس، تحت عنوان زنگ قانون قرار است در سطح کشور اجرا شود ولی آنچه که برای ما به عنوان ایستگاه قانون در سطح شهر مطرح شده و در جایی که مخاطبان حضور دارند مطرح است می‌توان کارهای تولید محتوا انجام داد.
وی ابراز کرد: پیامک‌های ارسالی از طرف قوه قضائیه با سرشماره عدل ایران است، بنا بر این داریم که فضای محیطی را در سطح استان و در شهر همدان شروع کنیم؛ فاز اول مشخص کردن محلی برای نصب بیلبورد چه در ادارات و چه خارج از ادارات و تابلو این محل مختص آگاه‌سازی شهروندان از قوانین و مقررات باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان افزود: از طریق طراحی، اینفوگرافی و عکس نوشته به هر کیفیت در محل مورد نظر قرار گیرد و به عنوان جایی که اگر فردی در ایستگاه اتوبوس نشسته اطلاعات عمومی خود را بالا برد، افراد باسواد با سن و سال بالا و مخاطب عام در جامعه داریم می‌بینیم ولی در آموزش و پرورش مخاطب خاص دانش آموز هر مقطعی شاید اقتضای خود را داشته باشد.
مصطفوی تاکید کرد: یکی از بهترین مکان‌های مناسب برای اجرایی شدن تبلیغات طرح ایستگاه قانون، در وسایل حمل و نقل عمومی است چرا که استفاده شهروندان از آنها بیشتر است.
وی اظهار کرد: طرح "ایستگاه قانون" یک طرح ابتکاری و ریشه آن قانونی است؛ در سند تحول قضائی به ارتقا آگاهی‌های عمومی توجه ویژه‌ای شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: با اجرایی شدن طرح ایستگاه قانون می‌توانیم آگاهی‌های عمومی را ارتقا دهیم.
مصطفوی در پایان با اشاره به اجرای طرح ایستگاه قانون خاطرنشان کرد: ارگان‌هایی که در زمینه فرهنگی فعالیت می‌کنند می‌توانند ما را در اجرای این طرح و ارتقا آگاهی‌های عمومی به شهروندان یاری کنند.
کد خبر 6088693
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد