لایحه فسادآفرین هزار هزار میلیاردی دولت در مجلس
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۹۴۴۰۹
لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ۸۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام از جاده و ریل و فرودگاه تا بیمارستان و درمانگاه و از خطوط انتقال برق و آب رسانی تا مدارس و مراکز ورزشی، روی دست دولت باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ظرفیت فسادی ۱۵۶۰ هزار میلیاردی
محسن رنانی، اقتصاددان مطرح کشور در یادداشتی با هشدار در این باره اعلام کرد: «می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت (مخفف هزار میلیارد تومان) در کشور ایجاد می‌کند. وی در این یادداشت خطاب به رئیس جمهور هشدار داده است: «دراین لایحه عملا دو ماده کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» و کل «قانون برگزاری مناقصات» و به‌طور کلی ذخیره دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد.»
۵۷ درصد رشوه‌های دولتی در جهان مربوط به معاملات عمومی است
چند روز قبل هم فرشاد مومنی دیگر اقتصاددان مطرح کشور در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که «معاملات عمومی» در سراسر تاریخ و در سراسر جهان، ذاتاً چالشِ معامله با پول دیگران است، خاطرنشان کرد: معاملات عمومی که دارای ارزش سالانه‌حدود دو هزار هزار میلیارد تومان در کشور است، به گواه آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) دارای بیشترین حجم رشوه مبادله‌شده در میان هشت شاخه حکمرانی است که به تنهایی بیش از مجموعه هفت شاخه دیگر و معادل ۵۷ درصد کل رشوه‌های دولتی را در خود دارد.
هیئت ۶ نفره همه کاره!
علاوه بر این ایرادها، آن چه در این میان جای نگرانی دارد، سپردن عنان کار در تشخیص نحوه واگذاری و قیمت گذاری به هیئتی شش نفره است که به عنوان «کارگروه توسعه مشارکت عمومی- خصوصی» در ماده ۷ لایحه صرفا با عضویت مقامات مرتبط با دستگاهی که قرار است پروژه نیمه تمام خود را واگذار کند و سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود. احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت نیز در موضعی در این باره هیئت شش نفره را فسادآفرین می‌داند، زیرا تصمیم‌گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان‌ها تصمیم گیران نهایی هستند.
رانت‌های توزیعی در لایحه
نگرانی مهم دیگر، رانت‌های توزیعی در لایحه مذکور است. به گفته توکلی، منبع خرید طرح‌های نیمه تمام از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تأمین می‌شود و وزیر یا مدیرکل می‌تواند ۸۰ درصد برای مناطق محروم و ۵۰ درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد. شهرام حلاج، پژوهشگر طرح‌های عمرانی و معاملات عمومی کشور نیز در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد، فهرستی از امتیازات ارائه شده در لایحه را بر می‌شمارد و خطاب به مدافعان لایحه می‌گوید: مرتب مغلطه می‌کنند که پول نمی‌دهیم. حتی اگر پول ندهید، به جایش این امتیازات را اعطا می‌کنید که همه ارزش مالی دارد.
لایحه‌ای مهم که بی سرو صدا پیش می‌رود
در هر صورت چنین لایحه مهمی با این ابعاد اثرگذار، بدون سروصدا در حال بررسی در کمیسیون عمران مجلس است، در حالی که باید در این باره حساس بود و روند را با دقت بررسی کرد. محمد فاضلی می‌گوید: «این لایحه برجام یا فیلترینگ نیست که هیاهو داشته باشد، اما کنار گذاشتن قانون برگزاری مناقصات، نادیده گرفتن تمام میراث یک قرن بعد از مشروطه برای فسادزدایی از معاملات عمومی است.»
مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس هم با هشدار درباره این لایحه در توییتی نوشته است: «بر مبنای این لایحه دارایی‌های دولت توسط شش نفر قیمت‌گذاری و به نورچشمی‌ها واگذار می‌شود! امروز در بازار، با این روش مضحک حتی ساندویچ هم نمی‌فروشند، چه برسد به دارایی‌های باارزش!»
سید امیر سیاح، کارشناس اقتصادی هم به این لایحه واکنش داشت و در صفحه شخصی اش نوشت: «بزرگ‌ترین بستر فساد در معاملات دولتی است، جایی که باید کاملا شفاف و سالم باشد در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، می‌خواهند قوانین شفاف ساز معاملات دولتی را دوربزنند.»
حرف آخر
با توجه به هشدار کارشناسان درباره این لایحه به نظر می‌رسد قانون گذار باید در کنار تدوین قانونی برای تکمیل و پایان پروژه‌های نیمه تمام به هشدار‌های کارشناسان هم توجه کند تا به اسم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بستری برای فساد، رانت خواری و ... ایجاد نشود و در نتیجه باید درخصوص ریل گذاری قانونی برای چنین موضوع مهمی که پای هزاران هزار میلیارد پول در میان است، بیش از پیش حساس بود.
منبع: خراسان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی فساد پروژه نیمه تمام مشارکت عمومی و خصوصی هزار میلیارد تومان معاملات عمومی نیمه تمام پروژه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۹۴۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت تیک‌تاک از دولت آمریکا
شرکت چینی سازنده شبکه اجتماعی تیک تاک به منظور جلوگیری از اجرای لایحه‌ای که ماه گذشته توسط کنگره آمریکا تصویب شد، از دولت این کشور شکایت کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، شرکت چینی سازنده شبکه اجتماعی تیک تاک به منظور جلوگیری از اجرای لایحه‌ای که ماه گذشته توسط کنگره آمریکا تصویب شد، از دولت این کشور شکایت کرد.
در صورت اجرای این لایحه مالک تیک تاک یعنی شرکت بایت‌دنس ByteDance مجبور به فروش برنامه خود خواهد شد و اگر این اقدام را انجام ندهد با ممنوعیت کامل مواجه خواهد شد.
در ماه آوریل، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، با امضای خود لایحه‌ای را تبدیل به قانون کرد که به شرکت بایت دنس 270 روز فرصت می‌دهد از تجارت خود در ایالات متحده صرف نظر کند.
رای مثبت سنای آمریکا به ممنوعیت تیک تاککنگره آمریکا درباره ممنوعیت تیک تاک رای گیری میکنداگر تیک تاک این قانون را رعایت نکند، از فروشگاه‌های اپلیکیشنی که به مشتریان آمریکایی خدمات ارائه می‌کنند، حذف می‌شود.
در این شکایت که روز سه‌شنبه در دادگاه استیناف ناحیه‌ای در حوزه قضایی کلمبیای آمریکا تنظیم شد، تیک تاک تأکید کرد که این لایحه حمایت‌های قانون اساسی این کشور از آزادی بیان را نقض می‌کند.
در این دادخواست، تیک تاک "قانون حفاظت از آمریکایی ها در برابر برنامه های کاربردی کنترل شده توسط دشمنان خارجی" را به عنوان "نقض بی سابقه" حقوق متمم اول توصیف می کند.
در این دادخواست تیک تاک نوشت: برای اولین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که یک پلت فرم سخنرانی به نام را مشمول ممنوعیت دائمی و سراسری می‌کند و آمریکایی‌ها را از شرکت در یک اجتماع آنلاین منحصر به فرد با بیش از یک میلیارد نفر در سراسر جهان محروم می‌کند.
بر اساس این گزارش، بایت دنس همچنین این گونه استدلال کرد که استناد به نگرانی‌های امنیت ملی دلیل کافی برای محدود کردن آزادی بیان نیست.
تعدادی از قانون‌گذاران آمریکایی سال‌هاست که اصرار دارند تیک تاک به دلیل مالکیت چینی خود یک "تهدید امنیت ملی" محسوب می‌شود و سعی کرده‌اند آن را مجبور کنند که روابط خود را با شرکت مادر خود یعنی بایت دنس قطع کند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند